المكان الذي عُرض فيه القانون للبيع اسمه أمريكا

انتهت في الأسبوع الماضي، بقرار هيئة محلفي المحكمة، القضية في الولايات المتحدة التي بدأت قضية رضا ضراب ثم تحولت بعد حين إلى قضية خاقان أتيلا. فقد وجدت هيئة المحلفين نائب المدير العام السابق لبنك خلق، خاقان أتيلا، مذنبًا في 5 من التهم الست التي وجّهتها إليه النيابة، ووجدته غير مذنب في تهمة واحدة فقط، هي تهمة غسل الأموال.

وبالطبع لا معنى لأن تُلام هيئة المحلفين بدلًا من المحكمة نفسها في قضية تولّتها المحكمة في أمر ليس من اختصاصها من أوله إلى آخره. فقد قيّمت هيئة المحلفين مضمون القضية التي وصلت إليها بشكل ما. وإن مجرد فحص صغير لكيفية عمل هيئات المحلفين في أمريكا يكفي في الواقع لإظهار مدى ما في نظام العدالة من مشكلات.

إن هذا النظام يستحق دراسة جدية، ولا سيما من منظور علم اجتماع القانون. فالمعطيات المتاحة عن اختيار هيئة المحلفين وعن أي تأثيرات اجتماعية ونفسية وأيديولوجية تعمل تحتها في إجراءات المحكمة، تُظهر كيف تحوّل نظام المحلفين في أمريكا إلى حلقة ضعيفة لتحريف العدالة بكل أنواع التلاعب. لكن موضوعنا ليس هذا في الوقت الراهن. وبالطبع فإن حقيقة أن القاضي الذي نظر في القرار كان قد استُضيف بكرم ضيافة كبير من قبل عناصر FETÖ في إسطنبول منذ أيار/مايو 2014، وأن مضمون القضية يتكوّن بالكامل من معلومات ووثائق مفبركة في عملية 17-25 كانون الأول/ديسمبر لـ FETÖ، يُلقي بظله على اهتمامنا بعيوب هذا النظام.

حيلة اللاهوت السياسي الأمريكية

الموضوع هو بالطبع كيف نُقل أمر جرى وانتهى في تركيا إلى أمريكا بقضية كهذه، وبأي فكر استطاعت المحكمة الأمريكية فتح قضية كهذه. ولا شك أن فتح قضية كهذه هو بحد ذاته قبل كل شيء نوع من استعراض القوة. لأن القدرة على المحاكمة ادّعاء للسلطة. فمنذ البداية يمثل فتح القضية وقبولها ومواصلتها علاقة سلطة تفرضها أمريكا على تركيا وتحاول أن تشرحها لها وتُملِيها عليها.

وكانت المحكمة الدستورية في السابق تقوم باستعراضات القوة هذه باسمها أو باسم القوى المتحالفة معها، بقبول الطعون المقدمة إليها في أمور ليست من اختصاصها إطلاقًا، وفي مسائل جرّدها الدستور نفسه من صلاحيتها فيها. وهكذا كانت تذكّر من هو صاحب السيادة بإنتاج استثناء في النصوص الصريحة للدستور. وكان أعضاء CHP قد عدّوا هذا الطريق الملاذ الوحيد العاجز لسلطتهم. وكانت المحكمة الدستورية، بقراراتها، تُشعر بقوة سلطة عميقة تمثلها بأمر واقع، قائلةً «أنا فعلت ومضى الأمر».

وفي القضية التي تُنظر في أمريكا أيضًا، عندما يُعلَن هذا الوضع الذي ليس في موضعه إطلاقًا بحسب القوانين على أنه استثناء وبشكل يتضمن ادّعاء السيادة هذا، فإن القاعدة الأساسية العاملة فعليًا للاهوت السياسي تكون قد جرى تشغيلها في الواقع. فصاحب السيادة هو من يستطيع وضع الاستثناء وتطبيقه. وأمريكا تريد، بدخولها مجالًا يخص تركيا، أن تذكّر بمن هو صاحب السيادة على تركيا. وهي تفعل ذلك متجاهلةً العلاقات الجيدة بينهما وإمكانيات القوانين القائمة المستحيلة. ولا معنى لتجاهل كيف تفعل هذا. فأمريكا تفعله عن علم على أي حال. ولا تحاول أصلًا أن تُلبس أي شيء غطاءه. وكل ما تريده هو استعراض للقوة وتذكير تركيا بهذه الطريقة بشكل العلاقة الذي ترى أنه يليق بتركيا وبنفسها.

