سر النجاح في التنمية

في عام 2008، حين ضربت الأزمة الاقتصادية العالمية العالم كله، قال الرئيس أردوغان، بصفته آنذاك رئيس AK Parti ورئيس الوزراء، لمن كانوا يخشون أن تصيب موجات هذه الأزمة تركيا أيضًا: «الأزمة ستمرّ بنا مرورًا عابرًا»، فكان يطمئن المواطنين ويتحدى في الوقت نفسه سماسرة الأزمة.

وبعد مرور عامين نشأت حال خرج فيها أردوغان من هذا التحدي منتصرًا. فقد خرجت تركيا من الأزمة أقوى، وسدّدت حتى دينها لصندوق النقد الدولي دون أي تأخير، فضلًا عن أنها أدارت اقتصادها بنفسها بأبنائها.

وقد شرح رئيس الوزراء بن علي يلدريم، الذي دعوناه إلى مؤتمر في معهد التفكير الاستراتيجي الذي أتولى رئاسته لبيان هذا الوضع الاقتصادي، سرّ الأمر على وجه الإجمال، بصفته آنذاك وزير النقل والشؤون البحرية والاتصالات، على النحو الآتي:

«في أوقات الأزمات يكون أول رد فعل لجميع الإدارات الاقتصادية هو اللجوء فورًا إلى تدابير التقشف. والمفهوم من تدابير التقشف هو إيقاف الاستثمارات فورًا. والحال أنك حين توقف الاستثمار فإنك تجمّد الاقتصاد أيضًا. وبما أن الاقتصاد المجمّد لا ينتج قيمة، فلا فرصة لإصلاح الاقتصاد وإعادة لمّ شمله. أما نحن فلم نقتصد قط، وبخاصة في استثمارات البنية التحتية. لأن استثماراتنا في البنية التحتية هي محرك اقتصادنا. وبفضل هذه الاستثمارات نُبقي جميع القطاعات الاقتصادية حيّة. والاقتصادات الحيّة لا تشعر بالأزمة شعورًا عميقًا، ونتيجة لذلك لا تحدث، كما في بلدان أخرى، عمليات تسريح العمال والإفلاسات التي تضرب ذوي الدخل المحدود خاصة.»

والحق أن هذا كان أعقل تقييم وأعمقه سمعته حتى الآن عن السياسات الاقتصادية لAK Parti. فقد كشف سرّ الأمر حقًّا بكل أبعاده.

وأظن أن الحزب واصل بعد ذلك أيضًا، مدة طويلة، استثمارات البنية التحتية دون تنازل كبير عن هذا الخط، رغم جميع الأزمات الاقتصادية، وأن هذه الاستثمارات ظلت في النهاية، بما أنتجته من ضرائب وقيمة مضافة، تُبقي الحركة في خزينة الدولة نشطة. وأُعيد توجيه الضرائب المحصّلة إلى استثمارات البنية التحتية وسياسات الخدمات الاجتماعية ونفقات البحث والتطوير والحوافز من أجل عمل أكثر فعالية للدولة. وقد شكّل ذلك مع الوقت دورة تشحن نفسها بالطاقة وتغذّيها. وبمناسبة تطبيق هذه السياسات تكوّنت لتركيا خبرة فنية (know-how) خاصة بها.

ولذلك فإن «الاقتصاد في الاستثمارات» ليس بأي حال بندًا يُعدّ تدبيرًا للتقشف.

وقد أشرنا من قبل إلى أنه لم يكن أمام استثمارات البنية التحتية عقبات كثيرة نسبيًا. أما العقبات الموجودة فقد أُزيلت بحسن إدارة الموارد ومنع الفساد وبطاقة كاريزمية. وكان هناك دائمًا تذمّر معارض ناشئ عن عدم فهم بعض السياسات، لكنه لم يستطع منع تحقيق الاستثمارات والتغييرات في البنية التحتية.

والغريب هنا في الحقيقة (وبالطبع ينبغي أن يكون هم هذه الغرابة للماركسيين لا لنا) أن المقاومة للخطوات الرامية إلى التغيير في البنية الفوقية كانت أيضًا أشد وأعنف مقارنةً بالتغيير في البنية التحتية.

إن الجزء المتعلق بالبنية التحتية من التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تحققت في 15 عامًا تم دون مقاومة تُذكر. لكن حين يمسّ الأمر البعد الأيديولوجي والثقافي وبعد العقلية ورأس المال الرمزي تُواجَه مقاومة أشد صلابة بكثير. فبعد كل شيء وُصف جوهر التغييرات التي جرت في الثلاثينيات في تركيا بأنه ثورة خزانة الملابس، ولدينا فعلًا تقليد يعدّ ارتداء القبعة وتغيير اللباس وتغيير الأبجدية ووحدات القياس «ثورة».

وفي المجتمع نفسه رُئي الحجاب عقودًا رمزًا ارتبط به مصير النظام. وإن المقاومة التي لم تُرَ ولم تُظهَر في توزيع رأس المال ولا في التداول الاقتصادي ظهرت حين مُسّت رموز الحجاب والعلمانية.

ليس أنه لا يوجد من قال إن للغطاء (örtü) في الحقيقة جانبًا يوحي باعتراض على التغييرات في البنية التحتية و«يغطي عليها» (örtbas). لكن حين ننظر إلى المعاني الأيديولوجية أو العاطفية التي نسبها المقاومون لحرية الحجاب إلى هذه المسألة، لم يكن ممكنًا ألا نرى أن العلمانية، بوصفها مؤسسة من مؤسسات البنية الفوقية، قد تحولت إلى شيء متديّن ومحرَّم إلى أقصى حد. وفي سبيل المحافظة على هذه المحرمات هُدرت حتى مصالح كثيرة تخصهم.

وكما قلنا، فليكن هم هذه العلاقة الغريبة بين البنية التحتية والبنية الفوقية على اليساريين.

واليوم، في نهاية 15 عامًا، وإن لم يكن بالسرعة والمقياس نفسيهما اللذين حققهما التطور في الاقتصاد

(مهما كان مقياس هذا الأمر، أي العدالة، أي القيم!) فقد حدثت تطورات مهمة في العدالة والقيم أيضًا. وبخاصة في «العدالة»: ماذا فعل AK Parti وماذا لم يستطع أن يفعل في الـ15 عامًا التي قضاها في الحكم؟

فلنبحث قليلًا عن جواب لهذا السؤال. في المقال القادم طبعًا.