العدل امتحان

العدالة ليست بالطبع اسمًا اختير عشوائيًا في اسم AK Parti. إنها سيف ذو حدين يجعله متصلًا باستمرار بجذر روحه، ومرجع العالم الذي ادّعاه وطالب به وهو في المعارضة، وهو في الحكم يعمل في الوقت نفسه باتجاهه هو أيضًا... ونداء منبّه يحذّره كلما شعر بتراخٍ في دعاويه وهو في الحكم، فيعيده إلى نفسه من جديد... ومذكّرة تذكّره بأنه مهما قُطعت من مسافة فإن المنزل ما زال بعيدًا، وأن أمامه طريقًا أطول يُسلك...

العدالة هي الهوية الحقيقية لAK Parti، وأول شرط لتحقيقها يمر بافتراض احتمال أن تكون دائمًا ضدنا، وضد أقاربنا، بل ضد أنفسنا. أن لا نتخلى عن العدالة حتى لو بدت نتيجتها في غير صالحنا. فغضبنا على قوم أو جماعة أو حزب يجب ألا يدفعنا أبدًا إلى الظلم تجاه المنتمين إلى ذلك القوم أو الجماعة أو الحزب. ويجب ألا نترك العدالة والميزان أبدًا.

في الأيام التي وصل فيها AK Parti إلى الحكم كان الوضع الذي تعيشه تركيا يعرض مشهدًا اختل فيه ميزان العدالة اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا وفي القضاء. وما أُنجز في مجال العدالة الاقتصادية والاجتماعية قطع بلا ريب مسافة مهمة جدًا في تحقيق هذه العدالة. وحين ننظر اليوم إلى الأرقام تبيّن لنا أنه قُطعت مسافات مهمة جدًا. فقد كان 32 بالمئة من المجتمع يعيشون تحت خط الجوع البالغ 4 دولارات، واليوم لا أحد يعيش كذلك. وقد عُمّم مستوى الرفاه الذي بلغه المجتمع في الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية لفائدة كل الفئات، هذا صحيح. لكننا، قياسًا بالوضع في نقطة الانطلاق، لم نعد في موضع يجد فيه AK Parti عزاء لنفسه ويفخر بما أنجزه.

ينبغي أن يكون AK Parti الآن في وضع يتنافس فيه مع نفسه، وأن يضع نقاط مرجعية جديدة لإقامة العدالة. ولقياس المسافة إلى العدالة اليوم ينبغي أن يكون الأساس ليس ما أُنجز بل ما كان يمكن إنجازه أكثر ولم يُنجز. إن سوء إدارة الموارد البشرية والمادية هو أهم عقبة أمام إقامة العدالة إلى درجة أبعد. ومع أنه أظهر في هذا الأمر فرقًا كبيرًا مقارنة بالأحزاب الأخرى حتى الآن، فلا بد من القول إن هذا هو أهم موضوع يضغط على AK Parti في الآونة الأخيرة.

العدالة في الحقيقة تتعلق بكل المجالات. أن يوضع كل شيء في موضعه، وأن يُعطى كل ذي حق حقه كما ينبغي وبالقدر اللازم. وفي التقديرات المتعلقة بمن له أي حق وأين، هناك طبعًا فروق كبيرة بين الفلسفات الليبرالية أو الاشتراكية أو المحافظة. وتُصنَّف الحركات السياسية أو الحكومات بحسب البرامج والممارسات التي تطرحها في هذا الشأن.

لكن يمكن إجراء كل أنواع النقاش حول ما إذا كان AK Parti محافظًا أم اجتماعيًا أم ليبراليًا في هذا الصدد. فقد أظهر مظهرًا ليبراليًا إلى أقصى حد في سياسات السوق وحقوق الأقليات، ومحافظًا في شؤون الدين والأسرة، واجتماعيًا ديمقراطيًا في تمويل الخدمات الاجتماعية وسياسات دولة الرفاه، وأداءً ديمقراطيًا راديكاليًا في الديمقراطية وحرية التعبير وحقوق الإنسان.

