قلق زلفي ليفانلي وحرية تعبير مصطفى أرماغان

يبدو أن للكذب سوقًا يدخل فيها المشتري والبائع كلاهما إلى البيع والشراء وهما يعلمان أنه «كذب». فإذا نظرتَ إلى الخطابات التي تتطور في عالمنا حول الإسلاموفوبيا، لم تجد أي صعوبة في فهم ما تفيد فيه الأكاذيب التي تُباع وتُشترى في هذه السوق، والتي تُنتَج وتُحضَّر بعناية وزخرفة إلى أن تُجلب إليها.

ولفهم هذه الأكاذيب الفجّة التي أبقت الشرق الأوسط تحت السيطرة قرنًا كاملًا، يُجهد علماء الاجتماع والاتصال والسياسة أنفسهم أكثر من اللازم ويشرعون في تحليلات الأيديولوجيا والخطاب. فكل شيء يُدار في أفجّ صوره، وحين تجتمع القوة في يد واحدة فإن تلك القوة لا تحتاج حتى إلى صورة مصقولة جدًا من الكذب. يكفيها في أفجّ صوره أن تنقذ الظواهر.

لماذا لا تتطور الديمقراطية في العالم الإسلامي، يقولون؟ وهل علاقتها بالثقافة الإسلامية هذه أم تلك؟ أتظنون أنهم يكترثون؟ إنهم لا يُسقطون الديمقراطية من ألسنتهم حتى لتظنّ أنهم يموتون في سبيل «الديمقراطية»، وتظن أنهم يريدون كثيرًا أن تتطور الديمقراطية في العالم الإسلامي. ومن أجل ذلك احتلوا العراق، وبذريعة الديمقراطية التي وعدوا بجلبها تركوا ملايين الناس بلا مأوى ولا كسوة ولا حياة ولا طمأنينة. أفلم يكن ينبغي أن يكون «الاضطراب» الذي كان على ليفانيلي المناهض للإمبريالية والاشتراكي أن يكتب عنه هو هذا قبل أي شيء آخر؟

فهل من ليفانيلي اليوم يسألهم أي شيء هي الديمقراطية التي جلبوها إلى العراق، أو لماذا تأخرت إلى هذا الحد؟

أولا يخطر ببالك أن تقول: لا نسأل حتى مثل هذا السؤال كي لا نجلب على العراق مصيبة أخرى؟

في الحقيقة، ورغم أن تركيا هي العدو الأول لداعش، ورغم أن كذبة أن تركيا ساعدت داعش وآوتها كذبة تتساقط من كل جوانبها، فإنهم عند حاجتهم يجدون المشتري جاهزًا. وفي البداية أنتجوا وباعوا الكثير من هذه البضاعة بمهارة FETÖ. وأظن أن زلفي ليفانيلي، وقد رأى هذه البضاعة وقد أُفرط في عرضها في السوق حتى رخصت تمامًا، حاول أن يعرضها في سوق المساء بغلاف الرواية والأدب. حسنًا، إنها سوق المساء، فلن تبقى البضاعة في اليد. ولم يحسب ليفانيلي أن الحاجة إلى هذه البضاعة ستنتهي سريعًا عندما يتلقى الطلبية. أما أنه لا يعرف فيمَ تفيد هذه الكذبة عند إنتاجها فمستحيل.

وقد تلطّف أورهان ميروغلو مع ذلك وشرع في تحليل الأيديولوجيا والخطاب فقال: «للأسف صار نصًّا أيديولوجيًا يقتلع القارئ من إحساسه بالواقع». فمستحيل ألا يعرف أن سردية قد تؤدي حتى إلى التلميح بأن تركيا تدعم داعش ليست نتيجتها أكثر من الكذب، أكثر من خدمة للإمبرياليين الذين هم مشترو هذه الكذبة والذين يضعون أقبح الحسابات على بلدنا.

