«إن كان لديك مال كافٍ فبإمكانك ارتكاب جريمة قتل كما تشاء»

نواصل الحديث عن جريمة قتل خاشقجي. ويبدو أننا سنواصل الحديث أكثر بكثير. لأن الحادثة بطبيعتها ذات أبعاد تمسّ الجميع وتعني الجميع. فتفاصيل الجريمة لم تتضح بعد تماماً، وكل تفصيل جديد يظهر سيواصل إشعال الموضوع. وستظل مواقف الدول من الجريمة خبراً. وقد يساور بعضهم قلق من أن تُغلق القضية بشكل أو بآخر وأن يعود الأمر بالربح على فاعله.

دعونا نقل على الفور: لن يعود أي شيء بالربح على الفاعل، ولا يمكن أن يعود. بل حتى في هذه المرحلة دفع مرتكبو الجريمة أثقل ثمن أمكن دفعه حتى الآن بسبب جريمة من هذا النوع، وما دفعوه ليس سوى القسط الأول مما سيدفعونه. لقد افتُضح أمرهم أمام العالم كله بسبب هذه الجريمة. وبدؤوا بالفعل يعيشون ذلاً لم يعشه فاعلو أي جريمة حتى الآن. لا أحد يجرؤ على النظر في وجوههم.

وإضافة إلى الذل والفضيحة اللذين يعيشانهما، تكبّدوا خسارة مادية فادحة جداً وخسارة في السلطة. فلا يُضلّلنكم تمسكهم الشديد بمقاعدهم الحالية، فإن الوزن النوعي لذلك المقعد في العالم وفاعليته وقوته يزحف الآن في القاع.

ولا يُضلّلنكم موقف ترامب، ولا يُظن أن هذا الموقف سيحمي القتلة إلى الأبد. والحق أن ما سيفعله ترامب أمام تقرير وكالة الاستخبارات المركزية كان ينتظره الجميع بفضول، وكان يُظن أن هذا الموقف سيحدد التطورات المتعلقة بجريمة قتل خاشقجي. وكما كان متوقعاً منذ البداية، لم يراعِ موقف ترامب العدالة بل المنفعة المادية.

فبقوله "استخباراتنا تواصل جمع المعلومات، لكن ولي العهد ربما كان على علم مسبق بهذه الحادثة المأساوية، ربما علم وربما لم يعلم"، عبّر منذ البداية عن أنه لن ينظر إلى ما ستنتهي إليه نتيجة التقرير، وأنه لن يرى إلا المنفعة الأمريكية.

ويمكن الظن بأن هذا الموقف هو الموقف المنتظر منه بوصفه براغماتية أمريكية نموذجية، وهذا صحيح. ولا يمكن انتظار العدالة من هذا الموقف البراغماتي. لكن البراغماتية في أمريكا ليست حكراً على ترامب. بل هي في الأصل ليست حكراً على أحد. ومعنى هذا: أن لخصوم ترامب أيضاً منفعة (براغما) كبيرة في إبراز هول جريمة قتل خاشقجي ولا أخلاقية التغاضي عنها باسم المنفعة (براغما) ضد ترامب، ولا يشكّنّ أحد في أن خصومه سيتمسكون بهذه المنفعة بشدة. وهذا يدل أيضاً على أن تغاضي ترامب عن الجريمة سيكلفه أو يكلف فريقه ثمناً باهظاً جداً.

وبالفعل، فبعد تصريح ترامب مباشرة كتبت صحيفة واشنطن بوست، التي كان خاشقجي كاتباً فيها، في عنوانها الرئيسي أن موقف ترامب يعني "إن كان لديكم مال كافٍ وكنتم مستعدين لإعطائنا إياه، فيمكنكم ارتكاب جريمة قتل بأي وحشية وهمجية تريدونها". وما أوضح الضرر الذي يلحقه هذا بصورة الولايات المتحدة في العالم أو بالقيم التي تدّعي تمثيلها. فمن الآن فصاعداً سيجد جميع الطغاة والإرهابيين والجبابرة مزيداً من الثقة والجرأة على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية كما يشاؤون ما داموا يدفعون رشاويهم للولايات المتحدة.

والحق أنه يمكن القول إن ملخص السياسة الخارجية للولايات المتحدة في الشرق الأوسط وفي العالم كله هو هذا أصلاً. وبالفعل، أي طاغية حاولت الولايات المتحدة الإطاحة به لمجرد أنه ارتكب جريمة قتل، بل لمجرد أنه ارتكب مجزرة، نعلم ذلك؟ إن همّ الولايات المتحدة الوحيد مع الطغاة ومجرمي الإنسانية حتى الآن كان أنهم يعملون باستقلال عنها أو لا يدفعون لها الرشوة أو الإتاوة المطلوبة.

لكن هذه السياسات يمكن دائماً تغطيتها بخطابات مزخرفة. والأسطورة الأمريكية تسير في معظمها بهذه الأقنعة. وإن قضية خاشقجي وموقف ترامب الذي أبداه تجاهها يُنزلان الأقنعة، وسيُلزمان الذين يقفون علناً وراء هذه السياسة بدفع ثمن سياسي.

لا نستطيع بالطبع أن نقول إن العدالة ستتحقق إلى الأبد، لكن من المؤكد أنها ستتسبب في زلزال وهزة سياسية جدية. حتى إن الجريمة لن تعود بالربح لا على من فعلها ولا على من تغاضى عنها أو حمى فاعليها ورعاهم.

وما زال هناك من يقول إن الولايات المتحدة أو ترامب هي التي خططت لهذا الأمر ونفّذته لإجبار MBS على دعم بعض السياسات. والحال أن من أوضح الحقائق التي تتبدّى من هذا المشهد أن تطور جريمة قتل خاشقجي على هذا النحو يحزن ترامب وإسرائيل ويضرّهما أكثر من MBS.

لنطرح هذا السؤال البسيط فقط، وهو في الحقيقة كافٍ كتفسير: ما الذي أرادته الولايات المتحدة وإسرائيل ولم يعطِهِ MBS؟

إن الصحافة الصهيونية الإسرائيلية والأوساط السياسية الإسرائيلية في حداد منذ قضية خاشقجي. ولا يُفهم الأمر خطأً، فالحداد ليس على خاشقجي بل على MBS. فما حلّ بحليف متين مثل MBS، قد لا يأتي إلا مرة في القرن، يحزنهم ويحزن ترامب غاية الحزن.

وربما يغضبون أيضاً من عدم كفاءته، ظانّين أنه أفسد حتى جريمة قتل بسيطة ربما ما كانوا ليعترضوا عليها إطلاقاً. لكن لا بد من تجاوز حدود العقل إلى أقصى حد لظن أنهم وراء أمر يوقع حليفاً كهذا في الحرج.

وخلاصة القول: يمكن التغاضي عن الجرائم مقابل المال، لكن في جريمة قتل خاشقجي تجري عملية سيُحمَّل فيها من يتستر على الحادثة ومن يتجاهلها ومن يتلقى الرشوة على ذلك مسؤولية الجريمة أيضاً. إلى أي مدى ستصل هذه العملية، لا نعلم. فالحادثة لم تُبطئ، وسنراقب ونرى.