المسلّمات الجاهزة للحرب الباردة في السياسة الخارجية

إن ما يجري اليوم في السياسة الدولية هو على الأرجح من النوع الذي يخلق صعوبات جدّية للباحثين في العلوم السياسية الدولية الذين كانوا يسيّرون عملهم حتى الآن استنادًا إلى نظريات معينة. وبعبارة أبسط، فما يحدث لا يمكن تفسيره أو فهمه بالقوالب المحفوظة الموجودة. ومن الواضح بطبيعة الحال أن تركيا تفعل في السنوات الأخيرة أمورًا تتجاوز هذه القوالب بكثير. لكن في الحقيقة، إذا نظرنا نظرة أوسع قليلًا، فإن الذي يكسر القوالب ليست تركيا وحدها. فأمريكا وأوروبا وروسيا أيضًا تفعل أمورًا خارجة تمامًا عن بعض القواعد التي انحفرت في القوالب المحفوظة منذ سنوات الحرب الباردة.

وبصراحة يمكن الاعتراض على هذا بالقول إن هذا الوضع ناشئ أصلًا من طبيعة العلاقات الدولية. فمستوى هذه العلاقات ليس منتظمًا بقدر ما يُظن، بل يقدّم مشهدًا فوضويًا إلى أبعد حد. ففي خضم آلاف المتغيرات ينشأ توازن عبر الفاعلين المتغيرين باستمرار ممن يحكمون الدول. وفي هذه التوازنات يستطيع فاعل أثقل وزنًا قليلًا أن يثير العواصف ويُدخل العالم كله في أجواء اضطراب.

في سنوات الحرب الباردة كان هناك عالم ثنائي القطب وكان موقف الجميع واضحًا. كان هناك الكتلة الشرقية والكتلة الغربية وكتلة العالم الثالث المستقلة غير المنحازة. وكانت علاقة كل طرف بالآخر قد استقرت على أساس الاعتراف لزعماء دول الكتل بسلطة الكلمة الأخيرة. وكانت أمريكا والاتحاد السوفييتي قد تقاسما العالم فيما بينهما دون حتى الحاجة إلى سؤال الأطراف الأخرى. هذا على الأقل هو العالم الظاهر. أما أي فاعلين آخرين كانوا يؤدون أي أدوار في الخلفية ويؤثرون في سير النظام فكان أمرًا ثانويًا.

أما الوضع الجديد الذي ظهر بعد انتهاء الحرب الباردة فلم يشكّل توازنًا ثابتًا مستقرًا له اسم، لكن الحياة استمرت رغم ذلك. وكثيرون سمّوا الوضع نظامًا أمريكيًا أحادي القطب. وكان مبدأ هذا النظام الجديد، الذي رُسم إطاره الفعلي مع التدخل الأمريكي في العراق والخليج، غامضًا، وهو على أي حال لم يدم طويلًا.

وقد فتحت التطورات العالمية مجالًا واسعًا لفكرة أن فاعلين كثيرين يستطيعون دخول الساحة بتأثيرات غير قابلة للتوقع إطلاقًا. فلكل فاعل قوة ولكل فاعل قوة في النظام. وأدركت الدول ذلك بمستويات مختلفة. والذين أدركوا استخدموا هذه القوى بشكل جيد بما يكفي لسياسة دولية أكثر فاعلية، أو لم يستطيعوا. والذين استطاعوا وجدوا فرصة البروز كفاعلين جدد في السياسة العالمية. أما حال من لم يستطيعوا فمعروف.

وهناك من كانوا وما زالوا يستخدمون هذه القوة استخدامًا سيئًا جدًا مع أنهم أقوياء جدًا. فالدول العربية والإسلامية، مثلًا، لا تستطيع استخدام قوتها الموجودة بما يكفي من الجودة. إنها لا تدرك حتى أنها قوة، وما زالت متمسكة أكثر من اللازم، كأنه عقيدة، بوهم أن سيد العالم الوحيد المطلق هو أمريكا. وتبني كل سياساتها على ذلك.

