حملة غريبة واستقطاب غريب

يبدو أن التعديل الدستوري الذي سيُطرح على التصويت الشعبي في السادس عشر من نيسان/أبريل يهم بعض المراكز في العالم أكثر مما يهم الشعب التركي. ونشهد يومًا بعد يوم كيف يشارك المهتمون في حملات هذا الاستفتاء وفق آرائهم وبإمكاناتهم الخاصة.

فألمانيا تشارك في هذه الحملة بحكومتها وإعلامها ومخابراتها ومنظمات مجتمعها المدني، ولا تدّخر جهدًا كي تأتي نتيجة الاستفتاء بـ"لا". وهي، بالمبررات والخطابات التي تطرحها وهي تشارك في هذه الحملة، لم تعد قادرة على إخفاء أنها في الحقيقة ليست ضد التعديل الدستوري، بل هي في جوهرها ضد تركيا وضد الإسلام وبالطبع ضد أردوغان.

تمامًا مثل العبارة التي ظهرت في أحداث غيزي،

فهي تنتهي إلى القول: "المسألة ليست التعديل الدستوري، ألم تفهموا بعد؟"

وبهذه العبارة الشبيهة بالشيفرة تكشف في الحقيقة عن بصمتها في أحداث غيزي، وهي الانتفاضة التي حُرِّض عليها ضد تركيا في ربيع عام 2013.

فقد قال رئيس جهاز الاستخبارات الألماني: "لم نتمكن من إثبات أن لأتباع FETÖ علاقة بمحاولة انقلاب 15 تموز/يوليو، ونحن نعرفهم بوصفهم مسلمين ذوي خطاب سلمي علماني"، فلم يفعل بذلك إلا أن فضح بقية أعضاء التحالف الكامن وراء هذا التعاون.

وإلا فإن ما حمله على النطق بجملة لا يمكن تفسيرها بالنسبة لجهاز استخبارات إلا بأنها غباء فائق، ليس سوى تعبير عن حالة ارتباط لا ينفصم بـFETÖ وجرائمها.

وإذا أرادت السلطات الألمانية، إزاء هذه الجملة، أن تدافع عن نفسها أو أن ترفض هذه الأطروحة، فليس أمامها خيار سوى الإقرار بأن جهاز استخباراتها هو أغبى جهاز في العالم

. لأن وجود بنية لم تستطع رؤية FETÖ في 15 تموز/يوليو تتجول بين الناس بوصفها جهاز استخبارات هو، بكلمة واحدة، ضار بعقل العالم وصحته النفسية.

والحق أن تعاون الاستخبارات الألمانية العلني مع FETÖ، وبالتالي مع انقلاب 15 تموز/يوليو، قد انكشف بما لم يعد ممكنًا إخفاؤه.

وإذا قالوا إن الأمر ليس كذلك، فعليهم أن يقدموا تفسيرًا لهذه التصريحات ولكون FETÖ تتصرف في ألمانيا بكل أنشطتها بكل أريحية ولحظوتها بقبول حسن من سلطات الدولة.

علاوة على ذلك، فإن ألمانيا لا تؤوي FETÖ فحسب، بل تواصل منذ سنوات إيواء منظمة PKK الإرهابية التي استهدفت حياة عشرات الآلاف من الناس في تركيا بأنشطتها الإرهابية.

وفي هذه الأيام تسببت حماسة ألمانيا في حملة "لا" التي شاركت فيها في استفتاء السادس عشر من نيسان/أبريل في فضح هذه العلاقات. ويبدو أنهم، بفورة ثقة اكتسبوها مسبقًا بأن نتيجة هذا الاستفتاء ستكون "لا" على أي حال، يفلتون زمام "الحيطة".

ويتضح أنهم اكتسبوا في هذا أيضًا شيئًا كثيرًا من طباع أتباع FETÖ الذين يؤونهم. فقد كان أتباع FETÖ قد ضللوا هؤلاء الأصدقاء الأوروبيين وحلفاءهم في تركيا تضليلًا سيئًا بكثير من استطلاعات الرأي التي نشروها قبل الانتخابات المحلية في 30 آذار/مارس 2014 أيضًا.

ولم تقتصر مشاركة ألمانيا في هذه الحملة في تركيا على ذلك. فقد تحدثت قبل يومين بشكل غريب عن تقييد بيع بعض الأسلحة إلى تركيا. وهذا الحديث، الذي ذُكر فيه كمبرر أن هذه الأسلحة قد تُستخدم في تركيا ضد الشعب، سُجّل بوضوح دعمًا للإرهاب برفعه المنظمة الإرهابية إلى منزلة "الشعب الكردي".

فأولًا، PKK ليست الشعب الكردي أبدًا.

ولو أنهم أتوا إلى الشعب الكردي بإخلاص وأصغوا إليه، لرأوا بأعينهم كيف ضجر هذا الشعب من PKK وكيف سئمها. فما قدمته PKK للشعب الكردي ليس سوى الموت والعنف والخنادق والخيانة وعدم الاستقرار.

وليس لدى PKK هَمٌّ سوى فرض أجندتها الخاصة على الشعب الكردي.

إنها تحاول بالقوة إدخال موضوعات لا تكون أبدًا في أجندة الشعب الكردي إلى أجندته. وبالطبع ينبغي أن نسأل أيضًا إلى أي حد يصح تعبير "أجندتها الخاصة". والحق في هذا أيضًا أن أجندة PKK أجندة طُلبت منها.

ثم لعلكم تظنون أن ألمانيا تتخذ مثل هذه القرارات بسبب شغفها المفرط بالديمقراطية.

لقد أظهرت مدى شغفها بالديمقراطية وما هي جودة ديمقراطيتها بالجرائم التي ارتكبتها بحق حقوق الدعاية وحرية التعبير وحرية التنظيم والحملة الانتخابية في العملية الانتخابية لـ4-5 ملايين مواطن تركي (وهو رقم يعادل تقريبًا نصف الأكراد في تركيا).

فأين تبحثون عن الديمقراطية في بلد يمحو بجرة قلم جميع أعراف العلاقات الدولية في العالم، ويمحو بجرة قلم أبسط قواعد الديمقراطية في سبيل خيارات "لا" بسيطة في استفتاء؟ وما أبعد الفاشية عن هذا البلد؟

ألمانيا

تشارك في الاستفتاء في تركيا وتقول "لا".

وهولندا

تشارك، مع أخيها الأكبر ألمانيا، وهي تفرغ دفعة واحدة كل خطاباتها العنصرية، وتقول "لا".

والنمسا وبلجيكا والنرويج

تشارك في هذه الحملة بالطريقة نفسها باتباعها ألمانيا، وهي أيضًا تقول "لا".

وماذا نقول إذن عن

الولايات المتحدة

التي أدخلت إسطنبول، في ما أعلنت تطبيقه في عشية السادس عشر من نيسان/أبريل تمامًا، في حظر حمل الأجهزة الإلكترونية الكبيرة، بدءًا من الهاتف المحمول، في مقصورة الطائرة على الرحلات المتجهة إلى الولايات المتحدة؟

وماذا عن انضمام

بريطانيا

فورًا إلى التطبيق نفسه؟

إنها حملة انتخابية غريبة، وفيها نمط غريب من المشاركين.

لم نشهد في أي انتخابات سابقة في تركيا مثل هذا الاستقطاب. ألا يجعل هذا معنى الاستفتاء المقبل أوضح قليلًا؟