العدل يُحيي

ارتُكبت جريمة قتل خاشقجي في تركيا لكنها سرعان ما أصبحت شأن العالم كله. فالاهتمام والأسئلة اللذان بدآ مع دخول خاشقجي القنصلية السعودية وعدم خروجه منها هما منذ 22 يومًا أهم موضوع على أجندة العالم. وخلال هذه الفترة يحاول العالم متابعة جميع تفاصيل الحادثة بفضول كبير.

إن احتمال قتل مواطن بوحشية داخل مبنى قنصلية سبب وجودها خدمة مواطنيها هو في حد ذاته أمر مروّع ومرعب ومثير للاهتمام بالقدر نفسه. وأبعاد الحادثة المتصلة بالعلاقات الدولية والتوازنات والقانون تُدخل بالطبع حسابات كل طرف المختلفة في مقاربته لهذه الحادثة.

كل معلومة تظهر تزيد الاهتمام أكثر، وتثير أسئلة أخرى بدلًا من أن تجيب عن الأسئلة. وفي هذه العملية فتح أسلوب تركيا في إطلاع الرأي العام والإشراك في المشكلة طريقًا فريدًا جدًا بلا شك.

الوضع حساس. فحتى لو عُدّت أراضي بلد آخر، ما كان لتركيا أن تبقى غير مبالية بحادثة كهذه وقعت داخل حدودها. ومراعاةً للعلاقات الجيدة القائمة، ما كان لها أن تقبل ارتكاب جرم متعدد الأبعاد كهذا على أراضيها.

لكن كان لا بد في بداية الأمر من المضي دون وضع أحد تحت الشبهة مسبقًا. هذا ما كان يقتضيه العقل القانوني. ولم يكن ثمة داعٍ بالطبع إلى اتهام أحد مسبقًا، لكن ظهر مشتبه بهم رئيسيون، ولم يكن ثمة داعٍ إلى تبرئتهم مسبقًا أيضًا.

وقد كُشفت صفات من ارتكبوا الجريمة فعليًا وكل صلاتهم وشوركت مع الرأي العام. وبفضل المعطيات التي شوركت أصبحت القضية، في جميع أبعادها تقريبًا، ملكًا للرأي العام الدولي. ولم يكن بوسع أحد أن يبقى متخلفًا عن هذه المعطيات المشاركة.

إن الرأي العام الدولي يتابع تركيا منذ البداية بتقدير وإعجاب كبيرين من حيث أسلوبها وبراعتها في إدارة المشكلة. فليس هناك مجرد جريمة قتل، بل أزمة دولية ذات أبعاد عالمية، والمسؤولية والبراعة اللتان تبديهما تركيا في إدارة هذه الأزمة دون أن يُمسّ إحساسها بالعدالة تُذكران في الإعلام الأجنبي في كل مناسبة، ولكن بالقدر نفسه تُنتظر كل خطوة ستخطوها بفضول كبير وتُعلَّق عليها تعليقات واسعة.

ولذلك تابع العالم كله باهتمام شديد كلمة رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان أمس في اجتماع الكتلة البرلمانية، بسبب التصريحات التي أعلن أنه سيدلي بها في هذا الشأن. فقد سُجّلت كل كلمة خرجت من فم الرئيس بعناية، مع نبرة الصوت التي نطق بها الكلمة والإيماءات وتعابير الوجه. ويمكننا القول إن رئيسنا أظهر مرة أخرى كل براعته بصفته رجل دولة مسؤولًا. فبعد أن عرض النتائج التي تم التوصل إليها بشأن الجريمة وما قبلها وما بعدها، وجّه أدقّ نداء وأشدّه حرصًا ممكنًا.

أولًا، شاركَ المعلومة بأن بعض موظفي القنصلية قد جاؤوا قبل يوم وأجروا استطلاعًا في غابتي يالوفا وبلغراد فيما يتعلق بمسار الجريمة، وهو أمر لم يكن معروفًا حتى الآن وعزّز أكثر المعلومة القائمة أصلًا بأن هذه الجريمة ارتُكبت بتخطيط مسبق وقصد. حتى إنه جرى السعي إلى التخطيط مسبقًا لمكان دفن خاشقجي الذي كان مخططًا لقتله.

ثانيًا، انتقد رئيس الجمهورية بوضوح شديد تحركات الجانب السعودي وتصريحاته حتى الآن التي ضللت الرأي العام بشأن الحادثة، وطرح الأسئلة التي تنشأ استنادًا إلى التصريحات المدلى بها في هذه المرحلة: هل تصرف الأشخاص الـ 15+3 من تلقاء أنفسهم؟ هل من الممكن أن يقوموا بهذا الفعل دون تلقي تعليمات من أحد؟ لماذا بُذل كل هذا الجهد لإتلاف جثة خاشقجي أو إخفائها وهو الذي يقال إنه قُتل خطأً؟ يقال إن جثته سُلّمت إلى متعاون محلي، فمن هو هذا الشخص؟ لماذا لا يُعلن عنه؟

ثالثًا، اتخذ رئيس الجمهورية الملك سلمان محاورًا للدولة في السعودية، وحاول دعوته إلى إقامة العدالة، لكنه حذّر أيضًا من أن وضع المشتبه به الذي تشير إليه كل الأسهم على رأس وحدة التحقيق للتحقيق في هذه الحادثة لا يمكن أن يعطي نتيجة سليمة. وبالطبع فلا يُدان أحد مسبقًا، لكنه وجّه التحذير، استنادًا إلى القانون الحديث والشريعة معًا، بأن وجود الأمير MBS، المعروف أن جميع العناصر المتورطة في الحادثة لا تخطو خطوة واحدة دون علمه، في جهة التحقيق لن يجلب العدالة بأي شكل.

وفي الحقيقة فإن المطالبة بهذه العدالة وأداء ما تقتضيه هو بالتأكيد في مصلحة السعودية. فالعدل أساس الملك، وبالتالي أساس الدولة.

وفي هذه الحادثة سيكون إقامة العدالة مسألة تتماهى مباشرة مع مشكلة بقاء السعودية. فعليها، مهما كان مستواها، أن تتخلص من البنى التي لوّثت الدولة بهذه الجرائم والجنايات. وإن سعودية تفعل ذلك ستخرج بالتأكيد أقوى على المدى البعيد وإن جُرحت من هذه الحادثة.

وفي الحقيقة ينبغي أن يُعدّ قبول طلب محاكمة الأشخاص الـ 15 الموقوفين بوصفهم منفذي الحادثة في تركيا فرصة، بوصفه خطوة ملموسة لهذا النداء الذي وجهه رئيسنا مخاطبًا الملك سلمان. فلا ينبغي للملك سلمان أن يتردد في اتخاذ هذه الخطوة. فمن جهة، لأن الجريمة ارتُكبت داخل الحدود التركية فهذا حق تركيا، ومن جهة أخرى لأن تركيا ليست عدوة السعودية بل صديقتها.

إن عدم التهرب من إقامة العدل حتى لو كان ضدنا وضد أقاربنا هو أهم مبدأ يعلّمنا إياه كتابنا. والعدل يحيي. فلا ينبغي التراجع عن تلبية دعوة ستحيينا.