الدولة وإدارة الهجرة في التاريخ التركي

إن تاريخ الإنسانية هو في الحقيقة، من وجه ما، تاريخ التطورات أو التغيرات التي تنشأ من حركية الناس الجغرافية. ولذلك سجّل مؤرخو الحضارات عمومًا جميع الحضارات بوصفها تطورات فجّرتها هجرة كبرى.

لم يوجد ناس استطاعوا أن يقيموا حضارات كبرى وهم قاعدون في مكانهم. والحضارات التي قامت بعد الاستقرار في مكان ما مدينة في نموها إلى حد كبير لعدم إغلاقها حدودها أمام مساهمات إضافية، أي هجرات جديدة، وبخاصة هجرة العقول.

ومن المعلوم أن الولايات المتحدة، الإمبراطورية الكبرى اليوم، قامت بالهجرات الجماعية التي تدفقت إلى القارة بعد اكتشافها. لكن كونها مدينة في نموها وتطورها بعد قيامها لاستمرارها في استقبال الهجرة من الخارج حقيقة اعترف بها جميع مؤسسيها وجعلوها فلسفة تأسيسية.

وتقدم جغرافيا الأناضول أفضل شهادة على كيف أدت موجات الهجرة هذه إلى صعود الحضارات وانهيارها. والحفريات الأثرية التي تمتد آلاف السنين تُظهر هذه الحركية بأوضح صورة كذلك.

وخلال الحكم البيزنطي والسلجوقي ثم العثماني كانت إدارة السلطة تشمل في الوقت نفسه الإدارة الناجحة للهجرة. وفي النهاية كانت القاعدة الخلدونية تعمل دون أن تخطئ، وكانت الروح القادمة مع الهجرات الجديدة هي التي تهدم الأنظمة المتهالكة وتستطيع أن تقيم مكانها نظامًا جديدًا وطازجًا.

وهذه الروح لا تكون دائمًا هدامة، فقد تقدم أحيانًا إسهامًا مرمِّمًا ومطعِّمًا. ويمكن القول إن حكم العثمانيين الذي دام 600 عام كان بفضل قدرتهم على أخذ هذه الهجرة من جانبها الإيجابي وتحويلها إلى فرصة.

لقد جعلت الدولة العثمانية، بسياسة الجسد الناجحة التي اتبعتها، الشعوبَ المختلفة قادرة على الإسهام في تطور البلاد بسياسات توطين ناجحة، وأنتجت من هذا السكان جسدًا سياسيًا طويل العمر. وكان أحد مصادر التغذية القوية لهذا الجسد أناسًا يُستقدمون من الخارج. فلم تكن الكوادر الحكومية توزَّع على أساس امتياز موروث بالنسب، بل كان يمكن تكليف أهل الكفاءة في العمل حتى أعلى المراتب ولو جاؤوا من الطرف الآخر من العالم أو من أدنى طبقات المجتمع. وقد جرت هنا أولى تطبيقات التوظيف القائم على الجدارة، أي الميريتوقراطية، التي تُعد اختراعًا غربيًا.

وقد وقعت أعلى أمثلة هجرة العقول في هذه الحقب التاريخية، وكان من يملك العلم والأهلية والكفاءة اللازمة لإدارة البلاد يُضمّ إلى ذلك الجسد أيًّا كان دينه أو طبقته الاجتماعية. فالتكنولوجيا التي مكّنت الفاتح من فتح إسطنبول، مثلًا، لم تُوفَّر بالموارد البشرية المحلية للبلاد وحدها. فماذا لم تتعلم العمارة العثمانية وفنها وتكنولوجيتها من الأرمني والرومي واليهودي الفارّ من الأندلس...

لكن الحرب العالمية الأولى ثم حرب الاستقلال، كما هو معلوم، افتتحتا حقبة جديدة، لتركيا بقدر ما هي للعالم، من حيث إدارة الجسد السياسي الذي تغذيه الهجرة.

وفي هذه الحقبة الجديدة لم تعد تركيا بلدًا يستقبل الهجرة من حيث المبدأ. ومع ذلك فإن عملية التبادل التي تقرّرت مع معاهدة لوزان عام 1924 غيّرت سكان الأناضول تغييرًا جذريًا، فقد أُخرج العنصر غير المسلم، الذي كانت نسبته السكانية قبل 1924 تصل إلى 30 في المئة، من تركيا مقابل مجيء العنصر المسلم إلى تركيا، فأصبحت بذلك بلدًا 99 في المئة من سكانه مسلمون.

