«بإذن الله وبقول الرسول»

إن العاصفة التي ثارت حول منح المفتين صلاحية عقد الزواج تُحدث أثرًا يستدعي من جديد روح النسخة القديمة من مفهوم العلمانية الذي كان قد جرى بشأنه منذ فترة توافق ضمني. والمشتهى بطبيعة الحال ليس العلمانية ذاتها، بل التآزر والحماس والحنين الذي كانت تُحاول حملات العلمانية إنتاجه.

ومن زاوية ما، فإن منح المفتين صلاحية عقد الزواج هو في الحقيقة نموذج للعلمانية ذاتها، ولكل التطبيقات النموذجية في الغرب. والفرق الوحيد أن لدينا المفتين بدلًا من موظفي الكنيسة هناك.

إن النظر إلى هذه الممارسة، التي لا ضرر منها على العلمانية في الغرب، على أنها شديدة الضرر عندنا يعكس حماس اكتشاف حصن آخر يمكن حمايته باسم العلمانية القديمة الخاصة بنا. والواقع أنه بسبب مفهوم العلمانية الذي لم يُنسَ في عهد حكومة AK Parti بل جرى تحديثه فقط، يبدو التصدي لهذا الدفاع باسم العلمانية عتيقًا جدًا.

عندما وصل AK Parti إلى السلطة عام 2002 لم يدخل في صراع مع العلمانية، بل اكتفى بتحديث مفهوم العلمانية وتطبيقها وجعلهما متوافقين مع المعايير العامة في العالم. فلم تكن العلمانية تعني وظيفة للدولة تقوم على الحياد تجاه الأديان، تمنع حروب الأديان بعضها مع بعض وتنظم علاقاتها ببعضها. وبدلًا من أن تكون مبدأ سلام بين الأديان أو وظيفة للدولة تضمن حرية التعبير الديني والتنظيم الديني، كانت العلمانية فلسفة حياة مستقلة بديلة عن جميع الأديان وفوقها. وبما يتفق مع ذلك تمامًا كان لها نفسيتها الدينية وطقوسها ورموزها الخاصة.

كانت «الهوية العلمانية» هوية تعبر عن موقف واضح وسلوك تجاه جميع الأديان. وفوق ذلك لم تكن هذه الهوية متسامحة على الإطلاق. فقد كانت ترى جميع الأديان خرافة، وترى المنتمين إلى هذه الأديان أناسًا يلهثون وراء خرافات لا معنى لها. وكان تصور أن المتدينين، في أحسن الأحوال، في حالة جهل أو بؤس يولّد باستمرار عدم تسامح كامنًا في الهوية العلمانية. وكان ما يتبع ذلك عدم تحمل تامًا ومشاعر كراهية وعداء.

وطوال سنوات، في هذا البلد، استمر حظر الحجاب باسم العلمانية بهذه النظرة بإصرار، على حساب ترك النساء بلا تعليم، وإنكار إرادة النساء الحرة ووضعهن في حال حرمان. وكان في أساسه عدم قدرتهم على فهم كيف يمكن للناس أن يصروا على هذا الزي من أجل اعتقاد يرونه «خرافة فارغة».

كان عدم الفهم هذا وعدم التسامح هذا أساس العلمانية، لكن كانت هناك من جانب آخر مسألة السلطة. فقد كان حظر الحجاب مؤشرًا نموذجيًا على السلطة الحيوية. وقد أطلق صراعًا عميقًا حول من أو أي سلطة ستحكم الجسد. ولأول مرة، باسم تلك المعتقدات التي صنّفوها خرافة، كادت النساء، بقولهن «جسدي لي وأنا أُهدي هذا الجسد لا لأهواء البشر ونزواتهم بل لله، عن علم وإرادة وبمحض إرادتي الحرة»، أن يُجنِنَّ السلطة المهيمنة.

وفي هذا الموقف توهموا تبعية للمرأة المسلمة، بينما لا يوجد على الأرجح فعل آخر يجري ضمن حدود الإرادة الفردية بالكامل مثل قرار ارتداء الحجاب. فسواء في التغطية أم في الكشف، أظهرت المسلمات شخصية فردية بالغة القوة وطوّرنها. وفي التغطية تحدّين رغبة الدولة في الاستيلاء على أجسادهن وهمجيتها. وتحملن هذا الفعل أحيانًا بالوقوف في وجه آبائهن وأمهاتهن. وقد أظهرت المسلمات عند هذه النقطة، في أفضل صورها، البعد التحرري، بل الفردانيّ في الحقيقة، للعبودية لله.

ومسألة الزواج تمثل كذلك عودة إلى أيام السلطة الحيوية التي تحاول الأوساط العلمانوية القديمة نفسها إحياءها. ومن الطبيعي جدًا أن يربطوها بالعلمانية، لكن ما ينبغي أن يعرفوه أن العلمانية في تركيا لم تعد أداة تمنح بعضهم امتياز السلطة الحيوية، بل مجال حرية.

حتى في الفترات التي كانوا يتمتعون فيها بسلطتهم كانوا بعيدين عن الشعب إلى درجة أنهم لم يروا أن الشعب، حتى لو طبّق صلاحية الزواج، التي انتزعوها من المجال الديني وجعلوها مجال سلطتهم، لأنه مضطر، لم يعدّها قط إجراءً ينتج شرعية كافية لزواجه. فالسائد في البلد فهم يعدّ زواج من عُقد زواجهم في البلدية ولم يُعقد زواجهم الديني غير صحيح.

وبالطبع أنا لا أناقش حتى ما إذا كان هذا صحيحًا من الناحية الدينية. فلا داعي لذلك. لأن الإيجاب والقبول، وهما الحد الأدنى لشرط النكاح من الناحية الدينية، يتحققان على أي حال. ومع ذلك فمن الحقائق الاجتماعية أن الناس يعدّون الزواج البلدي غير كافٍ لتحقق النكاح. بل إن الناس، لا المتدينين فقط، حتى الذين يعيشون حياة علمانية بقدر لا تتوقعه، يعقدون دائمًا نكاح الإمام قبل الزواج البلدي. لأنهم يرون من الناحية الدينية أن هذا النكاح لا يكتمل ضمن حدود الزواج البلدي المحض.

وفي الحقيقة، ما يُراد تحقيقه بالقانون هو ببساطة إزالة هذه الثنائية. وهذا الوضع السائد في كل أنحاء العالم من أكثرها علمانية إلى أكثرها تدينًا سيكون قد أصبح ساريًا في تركيا أيضًا.

وحين يعقد المفتون الإيجاب والقبول مع دعائهم، وفق أمر الله وقول نبينا ﷺ وسنته، سيُدرج هذا العقد في السجلات الرسمية للدولة أيضًا.

ثم إن المفتين سيعقدون هذا النكاح وفق شروط القانون المدني القائم. فلا مجال للقلق. لن يكون هناك زواج في سن مبكرة، ولا تعدد زيجات، ولا زواج دون رضا.