FETÖ والسياسة وعلم الاجتماع

في ضوء الحقائق التي انكشفت اليوم تمامًا، يرى الجميع بوضوح أن FETÖ كيان نيّته وخطته وبرنامجه منذ بدايته مختلفة تمامًا عما كان يعكسه إلى الخارج. وليس أنه لا يوجد من لاحظوا هذه الخاصية فيه من قبل بشكل ما. فقد كان هناك دائمًا من رصدوا وقالوا إن بين ما تفعله الحركة وما تقوله مسافة وفرقًا بل تناقضًا دائمًا. لكن إلى حد ما، ولأن هذه الأقوال يمكن أن تُقال عن أي بنية دينية أو حركة سياسية، فإن عدم توقع أن حركة غولن هي في الحقيقة FETÖ بين هذه الأقوال أمر مفهوم.

ولا شك أن لضعف رد الفعل الذي أبدته الاستخبارات أو السياسة في رؤية FETÖ داخل الحركة بكل أبعاده في وقت أبكر والقيام بما يلزم تفسيرات كثيرة. فرسوخ هذه البنية داخل أجهزة الاستخبارات والأمن التي كان يُنتظر منها اتخاذ تدابير في هذا الشأن يجعلها مستعدة أصلًا لتعطيل التدابير المتخذة فورًا مسبقًا. أما رؤية جزء من السياسة للحركة دائمًا حليفًا محتملًا فقد كانت دائمًا من أفضل ميادين الفرص التي استغلتها هذه البنية.

وهكذا فإن CHP وHDP وجزئيًا MHP، التي كانت ترى الحركة حتى 17 كانون الأول/ديسمبر حليفًا لـAK Parti، عدّت الانقلاب القضائي الذي نفذه FETÖ فرصة ذهبية للخلاص من أردوغان، فأخذته جميعًا معًا في حمايتها.

صحيح أن AK Parti حافظ على تحالف مع البنية حتى 17 كانون الأول (بل في الواقع حتى 7 شباط/فبراير 2012، وحتى 31 أيار/مايو 2010، يوم مافي مرمرة، من وجه ما). لكن من الحقيقة أيضًا أن أحزاب المعارضة، دون النظر إلى أسباب تحول التصدعات التي بدأت في وقت أسبق في هذه التواريخ إلى حرب شاملة في 17 كانون الأول، تمسكت بـFETÖ حليفًا ضد AK Parti فعطّلت بذلك النضال ضده.

ولو أن المعارضة رأت في 17 كانون الأول وأقرّت بأن الحدث ليس مكافحة فساد وأن فيه بُعد انقلاب، لربما أمكن استثمار الفرصة التاريخية التي سنحت ضد FETÖ استثمارًا جيدًا جدًا. وحتى اليوم لا يتوقف زعيم CHP يومًا واحدًا، كلما فتح فمه، عن أن يسأل «ألم تكونوا معًا؟ ألم تكونوا أنتم من أعطاهم كل ما أرادوه؟». لكنه لا يطرح السؤال عن المبرر الذي احتضنوهم به حين كشف AK Parti وجههم الحقيقي بالأدلة في 17 كانون الأول وتركهم بجرائمهم.

لنفترض أن AK Parti لم يكن يعلم وأنه دعمهم ظانًا أنهم يسهمون فعلًا في ثقافة تركيا وتعليمها وتعريفها الدولي وأرضية مجتمعها المدني. فبأي اسم تبنيتم أنتم موقفهم بعد 17 كانون الأول، وفوق ذلك وكل وحدات الدولة قد كشفت وجههم ونواياهم وصلاتهم الحقيقية؟ قبل 17 كانون الأول كانت الحكومة نائمة وكنتم أنتم متيقظين. فماذا حدث حتى غططتم أنتم في نوم أعمق بكثير حين استيقظت الحكومة في 17 كانون الأول؟

والحقيقة أن FETÖ بدأ أنشطته قبل تأسيس AK Parti بخمسة وثلاثين عامًا بالضبط، ووجد دائمًا السبيل إلى أخذ سياسيي كل العهود إلى «خدمته». وحين وصل AK Parti إلى السلطة كانت الحركة، بسلوكها المنافق إلى أقصى حد وبحضورها الراسخ أصلًا في كل المؤسسات، قد قطعت شوطًا يتجاوز الحد في أن تكون بنية يستطيع AK Parti التعامل معها من أول وهلة.