لماذا تشعر الولايات المتحدة بالحاجة إلى فعل هذا؟ ليس من الصعب التخمين بالطبع. فقد مضت تركيا في أمورها طويلًا وهي قابلة بعلاقة التبعية هذه مع الولايات المتحدة. كانت معتمدة عليها اعتمادًا سيئًا ولم تكن تفعل في علاقاتها الخارجية ما يتجاوز ذلك كثيرًا. غير أن تركيا سددت أولًا دينها لصندوق النقد الدولي حتى آخر قرش، دون أن تخضع لوصاية صندوق النقد الدولي المحددة للسياسات الاقتصادية. وفوق ذلك عرضت أن تقرض صندوق النقد الدولي مالًا.

وفي حادثتي دافوس ومافي مرمرة اللتين بدأتا من قبل، ابتعدت تركيا كثيرًا عن الدور الذي تصوّرته الولايات المتحدة لها، بمدّ الجسور مع إسرائيل، امتداد الولايات المتحدة في الشرق الأوسط. ولم يكن عقاب هذا الوضع ليتأخر طويلًا. فكانت 7 شباط/فبراير وأحداث غيزي و17-25 كانون الأول/ديسمبر و15 تموز/يوليو بالتأكيد محاولات معاقبة وعرقلة أُدخلت حيّز التنفيذ ضد حالة الاستقلال بالرأي هذه. وعندما خرج زعيم تركيا رجب طيب أردوغان وحزب AK Parti من كل هذا أقوى، أرادت الولايات المتحدة أن تذكّر تركيا مرة أخرى، عبر هذه القضية، بأدوارهما المتفق عليها منذ القدم.

إن كون مضمون القضية مطابقًا تمامًا لمضمون 17-25 كانون الأول/ديسمبر لا يكشف إلا بأي يد جرت عملية 17-25 كانون الأول/ديسمبر. بل في الواقع بهذا كل العمليات الأخرى أو محاولات الانقلاب أيضًا...

إن محاولة الولايات المتحدة، التي لم تدّخر حتى الآن جهدًا ضد تركيا بحيل اللاهوت السياسي، إركاع تركيا بهذه القضية تُظهر إلى حد ما أن الأوراق التي في يدها توشك على النفاد. لأن طرح نظامها القانوني بهذه الطريقة لطموحاتها السياسية، واللجوء إلى الاستثناءات، تعبير عن استنزاف.

والحمد لله أنه لم تعد هناك تركيا تعطي علاوة للإله الزائف لهذا اللاهوت السياسي الذي يدعو إلى الخضوع له وطاعته.

لكن لنسجّل أيضًا أن الذين يتوقعون العون من هذه القضية التي من الواضح أن بعضهم فتحها لإركاع تركيا، إنما يقبلون ويصفقون بهذه الطريقة لادّعاء الولايات المتحدة السيادة والسيطرة على تركيا.

وما دمنا قد سجّلنا ذلك، فلنسجّل أيضًا، مع التذكير مرة أخرى بأننا حين نقول أمريكا لا نتحدث عن أمريكا كتلة واحدة، ولا بأي حال عن أمريكا تنظر إلى كل موضوع دائمًا بالطريقة نفسها وتستطيع وضع إرادة من مركز واحد.

إن أمريكا، بوصفها نظامًا، مكان تستطيع العناصر الموازية أن تنفذ إليه بالمال وبمهارات الضغط (اللوبي)، وسوق تستطيع أن تمنح الجميع فرصة متساوية في ذلك.

واليوم نواجه عملية جزء نفذت إليه FETÖ بتعبئة جميع إيرادات «الهمّة» ومهارات الضغط لديها، ومثالًا نموذجيًا على أي مستنقع يمكن أن تُسقَط فيه العدالة الأمريكية بمثل هذه الاختراقات الموازية..