لم يريدوا يوماً برلماناً قوياً

تراكمت لدينا، خيراً كان ذلك أم شراً، تجربة تمتد نحو 70 عاماً مع النظام البرلماني القائم. وهذه التجربة بالذات هي التي أوصلتنا إلى النقطة التي لم يعد فيها هذا النظام قادراً على حمل تركيا إلى أبعد من ذلك. فزعيم CHP يتساءل، ببلادة ساذجة تتصنع البراءة، قائلاً: "ولكن هذا النظام أوصلنا إلى ما نحن عليه، فأي مشكلة رأيتم؟"، ظنّاً منه أنه بذلك سيجعل الناس يركضون خلف سرب من الأسماك في الماء العكر.

والحال أنه لا يوجد سرب أسماك أصلاً، ولا يوجد مكان متين يمكن لهذا المنطق أن يوصل إليه. لقد انتقلت هذه البلاد من مكان إلى مكان طوال 70 عاماً، لكننا عشنا جميعاً ورأينا كيف انتقلت. لقد عشنا أربعة انقلابات مباشرة بالتمام والكمال. وفي ما بين الانقلابات كلها، بسبب التهديد الدائم بانقلاب عسكري، وصلنا إلى هنا في ظل نظام خاضع للوصاية المطلقة لمراكز قوى من خارج السياسة.

إن النظام الذي يسمونه النظام البرلماني لم يُعَش في تركيا قط في حقيقة الأمر.

لم يكن للبرلمان يوماً من التأثير والصلاحية حتى ما كُتب له في الدستور، ولم يكن ذلك ممكناً له.

وقد استطاعت مؤسسات الوصاية دائماً، حتى وقت قريب، أن تُجري على النظام البرلماني ما تشاء من التلاعبات. ولهذا السبب بالذات يحبون النظام البرلماني كل هذا الحب.

كانت "السيادة، على الورق، للأمة بلا قيد ولا شرط"، وكانت هذه الأمة ستمارس سيادتها عبر البرلمان، ولكن حتى قرار صدر عن هذا البرلمان بـ 411 نائباً، أي بأعلى نسبة توافق يمكن تصورها، أُلغي بجرة قلم لأنه جاء خلافاً لرغبة مؤسسات الوصاية.

ومع ذلك لم يتورعوا، بكل صفاقة، عن ارتداء ثوب المظهر الديمقراطي عبر تمجيد البرلمان الذي أفرغوه تماماً من فاعليته، في الخطاب. إنهم يحبون النظام البرلماني لأنهم يحبون إمكانية إدارته من الخارج إدارة بالغة الإتقان.

إن CHP، الذي عارض النظام الرئاسي مدّعياً القلق من أنه سيُضعف البرلمان ومن ثم يؤدي إلى الديكتاتورية، لم يعترف حتى بقرار اتخذه البرلمان بـ 411 نائباً، بل حمله إلى المحكمة الدستورية التي يعلم جيداً أنها في صفه، وأفلح في إبطاله.

ويكفي هذا المثال وحده لفهم أن ما يريدونه ليس برلماناً قوياً.

وإن كان CHP لم يعارض لاحقاً بعض التصحيحات في مسألة الحجاب، فليس ذلك لأنه بلغ نضجاً سياسياً في هذا الشأن أو تحوّل فجأة إلى خط ليبرالي، بل لأنه لم يعد قادراً على الأمل في أن يكون حجر عثرة في هذه المسألة.

وإلا فلو كان يحمل ولو قدراً يسيراً من الأمل في أن يستصدر من المحكمة الدستورية قراراً لصالح الحظر في مسألة الحجاب، لما أضاع هذه الفرصة أبداً.

لقد جرت لعبة الـ 367 أيضاً داخل هذا النظام البرلماني، ولم يكن لها في جوهرها معنى سوى تجاهل الشخصية المعنوية للبرلمان والسخرية منه. ما دامت المحكمة الدستورية ومراكز الوصاية الخارجية الأخرى إلى جانبهم،

فأي سلطة للبرلمان بعد ذلك؟!

بل إنهم، وهم يفعلون ذلك، لم يتوقفوا قط عن نظم المدائح في النظام البرلماني.

