التعديل الدستوري والقيادة

سيبدأ اليوم في الهيئة العامة للمجلس الوطني الكبير لتركيا النقاش حول مقترح التعديل الدستوري الذي سيحمل أجذر تغيير في نظام الحكم في تركيا حتى الآن. وطوال هذه المداولات التي ستُجرى على جولتين بحسب الدستور، ويُقدَّر أن تمتد على مدى 15 إلى 20 يوماً، سنحس معاً كأمة بحقيقة أن صنع الدستور شأن أمة، وسنعيشها معاً.

فالدستور في نهاية المطاف عقد اجتماعي، ولكي يُحَسّ بهذا العقد بمعناه الكامل، من المهم جداً ضمان أكبر مشاركة ممكنة من الشعب.

ومن المؤسف أن تاريخ تركيا الدستوري تاريخ غريب عن تجربة دساتير تحققت وفق روح «العقد».

فالدساتير بوصفها عقوداً كانت تُوضع أمام الشعب غالباً بعد الانقلابات، وكانت تعمل كأنها سندات يُجبَر الناس على توقيعها بقوة السلاح أو بإقناعهم بحيل الحرب النفسية.

ولذلك فمن اللحظة التي خفّ فيها الإكراه قليلاً أو انتُبِه فيها إلى الحيلة، تحوّل الوعي المتصاعد ببطلان هذه السندات بعد حين إلى عقدة نفسية مستقلة.

فنحن نناقش منذ 35 عاماً ما الذي حلّ بنا في عام 1982، ونحاول تجاوز العقدة التي أنتجها في المجتمع كوننا اضطُررنا إلى التصويت بنسبة 92 بالمئة لدستور انقلاب كهذا. لكن الجانب «المعقّد» من الأمر يُظهر نفسه هنا بالضبط. ففي مواجهة كل محاولة للتجاوز نصادف معارضين ومقاومات غير متوقعة تزيد الأمر تعقيداً.

وكان من أبرز الأمثلة على هذه المسألة المعقدة، مثلاً، أن أشد المعارضة للتعديل الدستوري الذي يتضمن محاكمة إرث 12 أيلول مع محاكمته نفسه، أبداها ضحايا 12 أيلول من الدرجة الأولى. فبعض الأوساط اليسارية التي تشتم 12 أيلول ليل نهار، ما إن تحمّل حزب العدالة والتنمية العبء السياسي لمحاسبة كهذه، حتى كادت

تُطلق نوبة غضب من نوع «سنأخذ ثأرنا بأنفسنا، وهل كانت المحاسبة مع 12 أيلول من شأنكم؟»

ولم تكتفِ بذلك، بل عارضت العملية على نحو يجعل تلك المحاسبة مستحيلة إلى الأبد.

إن مقترح التعديل الدستوري المطروح على جدول أعمالنا مقترح يتعلق حصراً بنظام الحكم، وليس بالطبع مقترح دستور جديد برمته. لأنه تشكل في نهاية المطاف بتوافق حزبين. وبهذا الشكل، أي تجربة اجتماع حزبين والقدرة على العمل معاً على نص يوافق تطلعات الشعب، فهي بحد ذاتها مكسب بالنسبة إلى مستوى الديمقراطية في تركيا.

ليت أمكن إيجاد أرضيات مشتركة مع الأحزاب الأخرى أيضاً أو زيادتها، أو أمكن تكوين ثقافة عمل مشترك على الأرضيات المشتركة القائمة. ففي الحقيقة ينبغي أن تقع على الجميع مسؤولية دنيا في تنمية مجالات الحساسية في قضايا مثل معاداة الانقلابات والإرهاب والتدخلات الخارجية، والانحياز إلى الديمقراطية، وبقاء البلاد ومصلحتها.

ومن المؤسف أنه إذا لم توجد هذه المسؤولية، فلا يستطيع حزب أن يغرسها في منتسبي حزب آخر. فعلى الأحزاب أن تقيّم هذه المسؤوليات في داخلها.

