الديمقراطية الألمانية العالقة في موقف سيارات

ألغت بلدية غاغنو من طرف واحد الاجتماع الذي كان وزير العدل بكير بوزداغ يخطط لعقده قرب مدينة شتوتغارت الألمانية، بحجة عدم وجود مواقف سيارات كافية لتلبية حاجة المتوقع حضورهم. ورأت تركيا في ذلك بطبيعة الحال انتهاكًا صريحًا لحرية التعبير وتصرفًا لا يمكن وصفه بأنه صادر عن حسن نية تجاه تركيا.

وألمانيا، التي تسمح بجميع الأنشطة المناهضة لتركيا، من أنصار PKK إلى أنصار FETÖ، تعزو هذا التساهل عادة إلى احترامها لحرية التعبير. وهي، كلما سنحت الفرصة، لا تتردد أبدًا في إلقاء المواعظ على تركيا في حرية التعبير.

لكنها بتقييد تعبير بكير بوزداغ تُظهر مدى "انتقائيتها" في حرية التعبير حين يحين وقتها، والأهم من ذلك أنها تُظهر بالحجة التي ساقتها مهارة بالغة الأهمية في السبل المهذبة الممكنة لتقييد حرية التعبير.

ففي حين يتوافر لها من الأسباب والمشروعية ما يكفي لمنع أعمال FETÖ وPKK بسهولة، لا لأنها تندرج في حرية التعبير البسيطة، بل على العكس لأنها تندرج في الإشادة بالإرهاب ودعمه، فإن عدم لجوئها إلى هذا السبيل وسماحها بمثل هذه الأنشطة ليس في الواقع سوى مسألة اختيار.

وفي المقابل فإن وضعها عقبة، بسبب "مشكلة مواقف السيارات"، أمام برنامج ذي مضمون سلمي وديمقراطي تمامًا سيقيمه وزير في تركيا مع مواطنيه، يُظهر اتجاه هذا الاختيار بوضوح أكبر. ومن الواضح أن اختيار ألمانيا في ما يتعلق بالاستفتاء في تركيا يسير في الاتجاه نفسه الذي يسير فيه اختيار PKK وFETÖ.

وبعد توضيح هذا، يمكننا بالطبع أن نتساءل لماذا يسير اختيار ألمانيا في هذا الاتجاه. لكن قبل ذلك ينبغي الانتباه إلى الأساليب التي تضع بها ألمانيا حدودها الديمقراطية في ما يتعلق بالأنشطة الديمقراطية والتعبير والتنظيم والأنشطة السياسية، وإلى أي مجال ديمقراطي للتعبير والتظاهر والتنظيم تُنشئه بهذه الأساليب.

والحق أن ألمانيا، بدلًا من اتخاذ موقف علني لتقييد حرية التعبير ولمنع المعارضة التي لا تريدها من إيجاد مساحة لنفسها، تمارس ضغطًا مدمرًا باستخدام القوانين والتشريعات كما تشاء.

وهي في ذلك يوفر لها القضاء والتشريع أهم سلاح. ومن الحقائق التي لا يرقى إليها شك أن لديها دائمًا سياسة خاصة تجاه تركيا في هذا الشأن.

فحين تُدخل، تحت اسم هيئة حماية الدستور، أي بنية منظمة تريدها في نطاق التهديد وتلاحقها، يصبح وضع تلك البنية المنظمة، مهما كانت سلمية وديمقراطية، أشد ميؤوسًا منه في ألمانيا، لأن جميع ممتلكاتها يُحجز عليها فورًا وتوضع تحت المراقبة الدقيقة.

وألمانيا، التي ترى في هذه الأيام تطبيقات تركيا لحالة الطوارئ المتعلقة بـFETÖ انتهاكًا للديمقراطية وتحاول إعطاء تركيا دروسًا في حقوق الإنسان بهذه الطريقة، لديها أمثلة لا تحصى على كيفية تقييدها حدود الديمقراطية وحرية التعبير حين يتعلق الأمر بأمنها هي.

ففي الماضي، في العملية والمحاكمة اللتين جرتا ضد جمعية دنيز فنري، كان من الواضح تمامًا أنها انطلقت منذ البداية بنية ودافع إنهاء نشاط خيري وتعاوني. وكان الباقي مسألة اختلاق غطاء.

ويتضح اليوم بصورة أجلى أنها تلقت في هذه العملية دعمًا لوجستيًا مهمًا من عناصر FETÖ أيضًا. فقد كانت شبكة التعاون وثقافته اللتان أنشأتهما دنيز فنري في تركيا وألمانيا منافسًا جادًّا لطاحونة "الهمّة" لدى FETÖ، وقد فُعل بها ما فُعل بجميع المنافسين. وقد جعلت FETÖ تلك العملية تُنفَّذ بالكامل على يد القضاء الألماني الشقيق (!) دون أن تُقحم اسمها حتى.

وإن التصريح الصادر عن ألمانيا الاتحادية بشأن إلغاء فعالية بوزداغ كشف في الواقع عن تكتيك آخر لتقييد الحرية. ففي هذه المرة أيضًا أُلقيت المسؤولية على الإدارة المحلية. وفي المحصلة فإن حدود ألمانيا في ما يتعلق بالديمقراطية والأنشطة السياسية كثيرة إلى حد أن ما هو مسموح به وحده هو الذي يمكنه أن يشق طريقه ويحقق حضورًا ضمن هذه الحدود.

ولما كان من يعملون بالسياسة في البلاد قد قبلوا هذه الحدود بشكل أو بآخر، فلا يبدو أن هناك مشكلة، لكن ألمانيا نفسها قد ترى حدودًا مماثلة في بلدان أخرى علامة على غياب الديمقراطية. فهي ترى أن من حقها أن تمارس أشد الضغوط فاشية وأكثر القيود جنونًا لحماية نظامها. لكنها قد تطالب تركيا بتغيير قانون الإرهاب في خضم الكفاح الذي تخوضه ضد المنظمة الإرهابية القاتلة التي تمتص دماءها منذ سنوات، وبإتاحة مجال عمل أيسر للإرهابيين.

وألمانيا، التي انتقدت تركيا بشدة بسبب العنف الذي استُخدم ضد المحتجين أثناء أحداث غيزي، قدّمت بعد وقت قصير عنف الشرطة الذي لا يُصدَّق الذي أظهرته ضد المظاهرات الاحتجاجية في هامبورغ على أنه "تدبير مشروع وطبيعي ينبغي تطبيقه ضد المخلّين بالأمن". والحق أنها لم تقدمه حتى، بل منعت حتى رؤية تلك الاحتجاجات في العالم بتعتيم أجرته بإبعاد الصحافة عن مكان الحدث.

إن ألمانيا تقوم باختيار، صحيح.

وهي بهذا الاختيار تقف في الصف نفسه مع FETÖ وPKK.

وهي إذ تتغاضى عن أنشطتهم في ألمانيا وإيوائهم، لا تتراجع أيضًا عن مساعي تحسين أوضاعهم في تركيا. ونحن، بوصفنا تركيا، نجد بالطبع صعوبة في فهم الأسباب. نسأل: لماذا تفعل ألمانيا ذلك؟ وسنواصل السؤال.