وبصراحة، فإن هذا الأداء الذي لا يلائم تمامًا أي فئة سياسية معروفة ومألوفة جعل AK Parti يبرز نموذجًا فريدًا. وقد عُرضت السياسات المتبعة والإصلاحات القانونية في كل هذه المجالات في قائمة واسعة في الكتاب الذي صدر في 2012-2014 باسم «الثورة الصامتة».

وأهم مجال في العدالة هو بطبيعة الحال مجال القضاء. فقد عُدّت حالة كان فيها «سيادة القانون» تُفهم وتُطبَّق على أنها سيادة البيروقراطيين القانونيين، سنوات طويلة، أكبر عقبة أمام تحقيق العدالة في تركيا. وكان ينبغي أن تكون سيادة القانون أهم سند مؤسسي لإقامة العدالة.

وحين فُهمت وطُبقت على أنها سيادة الحقوقيين، بقيت البيروقراطية القضائية في يد من يخطفها. فقد كانت المؤسسة القضائية، وهي في يد فئات اجتماعية معينة، قد قدّمت عمليًا سيادتها هي على مثال العدالة، وكانت تعمل مؤسسةَ وصاية في ائتلاف أقامته مع القوى العسكرية والبيروقراطية الأخرى. وانطلاقًا من أن تغيير هذا هو المرحلة الأولى لإقامة العدالة، أُجريت إصلاحات كثيرة في القضاء.

وقد أظهر الاستفتاء الذي أُجري في 12 أيلول/سبتمبر 2010 مدى ارتفاع الطلب الاجتماعي على التغييرات التي أُجريت في هذا المجال. لكن حصة الفاعلين الآخرين في الأمر اتضحت مع الزمن. ففي مقابل هذه الخطوة الكبرى التي أُقدم عليها من أجل الديمقراطية و«إقامة عدالة تسري على الجميع»، كان آخرون قد شمّروا منذ وقت طويل عن سواعدهم من أجل «عدالة تعمل لهم وحدهم»، وأعدّوا أنفسهم أكثر من أي أحد. وإن رؤية أتباع FETÖ في مجالات الإصلاح الجديدة هذه فرصة أكبر لتسللهم أصابت مبادرة العدالة هذه بانتكاسة كبيرة جدًا.

فالمحسوبية الكوادرية التي تربّعت على نظام القضاء في تركيا لم تكن سوى تعيد إنتاج نفسها على يد FETÖ. وقد اتضح بكل جلاء، حين انبلج الفجر بعد الليالي المظلمة التي عشناها، أن جذر هذه المحسوبية يستند في الحقيقة إلى عادة تسلل تمتد إلى أبعد من ذلك بكثير. وحالة الطوارئ التي جعلتنا نشعر مرة أخرى بالحاجة إلى مشرط راديكالي يُوضع في القضاء أظهرت أيضًا مدى صعوبة تحقق مثال العدالة تحققًا نهائيًا. وعلّمتنا مرة أخرى أننا لن نجد قط بيئة مريحة جدًا لإقامة العدالة. والحق أن العدالة امتحان يذكّرنا بمسؤوليتنا، وأن كل إنسان يُدعى إلى هذا الامتحان في لحظة لا يتوقعها أبدًا.

أما الفراسة التي تميّز كم مما واجهنا في 17-25 كانون الأول/ديسمبر كان نداء عدالة، وكم كان تهديدًا لبقائنا، وكم كان إساءة مكثفة لإحساسنا بالعدالة ذاته، فقد كانت هي نفسها ملكة العدالة. ولو لم تظهر هذه الملكة على هذا النحو لكنا اليوم في نقطة أبعد بكثير عن العدالة، محكومًا علينا بظلمة من جعلوا العدالة ملكًا لهم.

وهذا الوضع يدفع أيضًا إلى التفكير بصورة أشمل بكثير في أبعاد العلاقة بين العدالة والسياسة، وبين القوة والملك والعدالة.