ومع أن صفحة جديدة فُتحت مع الجمهورية، لم يكن ممكنًا لتركيا أن تهرب تمامًا من المسؤوليات النابعة من هذه الأنطولوجيا التاريخية. وكانت هذه المسؤولية إبقاء الأبواب مفتوحة أمام هجرة المسلمين الأتراك الذين وقعوا في ضيق بسبب الحراكات السياسية في هذه الجغرافيات إلى الأناضول التي تُعد الوطن الأم. ولذلك استمرت الهجرات تأتي من البلقان في الثلاثينيات والأربعينيات. وفي الأربعينيات لجأ إلى تركيا أتراك أخسكا والشركس وشعوب القوقاز الذين أُخرجوا من أوطانهم بضغوط البلاشفة. وانسجامًا مع التجارب والتقاليد الآتية من تاريخها، أو بمسؤولية نابعة من موقفها الإنساني، لجأ إلى تركيا كذلك في الثلاثينيات والأربعينيات علماء يهود وقعوا في ضيق في ألمانيا النازية، وكان لهم إسهامات مهمة جدًا في تطور الجامعات التركية الفتية.

وفيما بعد فتحت تركيا أبوابها لهجرة بلغارية جماعية، لا سيما في الثمانينيات، ولهجرة الأكراد في شمال العراق الذين هاجمهم صدام في مطلع التسعينيات. وكانت هذه العناصر كلها مضطرة إلى مواصلة انتمائها الذي كان تحت الحكم العثماني الآن مع تركيا.

ومع ذلك فإن الجمهورية التركية لا تعرّف نفسها الآن من حيث المبدأ «بلد هجرة». ومعنى ذلك أنه ليست لديها سياسة تمنح الجنسية بانتظام لعدد معين من الناس من الخارج. وليست لدى تركيا سياسة خاصة لمنح الجنسية التركية لعناصر ذات صفات يمكن أن تسهم في كيان تركيا القومي وتركيبتها البشرية وجسدها السياسي.

لكنها رغم عدم وجود هذه السياسة تضطر إلى فتح أبوابها لعدد من اللاجئين ربما يزيد على عدد من لديهم هذه السياسة. وهؤلاء اللاجئون يأتون بالطبع بلا تخطيط، في ظروف استثنائية، وينقلون ظروفهم هم إلى تركيا كذلك. يأتون بمشكلاتهم. ويجلبون معهم مشكلات البلدان التي جاؤوا منها.

وإجمالًا لم يُجرَ بما يكفي تحليل اجتماعي لإسهامات كل هذه الهجرات غير المحسوبة في تطور تركيا. لكن تحليلًا جوهريًا سيُجرى سيُظهر أن تركيا في العهد الجمهوري تأثرت تأثرًا إيجابيًا جدًا بهذه الحركية البشرية. وبالطبع فإن تحليلًا اجتماعيًا شاملًا يُجرى من هذه الزاوية سيكشف بالتأكيد أبعادًا أخرى كذلك.

أما الآن فتواجه تركيا منذ عام 2013 موجة لجوء جديدة وشاملة جدًا بالآثار الارتدادية لعملية الربيع العربي. فهناك لاجئون سوريون يبلغ عددهم 3,7 مليون، وأناس لجأوا إلى تركيا بسبب ظروف الانقلاب في مصر وظروف الحرب الأهلية في ليبيا واليمن والاحتلال الأمريكي في العراق وما تلاه من هجرات تسبب بها إرهاب داعش والحشد الشعبي. وهي عملية مستمرة منذ 7 سنوات على الأقل.

فماذا يجلب معهم الناس الذين حملتهم هذه العملية إلى البلاد؟ هل نكتفي بمشاهدة قدومهم وصيرورتهم جزءًا من تركيا؟ وماذا نفعل كي يصبحوا قوة مؤثرة في البلاد؟

ينبغي النظر في هذه المسائل أيضًا. بالطبع في مقالاتنا القادمة.