الهجرة والمسؤولية التاريخية

إن الجمهورية التركية، التي عُرّفت وأُسست بوصفها دولة قومية حديثة، كانت قد اتخذت في الواقع قرارًا، من حيث سياستها السكانية وسياسة الجسد، بوضع سدّ أمام جميع عاداتها الآتية من تاريخها. غير أن استقرار الخطاب الرسمي على هذا النحو لم يكن يعني أنها تستطيع في الواقع العملي تجنب الأدوار الموروثة من تاريخها. فكما قلنا من قبل، اضطرت تركيا حتى في العهد الجمهوري إلى قبول موجات الهجرة القادمة من حدودها الجغرافية القديمة كأنها تسدد ديونًا ورثها لها التاريخ. وقد أضاف الناس الذين جلبتهم موجات الهجرة هذه عناصر جديدة وطازجة إلى المزيج الديموغرافي لتركيا.

أما اليوم فتستقبل تركيا، بالآثار الارتدادية للعملية المسماة الربيع العربي، هجرة يتجاوز مجموعها 4 ملايين. وهذا الرقم أكبر من عدد سكان كثير من الدول العربية. وإذا أضيف إليه عدد المواطنين من أصل عربي في تركيا، فقد ارتقت تركيا إلى المراتب الأولى حتى بين الدول العربية في ترتيب البلدان التي تضم أكبر عدد من السكان العرب.

ومع أنه لا يُذكر كثيرًا، فإن من أهم جوانب الربيع العربي التي تعني تركيا أنه كله يجري في جغرافيا كانت تابعة للعثمانيين قبل الحرب العالمية الأولى. ومن ناحية أخرى فإن أهم الشعارات التي رفعها الربيع العربي كانت تشير إلى تركيا بوصفها نموذجًا ناجحًا أمامها. ولعل ذلك هو السبب في أن العملية رُئيت عند بعضهم سيناريو رعب هو «عودة العثمانيين»، وحاولوا اتخاذ التدابير ضدها بأشد الضربات والمجازر قسوة.

لم يكن إحياء العثمانيين وإعادتهم ادعاءً لتركيا أبدًا، لكن الأمر الواقع يُخرج صورة كهذه. فالعملية المناهضة للربيع العربي كانت في الوقت نفسه عملية مناهضة لتركيا بصورة غير مباشرة. ولم تعد تركيا قادرة، حتى لو أرادت، على الإفلات من هذا التماهي الذي جرى من خارجها. وكما قال سليمان دميريل ذات مرة: لا نستطيع الهروب من تاريخنا وجغرافيتنا. والموقف الذي اتخذته تركيا لصالح عملية الربيع العربي منذ بدايتها كان مسؤولية يطلبها هذا التاريخ وهذه الجغرافيا. ومقتضى هذه المسؤولية أنها طلبت من الحكام أن يستجيبوا إيجابًا لمطالب الشعوب بالديمقراطية والحرية والكرامة.

وقد اتخذت عملية الربيع العربي، كما هو معلوم، في عام 2011 في سوريا منحىً مختلفًا تمامًا. وكان أول مكان فضّل من بقي من الشعب الذي تعرض لمجازر النظام الذهاب إليه هو تركيا. صحيح أن اللاجئين السوريين موجودون اليوم في لبنان والأردن بقدر وجودهم في تركيا. بل إنه بالنظر إلى النسبة يمكن عدّ أعداد اللاجئين السوريين في هذين البلدين أكبر من نظيرتها في تركيا. لكن من حيث الخدمات المقدمة للاجئين السوريين والمعاملة لا يمكن مقارنة أي بلد آخر بتركيا. وعندما نُفذ انقلاب على الثورة في مصر عام 2013، تصدّرت تركيا الدول القليلة التي وصفت هذا التدخل بأنه انقلاب. وكان موقفها واضحًا جدًا. ومن نتائج هذا الموقف الواضح أنها أصبحت البلد الأول الذي لجأ إليه من اضطروا إلى مغادرة بلدانهم من هناك.

ولا بسبب دورها في عملية الربيع العربي فحسب، بل في الأساس بسبب موقفها الإنساني تجاه الأزمات الدولية، برزت تركيا، بالتعبير الشائع، بلدًا يأخذ المظلومين تحت جناحه.