إن المسؤولية الأولى لكل حزب هي أن يقيّم حزبَ أي بلد هو، وجزءاً من أي أمة هو، ومدى مراعاة سياسته لمصلحة تلك الأمة. وفي الحقيقة، وإن كان النص الحرفي لقَسَم النائب يحمل جملة من المشكلات، فإن معناه ومضمونه النهائي هو هذا بالضبط.

لقد ظهر كل مضمون نظام الرئاسة الجديد.

إن أكبر مكسب لهذا النظام هو أنه سيؤمّن سلامة الجسد السياسي للبلاد، وأن الانسجام والتنسيق بين أعضاء هذا الجسد السياسي سيتحققان بصورة أقوى بكثير. وستكون النتيجة العملية لذلك زوال الغموض في الحكم والمخاطر التي تهدد الاستقرار.

ففي الحقيقة حققت تركيا في ظل انفراد حزب العدالة والتنمية بالحكم جانب الاستقرار والوضوح حتى الآن بسلام ودون حوادث.

لكن ذلك كان إلى حد كبير بسبب القبول الاستثنائي الذي يراه زعيم الحزب رجب طيب أردوغان من الشعب.

وفي الحقيقة

فإن إصرار

أردوغان، قائداً كهذا، على مدى هذا العدد من الانتخابات يبيّن بما فيه الكفاية ما يريد الشعب قوله. ففي نتيجة كل انتخابات يريد الشعب أن يبقى على رأس العمل قائد لم يخدعه قط، ولا يراه منفصلاً عنه، بموقفه وعزيمته ووفائه وإنسانيته، وكذلك بحكمه الناجح.

إن هذا التفويض من الشعب، الذي منح أردوغان منذ 15 عاماً ائتماناً لم يمنحه من قبل لأي قائد، ينطوي ضمناً على وصف لنظام حكم.

ففي 12 انتخاباً لم يكتفِ الشعب باختيار أردوغان، بل قال أيضاً وهو يختاره، بأوضح صورة وأكثرها قابلية للفهم، ما يريده في كثير من القضايا.

ومن لا يزالون لا يفهمون ذلك فليستمروا في التخبط في هواجسهم الأيديولوجية.

إن القائد الذي يمثّل سلامة جسد المجتمع ويحققها هو أقوى رأسمال اجتماعي لأي مجتمع.

وقد أوصل هذا القائد البلاد إلى هذا المستوى في هذه المدة مع أنه لم يكن هناك نظام رئاسي، أو نظام رئاسة بالشكل المطروح اليوم.

وحين نفكر بمعزل عن شخص أردوغان أيضاً،

فإن هذا النمط من القادة لا يظهر بما يكفي ضمن النظام البرلماني، ولهذا لا تستطيع تركيا أبداً أن تُظهر موقفاً وسياسة متسقين للدولة مع أمتها وسائر أعضائها في سلامة الجسد.

ولو قرأنا التاريخ السياسي لتركيا الممتد قرناً من هذه الزاوية أيضاً، لصادفنا مئات الأمثلة التي تؤكد قولنا هذا.

وإلى من يقولون إن النظام الرئاسي المقترح سيؤدي إلى نوع من وحدة القوى، ولهذا سيقوّي التنفيذ أكثر من اللازم ويضعف المجلس، أكتفي أولاً باقتراح أن يواجهوا سؤال أي مبدأ «فصل للسلطات» تحققه الحالة القائمة.

أليس النظام اليوم، بحكم طبيعة النظام البرلماني القائم كلياً، نظاماً يكون فيه التشريع والتنفيذ واحداً في الواقع؟

بل على العكس، ففي النظام الرئاسي سيكون التشريع والتنفيذ منفصلين تماماً أحدهما عن الآخر، وسيركز المجلس أكثر بكثير على دوره الأصلي، أي دور التشريع والرقابة.

أمامنا عملية طويلة نتمنى أن تكتمل، وسنواصل مناقشة المقترح أكثر.