واصلوا مراقبة تركيا

لم يكن أحد يتوقع أن تمر مبادرات تركيا الجديدة في السياسة الخارجية بصمت وهدوء على أحد. فتركيا، التي تخضع كل حركة وكل خطوة لها لكل أنواع التقييم، والحكومة التابعة لـAK Parti في تركيا، أظهرتا مرة أخرى بهذه المناسبة مدى أهميتهما في تحديد الأجندة وفي تحديد التوازنات، ليس داخل البلاد فحسب بل خارجها أيضًا.

وقد سارعت المعارضة إلى اعتبار المبادرة التي اتخذتها تركيا لإنهاء حالة أزمة مستمرة منذ 7 أشهر مع روسيا و6 سنوات مع إسرائيل، والتوصل إلى حل معين، إفلاسًا للسياسة الخارجية لتركيا في لحظة. فأولًا، كيف يمكن تقييم السياسة الخارجية لبلد قادر على القيام بمناورة تلقى هذا الصدى، وترنّ بصوت عالٍ في العالم كله بهذا الشكل أو ذاك، على أنها إفلاس؟ نريد جوابًا على هذا. وثانيًا، إن كون تركيا، في الوصول إلى نقطة الاتفاق هذه، في موقع المطلوب منه لا الطالب حتى الآن، علامة واضحة على قوتها الصاعدة، ويجب أن يُرى ذلك.

وثالثًا، هذه الخطوة السياسية ليست تراجعًا مبدئيًا عن السياسة المتبعة حتى الآن، بل هي حصاد تلك السياسة.

وبالطبع فإن الذين يوجهون هذه الانتقادات، لأنهم يعرّفون السياسة عند نقطة ما بأنها الوقوف كالوتد، يقيّمون المناورة السياسية، كمقتضى لهذا التعريف، على أنها إفلاس سياسة.

مع أن المجال الوحيد الذي يُعدّ فيه الوقوف كالوتد سياسة بالنسبة إليهم هو العداء المطلق لـAK Parti ولرئيس الجمهورية أردوغان. وفيما عدا ذلك يظهر أنهم يتمتعون بسرعة مذهلة في مناورات التعاون من كل نوع مع الجميع وعلى كل أرضية.

ففي حين أن شيفرات CHP الكمالية الخاصة به تعلو على الحزب، وفي حين أن تمسكه القومي في القضية الكردية معروف للجميع، فإن التحالف المؤقت الذي أقامه مع HDP لمجرد أنه سيجلب مكسبًا في معاداة AK Parti أوشك أن يصير تدريجيًا هوية الحزب الدائمة. أما المبعوثون الذين أُرسلوا إلى الولايات المتحدة نفسها من أجل انقلاب محتمل على AK Parti من قِبل المثقفين اليساريين القريبين من CHP في أيام الانقلاب، فقد سُجّلوا نادرة طازجة عن نظرة CHP إلى الولايات المتحدة وإلى السياسة الخارجية وإلى أمور مثل استقلال تركيا. والحق أن أفضل وصف لـCHP في السياسة الخارجية هو أنه متطرف إلى أبعد حد في الاعتقاد وبراغماتي إلى أبعد حد في العمل.

وفي مواجهة كثير من مشكلات تركيا المزمنة، هناك نموذج فكري حوّل، لسنوات طويلة، اللاحل في كل مجال إلى اقتصاد سياسي، بفهم سياسي يصف

"أفضل حل هو اللاحل"

. وفي هذا الفهم، ولأن الصداقات والعداوات كلتيهما أبدية، لا تحدث تغيّرات في السياسة، وما إن تظهر المشكلات حتى ينبغي التعوّد على العيش معها.

وفي المقابل هناك نموذج فكري آخر مختلف تمامًا يرى السياسة حلًّا للمشكلات التي تظهر من أجل أهداف معينة، وتقدمًا نحو الهدف بحل المشكلات.

والذين ينظرون من ذلك النموذج لا يرون السياسة مجالًا للثوابت الميتافيزيقية.

فالمشكلات تُحل بقدر ما يمكن حلها، ومن يتخذ المبادرة لحلها يخرج أكثر ربحًا.