ومع ذلك يجب أن يُعلم بوضوح أن تعثر الحركة واصطدامها بحد معين تحقق في معظمه بفضل AK Parti وزعيمه رجب طيب أردوغان.

وفي مواجهة هيكلة المنظمة الماكرة التي تمتد إلى 50 عامًا وتغلغلت في كل وحدات الدولة والمجتمع، يُفهم اليوم بصورة أفضل بكثير أنه لا أحد غير أردوغان كان يستطيع أن يبدأ مثل هذا النضال، وأنه لو بدأه أحد لما استطاع الفوز به. ولذلك ينبغي أن يرى الجميع أي كارثة كنا سنواجهها في الحالة المعاكسة وأن يقدّروا موقفهم وفقًا لذلك.

ربما التصقت هذه البنية بـAK Parti كما التصقت إلى حد ما بالسياسيين السابقين. وليس في دعم AK Parti لهذه البنية التي قدمت نفسها مجتمعًا مدنيًا ومتطوعًا في التعليم والخدمة أي مشكلة في هذه المرحلة من الأمر. بل في الأصل يُنتظر من AK Parti أن يقدم الدعم نفسه لكل حركة تقدم نفسها بهذه الصورة،

لأن المجتمع المدني والتطوع وروح المبادرة والتنظيم هي أهم قيم المجتمع وأقواها وأكثرها إنتاجية.

ولو لم تُستغل هذه القيم هذا الاستغلال، لما كان في الدعم المقدَّم أي مشكلة.

وشخصيًا، وإن كنت دائمًا أعاني مشكلة مع فهم حركة غولن للدين، ولا سيما بأبعاده التي تصل إلى العصمة والتقية والمهدوية وعبادة الشخصية، فهناك جماعات وأوساط عديدة أخرى لي مشكلة معها في هذا البعد. واليوم توجد أوساط كثيرة ترى عبادة الشخصية والعصمة والمهدوية التي يستند إليها FETÖ، ولا سيما الأحلام والكرامات، مصدرًا لا يُناقش للمعرفة الدينية.

لكن، حتى لو كان حقنا في أن نقول لهم إنهم مخطئون أو انتقاداتنا الخاصة محفوظًا، فلا يمكن أن يكون لنا موقع كفرض فهم للدين على أي أحد.

وبالطبع يكون الموقف مختلفًا إذا كان فهم كهذا للدين يهدد الأمن القومي، لكن كون ذلك نتيجة حتمية أم لا سؤال مثير للاهتمام سوسيولوجيًا أيضًا.

وبالطبع، فبصرف النظر عن أن FETÖ ضلّل السياسيين وحدهم، لا بد من تسجيل، ما دامت المناسبة سانحة، أنه ضلّل أيضًا الأكاديميين الذين درسوه علميًا تضليلًا شديدًا.

والواقع أن دراسة بنية كهذه سوسيولوجيًا شبه مستحيلة، لأنه لا يمكن أبدًا الدخول بينهم على نحو ينتج معرفة موضوعية. فحين يكونون موضوع ملاحظة سوسيولوجية يجدون سبيلًا إلى إظهار أنفسهم لا كما هم بل كما يريدون.

ولذلك فمن الحقيقة أن سلسلة من الدراسات السوسيولوجية التي أُنجزت من قبل عن حركة غولن تحتاج هذه الأيام أيضًا إلى مراجعة جدية.

ولذلك قصة منفصلة أيضًا وستكون موضوع مقال آخر.