وفي الوقت نفسه، بوصفه ماردينيًا ومثقفًا يحسن التمييز بين الرواية الجيدة والأدب، ردّ ميروغلو بحق على النحو الآتي:

«رواية «الاضطراب» الأخيرة لليفانيلي، الذي أقرأ رواياته بحب وأسرح عند سماع أغانيه الشعبية، صارت للأسف نصًّا أيديولوجيًا يقتلع القارئ من إحساسه بالواقع. قرأتها في نفَس واحد لأنها تحكي عن ماردين، لكن ماردين التي تُحكى هنا لا صلة لها للأسف بماردين الحقيقية. الرواية بالطبع ليست الواقع نفسه، لكن هذا لا يعني حرية كل من يشاء أن يمسك القلم ويصف ماردين بأنها جنة لداعش. فبحسب الرواية يتجول مقاتلو داعش في الشوارع جماعات ويمطرون بطل الرواية بالرصاص لأنه تزوج فتاة إيزيدية! والحال أنني أتذكر العكس، ففي أحداث 6-7-8 تشرين الأول/أكتوبر قُتل أناس بالرجم الجماعي في وسط الشارع وأُحرقوا في سياراتهم لمجرد أن لهم لحى.

السيد ليفانيلي كاتب عالمي لنا، وسفير لليونسكو، ونحن أيضًا نحاول أن نجمع ماردين بتراث اليونسكو العالمي، فإذا وصف «السفير» ماردين هكذا فكيف سنعرّف أنفسنا لصانعي القرار في اليونسكو؟ ليس حسنًا أن يدعو المرء على رواية، لكنني أتحمل هذا من أجل ماردين أيضًا: إن شاء الله لا تُترجم «الاضطراب» إلى لغات أخرى، فنبقى نحن وحدنا، وحدنا بين أنفسنا مع هذه الرواية غير الواقعية.. ليت ماردينيًا كان قد وصف ماردين الحقيقية للسيد ليفانيلي في kasre kanco الذي زاره..»

حرية التعبير لدى مصطفى أرماغان

وأتاتورك

حدث في الأسبوع الماضي أمر غريب كان ينبغي أن يكون قد بقي في تركيا القديمة. فقد حُكم على صديقنا مصطفى أرماغان، رئيس التحرير العام لمجلة «ديرين تاريخ»، بالسجن سنة وثلاثة أشهر بحجة انتهاك القانون رقم 5816 «قانون حماية أتاتورك». لأنه ترجم إلى التركية رسالة أو خبرًا يخص زوجة أتاتورك السيدة لطيفة، نُشر في عدد 21 شباط/فبراير 1926 من صحيفة Boston Sunday Advertiser، ونشره في مجلة «ديرين تاريخ».

إن الإساءة إلى أتاتورك أو إلى أي شخصية تاريخية، بل إلى أي شخصية حية، لا يمكن قبولها بالطبع بأي شكل. وفي الحقيقة فإن تحذير القرآن الكريم المتعلق بالخطابات التي تحتقر الشخصيات التاريخية، «إنهم جيل جاء ومضى، ولهم ما كسبوا ولكم ما كسبتم، ولن تُسألوا عما فعلوا»، يرسم الحدود بما يكفي.

وفي الحقيقة فإن الجهود المبذولة لإسقاط الشخصيات التاريخية من الأعين لا تسهم إسهامًا جديًا في يومنا. لكن هذا لا يمنع من عرض معطيات تتعلق بالحقائق التاريخية دون اللجوء إلى أي إساءة ودون السعي إلى الإسقاط من الأعين. إن محاولة حماية شخصية تاريخية بقانون خاص إزاء احتمال تعرضها المتكرر للإساءة لا تفعل شيئًا سوى إقامة حاجز أمام الدراسة التاريخية والنقد والبحث. وقد رُئي بهذه المناسبة مرة أخرى أن القانون رقم 5816 أقام في تركيا منطقة محرّمات منفصلة تمامًا أمام التاريخ.

لأنه لا توجد في ما فعله أرماغان أي إساءة لأتاتورك على الإطلاق. فاستخراج إساءة من ترجمة رسالة أو خبر للسيدة لطيفة ترجمة أمينة للأصل هو حساسية مفرطة تذهب بالعقول باسم أتاتورك، ولا تخدم المعرفة السليمة عن أتاتورك بل تكبحها. واضح وصريح.

وإضافة إلى ذلك لم يُرَ قط أن القوانين التي تُسنّ لحماية إنسان تحميه من الإساءة أو تزيد من هيبة ذلك الإنسان أكثر. إن إنتاج الأساطير حول اسمه وتكوين هالات القداسة لا يجعله أكثر فهمًا، بل يضرّ قبل غيرهم بمن يحبونه أكثر.

فليدع الناس يحاولون رؤية أتاتورك وفهمه قبل كل شيء بوصفه شخصية تاريخية، وبوصفه بشرًا.