مهرجانات الجنوب الشرقي وحقبة جديدة في القضية الكردية

تواصل الأطراف حملاتها بأقصى سرعة حول حزمة التعديلات الدستورية التي ستُطرح للاستفتاء الشعبي في السادس عشر من نيسان/أبريل. ولا شك أن الوضع الأمثل لهذا الاستفتاء هو أن تتركز هذه الحملات على مضمون الحزمة المعروضة للتصويت. ومع أنه يبدو أن كليتشدار أوغلو نفسه بات في الآونة الأخيرة أكثر اطلاعًا بكثير على مضمون الحزمة مما كان عليه في أيامها الأولى.

ويتضح أن الارتباك الذي ساد في المجتمع في البداية حول ما تأتي به الحزمة قد تلاشى إلى حد بعيد، وأن مستوى المعرفة العامة في المجتمع بأنظمة الحكم قد ارتفع كثيرًا. ومع ذلك لا تزال النقاشات ومواقف التأييد والمعارضة لا تقتصر على مضمون الحزمة وحده. فمهما جاءت به الحزمة، ثمة كتلة ترفضها لمجرد أن أردوغان يريدها، حتى لو كانت تعلم ما فيها.

ولا سبيل إلى إقناع تلك الكتلة بأي معلومة أو بأي حجة، لأن ما يؤثر في قرارها ليس ما تعلمه بل ما تشعر به.

والحق أن كتلة مهمة من مؤيدي الحزمة أيضًا تمنحها دعمها الكامل لا بسبب ما تعلمه أو ما عرفته حديثًا، بل بسبب محبتها لأردوغان وولائها له فحسب. وهذا مستوى من السياسة لا يخطئ أبدًا.

والصورة التي تتشكل منذ الآن بشأن الاستفتاء لن تقتصر على تغيير في نظام الحكم في تركيا. ولا سيما المشاهد التي ظهرت في تجمعات فخامة رئيس جمهوريتنا في ديار بكر وماردين، وفي تجمعات دولة رئيس وزرائنا في بتليس وسيرت وباتمان وشرناق وحكاري ووان، فإنها ستطلق طاقة جديدة تمامًا ومنعشة من أجل الوحدة الوطنية والتآلف في تركيا، أيًّا كانت النتيجة هناك.

بعد تموز/يوليو 2015 بدأت في مدننا الجنوبية الشرقية عملية جديدة. فبانتهاء ما سُمّي بعملية الحل، التي أفضت في نهاية المطاف إلى زيادة انكشاف كل زيف المنظمة الإرهابية ونفاقها ووحشيتها، يتجلى في هذه التجمعات بكل مظاهر العظمة ما تلقاه السياسة الجديدة المتبعة في المنطقة من تأييد لدى الناس.

لقد عُيّن قيّمون على جميع المحافظات أو الأقضية التي خاض فيها HDP مغامرة "الحكم الذاتي" عبر البلديات. وهؤلاء القيّمون يؤدون مهامهم منذ بضعة أشهر، ويوفرون للمراكز السكنية في المنطقة، على أفضل وجه، الخدمات البلدية التي طال حرمانها منها. ويتضح بجلاء أنه لا يوجد لدى الناس أدنى استياء من تعيين القيّمين.

بل على العكس، فإن الناس الذين يرون أن البلديات التي انتخبوها بأصواتهم قد خانتهم، راضون أشد الرضا عن تطبيق نظام القيّمين.

وهم يغتنمون الآن كل مناسبة للتعبير عن هذا الرضا.

إن HDP أو PKK، الذي أسلم الناس لرحمة مسلحين احتلوا المدن باسم الحكم الذاتي، وحفروا الخنادق أمام بيوت الناس، ونصبوا في البيوت منظومات تفجير وأحرقوها ودمروها، وانتهكوا كل الحرمات بثقب جدران غرف النوم للتنقل من بيت إلى بيت، ليس لديه اليوم ما يقوله للشعب الكردي. إنهم يعقدون تجمعاتهم في أي مكان يريدونه في إطار حملة "لا"،

ولكن ليس لديهم ما يستطيعون قوله للناس، والناس لا تصغي إليهم. ولذلك تمر تجمعاتهم هزيلة للغاية.

