«كل ما تقوله يمكن أن يُستخدم ضدك»

"لستَ مضطراً إلى الكلام، ولك حق الصمت، تذكّر أن كل كلمة تقولها يمكن أن تُستخدم ضدك دليلاً في المحكمة."

إنها عبارة محفورة في ذاكرة الجميع، تذكّر بها الشرطة في أفلام هوليوود حتى المجرمين الذين ضُبطوا متلبسين. وحتى لو كان المحكوم قد ضُبط متلبساً، فإنها تمنحه بشكل ما فرصة للدفاع عن نفسه، وللخروج من وضع يبدو يصعب تفسيره بخلاف ذلك مبرِّئاً نفسه. وهي أيضاً بشكل ما تضمن، بما أن هناك وضعاً موضوعياً على أي حال، وأن البيانات ستُجمع بأكثر الطرق حياداً وسيتحقق ما تقتضيه العدالة، ألا يزيد المتهم من توريط نفسه بكلام لا داعي له.

في جريمة قتل خاشقجي هناك حالة تلبّس. فهناك جريمة قتل متسلسلة ارتُكبت في مكان تابع للدولة السعودية، على أيدي أشخاص لا يستطيعون التحرك دون استخدام أعلى صلاحيات الدولة، وباستخدام كل إمكانات الدولة أيضاً. لكن النائب العام السعودي الذي كلّفته الدولة بالتحقيق في الحادثة يبدأ عمله منذ البداية بفصل أكثر المتهمين احتمالاً بالجريمة عن هذه القضية. وبذلك يتولى دور المحامي لا دور النيابة. وبوصفه محامياً، تتحول كل كلمة يقولها بعد حين إلى دليل يُستخدم ضد المتهمين. وبالطبع ليس ضد الذين حدّدهم متهمين ويطالبون بإعدامهم، بل ضد الذين يحاولون حمايتهم علناً.

وبعد 44 يوماً من الجريمة يقف أمام الكاميرات ويتحدث بثقة غريبة بالنفس وكأنه أوضح الجريمة تماماً تقريباً على طريقته. لقد أكمل تحقيقه وحوّله إلى لائحة اتهام، وقرر في لائحة اتهامه حتى من هو المذنب ومن البريء. ويقول بلغة قاطعة من هو البريء من هذا الأمر.

متى اكتمل التحقيق؟ فليست لديه كل الأدلة التي يحتاجها لتوضيح الحادثة. ماذا في إفادات الثمانية عشر شخصاً التي لم تُشارَك مع النائب العام في إسطنبول؟ بل حتى إفاداتهم لا معنى لها ما لم تُدعم بالأدلة المتوفرة. فهؤلاء موظفون لا يستطيعون اتخاذ أدنى قرار بأنفسهم. هل قالوا هم أنفسهم إن أحداً لم يكلّفهم، وإنهم قرروا من تلقاء أنفسهم ارتكاب جريمة قتل فظيعة كهذه أُعدّت لها كل التحضيرات مسبقاً بكل تفاصيلها؟ دون أي ضغط إطلاقاً؟

حسناً، قالوا ذلك، فكيف اقتنعتم أنتم بهذا؟ كيف شرحوا لماذا أحضروا على الطائرات المخصصة لهم من الدولة أدوات تقطيع البشر وتمزيقهم وإفنائهم التي أعدّوها بعناية مسبقاً، وكيف صدّقتم؟ هل سُئل ماذا يفعل خبير في الطب الشرعي في فريق هدفه لقاء خاشقجي وإقناعه؟

والحقيقة أن خاشقجي كان يشتاق إلى بلده ويحبه إلى درجة أن مسؤولاً رفيعاً كان بوسعه بسهولة إقناعه بالعودة بمكالمة هاتفية. فلم يكن هناك أصلاً أي اتهام بحقه ولا إدانة ولا قرار بحث. فلماذا كان سيُقنَع بالعودة؟ ليُفعل به ما فُعل في الرياض لا في القنصلية العامة في إسطنبول؟

وكلما تحدث النائب العام السعودي أطلق أقوالاً متناقضة يمكن اعتبار كل كلمة منها دليلاً ضد من يحاولون حمايتهم. فليست هناك جريمة قتل واحدة بل أكثر من واحدة. هناك، إن جاز التعبير، جريمة قتل متسلسلة.

الذي مات شخص واحد، لكن الإجراءات التي جرت قبل الجريمة وبعدها خطيرة كإجراءات جريمة متسلسلة. فقتل خاشقجي جريمة، ثم تقطيع جثته وإخراجها من القنصلية وإجراء عمليات أخرى في مكان آخر، ثم الأكاذيب التي قيلت على مدى 12 يوماً عمّا حدث له، ومحاولة طمس كل الأدلة المتعلقة بالجريمة أمام أنظار الجميع؛ كل واحد منها فعل يضيف جريمة إلى جريمة ويربط الجريمة بسلسلة.

وكانت النيابة العامة السعودية قد أقرّت من قبل بأن الجريمة كانت مخططاً لها مسبقاً، أما الآن فتقول إن القرار اتُّخذ فجأة على يد الفريق المكوَّن من 15 شخصاً الذي جاء إلى إسطنبول. وكانوا قد رووا هذه القصة في البداية مسمّين إياها "عراكاً"، لكنهم لم يستطيعوا إقناع أحد فتخلّوا عنها بعد وقت قصير، واعترفوا بدلها بتفسير "الجريمة المخطط لها مسبقاً". والآن يعودون إلى البداية، لماذا؟

وكذلك فإن تصريح وزير الخارجية الجبير عن "متعاون محلي" ردّاً على سؤال أين الجثة كان النائب العام قد رفضه. بل قال إن الجبير لم يقله وإن الإعلام اختلقه، لكنه هو نفسه لم يجد هذا التصريح مقنعاً. أما الآن فتجري العودة مرة أخرى، وهذه المرة رسمياً، إلى تصريح "المتعاون المحلي". وهكذا يكون النائب العام لدولة قد صدّق وحاول إقناعنا بتفسير قد يراه الأطفال سخيفاً حتى لو صادفوه في فيلم كرتون. أي أنهم سلّموا جثة جريمة قتل نُفّذت بكل هذا العناء وبارتكاب جرم عظيم، وهم في الطريق، إلى رجل لا يعرفونه بعد أن اتفقوا معه في الحال، أهكذا؟ انظروا، إنهم أنفسهم لا يعرفون حتى الآن من هو هذا المتعاون المحلي، وقد وصلوا إلى ملامحه تقريباً للتو فقط.

وفي الأثناء، بالقول إن الجريمة نُفّذت بالكامل على يد الفريق المعني بوضع نشأ في إسطنبول، يجري السعي إلى ضمان ألا تلحق المسؤولية أي أحد في السعودية، وفي مقدمتهم القحطاني. ولا يبقى من يُتَّهم سوى فريق التنفيذ. من الواضح أنهم بلا سند، وليس وراءهم أي انتماء قبلي أو دعم.

والجانب الجيد الوحيد في هذه القصة المتهالكة من أي ناحية نظرتَ إليها والتي لا مصداقية لها إطلاقاً هو الجهد الرامي إلى إخفاء المسؤولين الحقيقيين وراء التناقضات التي تكشفها كل كلمة تُقال. ومن الواضح جداً أن هذه التصريحات تحاول إخفاء الجاني الحقيقي، وهذا يكشف المسؤولين الحقيقيين عن الجريمة أكثر.

وأرى أنه لا حاجة حتى إلى البحث عن مزيد من الأدلة. قليل من الصبر، وستظهر القصة بكل وضوحها.