لأنهم أحبوا حقاً دائماً تلك الجوانب من هذا البرلمان المفتوحة لوصايتهم. أحبوا إمكانية ممارسة سلطة لا يملكونها عن طريق التدخل في البرلمان من خارج اللعبة...

والآن تُغلق الأبواب المفتوحة في البرلمان أمام وصايتهم.

صحيح أن كثيراً من الأبواب كانت قد أُغلقت منذ مدة، لكن لا يزال هناك باب مفتوح جدّي، وهم يريدون إبقاءه مفتوحاً.

إن النظام الرئاسي لن يُضعف البرلمان، بل على العكس سيقويه أكثر.

وسيُسدّ الطريق أمام التلاعبات التي تُجرى عبر البرلمان فتجرّ البلاد إلى عدم الاستقرار.

وهكذا ستضيق ساحات اللعب ضد الأمة وضد البلاد تضييقاً شديداً.

أما إمكانية المعارضة من أجل البلاد وداخل البلاد، فعلى خلاف ما يُظن، ستتسع إلى أبعد الحدود،

مهما قال من قال. سيُشرّع البرلمان، وسيراقب، وسيُقرّ ميزانيته، وسيكون قادراً في الأثناء على التحرك باستقلال أكبر بكثير عن الحكومة، لأن وزراء الحكومة لن يكونوا من داخل البرلمان.

حين تكون الحكومة معتمدة أكثر مما ينبغي على توزّع المقاعد في البرلمان، يتعذر تشكّل سلطة تنفيذية قوية.

والحال أن التوزّع البرلماني المفرط في التشظي يجعل الحكومات ضعيفة قصيرة العمر، ويصبح من المحتوم أن تملأ مراكز أخرى الفراغ الذي ينشأ عن ذلك. وهذا الوضع، على خلاف ما يُظن، لا يجلب برلماناً أقوى، بل برلماناً أضعف أكثر فأكثر

. لأن القوة الظاهرة للبرلمان تُحدث في الوقت نفسه أثراً يعمل ضد وجوده ذاته ويقوّض أساسه، أي يُضعف السياسة ويقوّي البيروقراطية.

إن البرلمان أو السلطة التنفيذية الواقفة على حدّ السكين، أو بحسب التعبير الشائع في السياسة الأمريكية، الواقعة دوماً في وضع "البطة العرجاء"، تُدخل البلاد تحت الوصاية المطلقة للبيروقراطية.

فالبيروقراطيون ينظرون إلى الحكومات أو السياسيين، أي إلى إرادة الشعب، على أنها شيء عابر لا ينبغي أخذه على محمل الجد، ويُؤسسون لجرأة فعل كل شيء كما يرون هم.

ولذلك فإن البرلمان في مثل هذه العملية يكاد يكون غير موجود، وهذا يناسب كل المناسبة الانتهازيين الذين لا يستمدون قوتهم من الأمة.

يتساءل كليجدار أوغلو مثلاً:

"أنتم الذين تحكمون هذه البلاد منذ 15 عاماً، فماذا أردتم فمنعكم هذا النظام عنه؟"

وهو بذلك يضع ريشة فوق صفاقته التي تسخر من ذاكرتنا. إن كان يريد أن يسمع فلنقل له. لقد أحدث AK Parti في هذه البلاد طوال 15 عاماً ثورة في كل المجالات. وقد تحققت كل خطوة وكل مرحلة من هذه الثورة على الرغم من أن CHP كان يعرقلها بالفرص التي كان يجدها داخل النظام البرلماني.

لقد أخذ زعيم CHP حزبه وركض إلى كل

من قال "عندي انقلاب".

لم يفوّت لا 27 نيسان، ولا 7 شباط، ولا انتفاضة غيزي، ولا محاولات انقلاب 17-25 كانون الأول، ولم يتوقف عن أخذ حزبه والركض إلى جميعها. وكلّفت كل محاولة من محاولات الانقلاب هذه البلاد كثيراً من الوقت والطاقة والموارد.

إن إحدى سبل تعويض كل هذه الخسائر هي فصل السلطة التنفيذية فصلاً تاماً عن السلطة التشريعية وتقويتها لفترة حكم محددة المدة. فهل هناك تفسير آخر لهذا؟