وقال أهالي المدينة عن تجمع رئيس الوزراء في شرناق: "لم تشهد شرناق منذ أن كانت شرناق حماسة تجمع كهذه". علمًا بأن التجمع يجري في موضع هُدمت فيه تمامًا المنازل التي فُخخت بسبب الإرهاب وحُوّل إلى أرض مستوية تمهيدًا لإعادة بنائها.

وأصحاب البيوت المهدمة لا يحمّلون الدولة المسؤولية عن ذلك بل HDP والمنظمة الإرهابية، ويعبرون عن رضاهم لأن الدولة، على العكس، قد تبنّتهم ورعتهم.

ثورة في تصور الدولة

تُعاد بناء المدن.

وقد بُذل أقصى الحرص كي لا يلحق الأذى بالناس الذين وقعوا ضحية الإرهاب. وفي عملية كهذه، وبدقة لا مثيل لها في العالم، جرى السعي إلى تجنب الخسائر بين المدنيين بالتركيز على الإرهابيين القادرين على حمل السلاح وحدهم. وكلما رأى الناس أن الأضرار المادية تُعوَّض هي الأخرى،

يحدث في المنطقة ما يشبه ثورة في التصور: الدولة ليست الدولة القديمة.

هذه الدولة هي دولة الأكراد أيضًا، ومهمتها الأساسية ليست القتل بل الإحياء، وليست التمييز بل المساواة، وليست الإبعاد بل الاحتضان.

ولهذا كانت الساحة في شرناق تدوّي بهتاف "يسقط PKK!". وعلى امتداد الطريق لم يتردد الناس، من شرفات بيوتهم ونوافذها، في تحية رئيس الوزراء بن علي يلدريم بحماسة كبيرة.

ويعبّر أهالي شرناق عن أنهم شهدوا بأنفسهم خلال سياسة الخنادق خيانة وغدرًا آخر من PKK. فالمسلحون المحنّكون القادمون من كوادر الجبل، الذين جعلوا أطفال المدينة الصغار جدًا يحفرون الخنادق،

تركوا أولئك الأطفال للموت وهربوا في اليوم الذي بدأت فيه الدولة العملية.

ويروي أهالي شرناق هذه الخيانة بهلع، لكن مع عزاء:

فهم أنفسهم، حين بدأت الدولة العملية، رفضوا، رغم كل إصرار المنظمة وتهديداتها، طلب أن يكونوا دروعًا بشرية حية للمسلحين، وأخلوا المدينة في الساعة الأولى، وهيّأوا بذلك للدولة بيئة أيسر للعملية.

ويروي أهالي شرناق بفخر أنهم حسموا موقفهم إلى جانب الدولة في الساعة الأولى بهذه الطريقة.

وفي غضون ذلك ثمة مطلب آخر بدأت أصادفه كثيرًا في المنطقة:

آباء وأمهات الأطفال الذين اختطفهم PKK خلال عملية الحل، ممن تبلغ أعمارهم 15 و16 و17 عامًا، يريدون أطفالهم.

يريدون أن يوجهوا نداءهم إلى PKK، لكنهم بالطبع لا يجدون هناك من يخاطبونه. ولذلك يطالبون الدولة بأن تنتزع أطفالهم سالمين من يد PKK وتسلّمهم إياهم.

ويقولون إنه لا احتمال أن ينضم أطفال في هذه السن إلى المنظمة بإرادتهم ورغبتهم.

وإذا كان الطفل في هذه السن لا يملك أهلية ارتكاب الجريمة، فلا يمكن أن يكون قد ذهب إلى المنظمة إلا مخطوفًا.

ولذلك يشتكون من المنظمة التي ترتكب جريمة ضد الإنسانية بهذه الطريقة.

إنهم يشتكون فعلًا، لكن مع يأس في الوقت نفسه من أوروبا التي تزعم أنها شديدة الحرص على حقوق الإنسان وحقوق الطفل.

فحقوق الإنسان بالنسبة لأوروبا هي فقط حقوق من يتصرفون كما تريد.

ومن لا يخدمون سياساتها ليسوا بشرًا أصلًا.

خلاصة القول: إن عملية استفتاء السادس عشر من نيسان/أبريل، أيًّا كانت نتيجتها، تمثل بداية حقبة جديدة في القضية الكردية.