مع أنها لو أدركت قوتها لكانت تملك من الإمكانات والقوى ما يتجاوز أمريكا بكثير. وهناك طبعًا سباقاتها وثقافاتها الداخلية على السلطة، التي تحول دون إدراكها هذه القوة وتقودها إلى استنزاف ذاتها. ويمكن الوقوف عند هذا على حدة. أما سياسة إدارة أمريكا لصالحها بدفع الرشاوى لها فلا تفيد في النهاية إلا في إعادة إنتاج مركز سيادة أمريكا عليها وتغذيته وإدامته. لو كانوا يعلمون فقط.

مع أن من خصائص عالم اليوم أن الدول ليست مُلزَمة ومقيّدة ببعضها أو بكتلة ما كما في زواج الكاثوليك. وقد أحسنت تركيا، منذ عام 2002 خصوصًا، الاستفادة من الفرص التي خلقها هذا العالم الجديد. فنوّعت سياستها الخارجية. فقد كانت متمسكة أكثر من اللازم، بوصف ذلك عجزًا متبنًّى من النظام العالمي القديم، بالفهم القائل إن علاقتها بكتلة ما تقتضي أن تبتعد عن الدول خارج تلك الكتلة. وكان هذا الاقتضاء يُلقَّن ويُتابَع داخل البلاد أيضًا من قِبل حرّاس الكتلة المحليين. ومنذ عام 2002 ابتعدت بسرعة عن هذا الفهم وعن تأثير وكلائه وكسرت قيودها كسرًا إن صح التعبير.

في الأيام الماضية سألتني قناة تلفزيونية أجنبية عمّا إذا كان "شراء تركيا صواريخ S400 من روسيا أو مواصلتها علاقاتها مع روسيا سيُفسَّر على أنه ابتعاد تركيا عن الناتو واتخاذها موقفًا منه وانفصالها عنه".

ومن الواضح جدًا أن ما يجعل أحدًا يطرح هذه الأسئلة هو قالب محفوظ كلاسيكي في العلاقات الدولية. فلماذا تشعر تركيا بأنها بين خيارَي "إما هذا أو ذاك" بين بلدين ليسا في حالة حرب مع بعضهما، بل بينهما كل أنواع العلاقات التجارية والصناعية والعسكرية والثقافية؟ ليس هناك حرب. تركيا دولة عضو في الناتو وتؤدي جميع الالتزامات التي تستلزمها هذه العضوية.

إن المشكلة الآن هي أن الولايات المتحدة وبعض أعضاء الناتو الأوروبيين الآخرين لا يؤدون الالتزامات الناشئة عن هذه العضوية.

فهم، بدلًا من أن يتضامنوا مع تركيا، بصفتها عضوًا في الناتو، ضد المنظمات الإرهابية التي تحاربها، يقعون في خطأ التعامل مع تلك المنظمات الإرهابية. وبحسب ميثاق الناتو فهم الذين ينتهكون القاعدة. إن منظمة الناتو لا تخلق مشكلة لتركيا في الوضع الراهن، بل إن بعض الأعضاء، بانتهاكهم شروط هذه العضوية، يقعون في موقع المذنب تجاه تركيا. ولتركيا هنا تفوق دبلوماسي لا في ترك الناتو بل في التذكير بالواجبات التي تولّدها عضوية الناتو. فالولايات المتحدة ربما هي أقوى شريك في الناتو، لكن هذا لا يعطيها الحق في أن تكون الحاكم الوحيد للناتو. إن العمل الديمقراطي في المؤسسات مطلب لتركيا، وهذا المطلب يوفر لتركيا ميزة أكثر مما يُظن.

ويبدو أن الرئيس الفرنسي ماكرون، الذي تحدث في الأيام الماضية عن "فصل تركيا عن روسيا بالهجوم على سوريا"، لم يخطر بباله أن حتى عملية عودة فرنسا إلى الجناح العسكري للناتو لم تتم إلا بموافقة تركيا. ومعلوم أن فرنسا كانت قد خرجت من الجناح العسكري للناتو عام 1966. أي أنها لم تكن عضوًا في الناتو حتى في أشد أوقات الحرب الباردة حرارة.

أفلا نسأل الآن عن علاقة التطفل الملكي داخل عضوية الناتو بالفطنة إلى الحصول على ميزة تنافس غير عادل ضد روسيا في الأسلحة التي يريد بيعها لتركيا؟

وبأي قالب محفوظ من قوالب العلاقات الدولية نفسّر نحن هذا السلوك التاجر الماكر؟