ولهذا السبب فإن أناسًا من بلدان مثل العراق وميانمار والصومال أيضًا، وفي مقدمتها سوريا ومصر وليبيا واليمن المتأثرة بعملية الربيع العربي، موجودون في تركيا منذ سنوات لبناء حياة جديدة لأنفسهم. وقسم مهم من هؤلاء الناس لا يستطيعون العودة إلى بلدانهم بسبب استمرار الأزمات، على الأقل ما دامت الأزمات مستمرة. ففي سوريا واليمن على وجه الخصوص تمنع ظروف الحرب الأهلية العودة فعليًا، وفي مصر ظروف الانقلاب العسكري التي تجعل بيئة قانونية موثوقة أمرًا مستحيلًا، ولذلك فإن الناس من هذه البلدان لا يستطيعون العودة إلى بلدانهم في الوقت الحاضر.

وحتى لو تهيأت شروط العودة إلى بعض البلدان، فإن بعضهم إما قد بنى حياة جديدة بحيث لم يعد يستطيع ترك تركيا، أو أنهم حتى لو ذهبوا يبدو أنهم سيقيمون نظامًا جديدًا يتنقلون فيه ذهابًا وإيابًا بين البلدين دون أن يتركوا تركيا تمامًا. ولا شك أن لحياة كهذه جوانب وظيفية كثيرة من حيث الجسر الذي ستقيمه بين البلدين.

وبالطبع، مع أن هذه الفئة السكانية كلها ارتاحت في البداية بلجوئها إلى تركيا كحاجة عاجلة، فإن احتياجات مختلفة تظهر مع الزمن تصل إلى احتياجات المواطنين العاديين. فالزمن الممتد يخلق مشكلة انتهاء صلاحية جوازات سفرهم، ويظهر طلب استفادتهم أو استفادة أطفالهم من الخدمات الصحية والتعليمية، وإيجاد مكان في سوق العمل، ومن ثمّ إيجاد نشاطهم الاقتصادي والمهني هنا أيضًا.

وفي هذه الأثناء تلفت الأنظار الجاليات العربية التي بنت حياتها في الزمن الذي مرّ ونقلت تجارتها واستثماراتها إلى هنا. وهؤلاء المهاجرون، الذين لدى معظمهم نظام وأصول مستقرة، يُظهرون في المكان الذي جاؤوا إليه خاصية إنشاء رأس مال اجتماعي شديد الديناميكية. والشتات عنصر يوفر دائمًا أهم دافع يُحتاج إليه للتنظيم الاقتصادي والاستثمار وريادة الأعمال. وفوق ذلك، فمع أن العناصر العربية ترى نفسها من جانب في الشتات، فإن الامتنان والمحبة اللذين تُظهرهما تجاه تركيا يُبقيانها بعيدة عن الآثار السلبية للشتات أيضًا. والجاليات العربية التي تشعر في تركيا أنها في بيتها أصبحت في وضع يمكّنها من تقديم إسهام جاد لتركيا بما تملكه من خصائص ثقافية ومادية.

ورجل أعمال يمني تعرفت عليه في معرض الكتاب العربي في إسطنبول، لأنه استثمر مليون دولار وأتم الإجراءات الأخرى، استحق قبل أيام بحكم القانون أن يصبح مواطنًا. ولأن هذا المبلغ هو الحد الأدنى الذي تشترطه الدولة فقد قدّمه، لكن الاستثمارات التي أجراها أكثر من ذلك بكثير. وكان يقول إنه خسر 43 مليون ليرة تركية بسبب العملات الأجنبية التي حوّلها إلى الليرة التركية في هذه المرحلة الأخيرة وحدها استجابة لنداء الرئيس. لكن لم يكن في حديثه ذرة ندم ولا حزن، وكان يقول إنه مستعد للتضحية بكل شيء من أجل أردوغان وتركيا.

وأضاف أن هناك كثيرين مثله يتوقون إلى تقديم المزيد من الإسهامات لتركيا، لكن لا بد من مراجعة عمليات الإقامة والتأشيرات والجنسية جميعها مراجعة جوهرية.

ولنلخص: إن بُعدًا من أبعاد الهجرة بعد الربيع العربي يتعلق بمسؤولية وضعها تاريخنا وجغرافيتنا وإنسانيتنا أمامنا ولا نستطيع الهروب منها، وبُعدًا آخر يتعلق بمعرفة الإمكانات والفرص التي تنطوي عليها هذه الهجرة والقدرة على إدارتها. وكلاهما بلا شك من الموضوعات التي تتطلب قلقًا وتيقظًا ومتابعة مستمرة.