وحين نسمع الانتقادات التي وجهها بخاصة كيليتشدار أوغلو وأعضاء CHP بشأن الاتفاق مع إسرائيل، التي كادت علاقاتنا معها تنقطع قبل ست سنوات بسبب مافي مرمرة، لا يملك المرء إلا أن يتساءل متى أصبح CHP عدوًّا متطرفًا لإسرائيل إلى هذا الحد.

لقد وضعت تركيا ثلاثة شروط لتطبيع العلاقات التي انقطعت بعد حادثة مافي مرمرة.

وكانت هذه الشروط تعبّر بما يكفي عن أن طلب التطبيع جاء من إسرائيل، وأن هذا الطلب تحوّل تدريجيًا إلى ضغط يُدخل أطرافًا دولية.

ولم تكن تركيا، لولا هذه الطلبات والضغوط، تشعر بانزعاج جدي من انقطاع العلاقات مع إسرائيل. وكان يمكن أن تستمر العلاقات هكذا مدة أطول. أي إن الطرف الذي أراد استعادة العلاقات لم يكن تركيا بل إسرائيل.

ولم توافق تركيا على اتخاذ خطوة التطبيع هذه بعد ست سنوات إلا بعد تحقق شروطها.

وبالطبع لم تتحقق شروط تركيا تمامًا كما أرادت. فقد أرادت تركيا أكثر، ولا تزال تريد المزيد. فهي تريد رفع حصار غزة بالكامل. وتريد أن تتخلى إسرائيل كليًا عن سياسات الاستيطان. وتريد أيضًا أن تتخلى عن سياساتها الاحتلالية القمعية ضد الفلسطينيين

.

إن إبرامها اتفاقًا كهذا لا يمنع تركيا من اتخاذ موقف ضد السياسة التي تواصلها إسرائيل في هذه المسائل، ولا يقتضي منها الصمت حيالها.

بل على العكس، ستواصل تركيا المطالبة بانسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها بعد 1967 وبعودة الفلسطينيين إلى أراضيهم، والضغط من أجل ذلك.

إن رغبتنا أن تتحقق جميع هذه الشروط، لكن إلى أن تتحقق، ثمة حاليًا ضرورة عاجلة للتدخل في نزيف يجب إيقافه.

ومن هنا، ومن الأجواء المريحة، من السهل ممارسة التطرف باسم أهل غزة

.

بينما أهل غزة محرومون من أبسط احتياجاتهم الإنسانية، ويجب أن تُلبّى هذه الاحتياجات.

ولذلك فإن الاتفاق ليس ضد أهل غزة كما يحاول بعضهم تحريفه، بل على العكس هو اتفاق أُبرم من أجل أهل غزة أنفسهم وبمراعاة مصالحهم وحقوقهم الإنسانية الأساسية في المقام الأول. ولو لم يكن كذلك لما انهالت على تركيا منذ أيام رسائل الشكر الحماسية هذه بسبب ما فعلته من أهل غزة ولأجلهم. وآخر ما صدر رسالة شكر في الاتجاه نفسه عن قيادة الإخوان المسلمين في مصر والعالم.

ومن الممكن بالطبع أن يُسأل عما تجلبه خطوة التطبيع هذه وما تذهب به على من. لكن ينبغي أن يُطرح هذا السؤال مع مراعاة حقيقة أساسية جدًا من حقائق السياسة باستمرار. ففي السياسة لا يكون البحث عن الربح وحده مقبولًا ولا ممكنًا. فالاتفاق لا يكون من طرف واحد، وله بطبيعته أطراف، ولا يمكن إبرام اتفاق أو الاستمرار فيه دون مكسب متبادل مستدام لكل طرف.

إن الاتفاقين مع إسرائيل وروسيا ليسا في الحقيقة انتقال تركيا إلى مرحلة جديدة من السياسة الخارجية، بل خطوة منسجمة مع السياسة الخارجية التي انتهجتها حتى الآن، ومتسقة داخلها. أما الذين يجدون صعوبة في فهم هذه السياسة فهم يهاجمون أملًا في أن يصيبهم شيء من هذه المناورة. ونوصيهم بأن يواصلوا متابعة تركيا بانتباه أكبر قليلًا.