خصيان التاريخ الشهوانيون، أم عُثر على وثائق جديدة عن 1915؟

بالنسبة إلى الذين يزعمون أن التاريخ يمكن أن يُكتب بمعزل عن أي تحيّز سياسي أو أيديولوجي، فهذا هو التعريف الذي رآه نيتشه مناسباً: "الخصيان الشهوانيون للتاريخ". وليس هدفي بالطبع أن أضرب البرلمان الألماني، الذي جعل معلومة تاريخية مطلقة بقرار برلماني، بكلمة الفيلسوف الألماني الشهير. لكنها لا تنطبق إلا بهذا القدر.

إن ما يجعل هؤلاء المؤرخين من طراز كتّاب الوقائع، الذين يظنون التاريخ مجرد سجل موضوعي للأحداث، مثيرين للسخرية هو أنهم غير واعين بالأيديولوجيات وعلاقات السلطة التي يقعون تحت تأثيرها. ولذلك فهم في قلب السياسة يظنون أنهم ينقلون "كما هي"، دون أي تفسير، أحداثاً سجّلوها من زاوية نظر معينة. وليست لديهم نيّة سيئة. بل يظنون حقاً أن الأمر كذلك. إنهم خصيان، لكن لا نقص قط في شهوانيتهم. (Yeni Şafak، 13 أيار/مايو 2006).

*

ما نتيجة دخول مزاعم الإبادة الجماعية إلى أجندة العالم في الآونة الأخيرة بكثافة أكبر نسبياً؟ هل ظهرت وثائق جديدة لم تكن معروفة من قبل في هذا الشأن ودعمت الآراء المؤيدة لمزاعم الإبادة؟ أم أن ما يسمى بالشتات الأرميني قد وجد قنوات تعبير ودعاية جديدة وأقوى فسجّل نجاحاً جاداً في هذا الاتجاه؟

علينا أن نفهم أنه في اعتماد مزاعم الإبادة الجماعية كمشروع قرار أولاً في الولايات المتحدة ثم في البرلمان السويدي، لا الاحتمال الأول ولا الثاني صحيح. فنحن اليوم لا نُعدّ أقرب إلى المعلومات التاريخية مما كنا من قبل. لم تُكتشف معلومات جديدة حول أحداث 1915، ولم تدخل المعلومات الموجودة أجندة العالم بصورة أكثر إقناعاً. وفي الحقيقة يمكن القول إن الوعي التاريخي بأن البرلمانات ليست مختصة بتقييم حدث تاريخي أقوى مما كان عليه من قبل. كما أن القوميين الأرمن، وإن كانوا ربما أكثر تنظيماً من ذي قبل، يمكن القول إنهم خسروا مواقع كثيرة أمام الخطوات التي تحاول تركيا اتخاذها مؤخراً فيما يتعلق بأرمينيا.

إن القومية الأرمنية، تماماً كالقوميات في أماكن أخرى، لا تريد أن تنتهي مشكلاتها مع خصومها الذين هم سبب وجودها. فاستمرار المشكلات هو ما ينهي شرعيتها أو أرضيتها النفسية تماماً. وقد نالت العلاقات مع أرمينيا حصتها من سعي تركيا إلى "صفر مشكلات" الذي تتبعه في سياستها الخارجية منذ ثماني سنوات، وقوبل ذلك كما هو متوقع بمعارضة شديدة من القوميين الأرمن، لكن هذه المعارضة دفعتهم أيضاً إلى حد ما نحو العزلة. وبالتالي لا يمكن إقامة رابط سببي بين اعتماد مزاعم الإبادة في البرلمانين الأمريكي والسويدي وبين صعود المزاعم الأرمنية.

والحق أن من الأنسب بكثير ربط هذه الصلة بتعاظم قوة السياسة الخارجية لتركيا واتساع مجال فاعليتها. فالسياسة الخارجية التي تتبعها تركيا منذ ثماني سنوات أحدثت في جميع المناطق الجيوسياسية أو التاريخية التي تنتمي إليها آثاراً تكثّف العلاقات وتنعش التبادل وتحمل بهذه الطريقة تقاسم السلام والرفاه. وربما كان نهج الوساطة أو أخذ زمام المبادرة في حل المشكلات يُنظر إليه في البداية على أنه تزويج للنفس بنفسها أو خيال لا مردود له، لكن مع الوقت ثبت عملياً أي دور منتج للفاعلية والاحترام هو.

وظهور هذا الدور بمثل هذه الفاعلية يتفق أصلاً مع النماذج الاجتماعية كثيراً. فلا يوجد شكل من أشكال العلاقات الاجتماعية لا ينال فيه الوسطاء حصة من الفاعلية الاجتماعية والاعتبار. ولا شك أن كون المرء تركيا إمكان مهم للقدرة على لعب هذا الدور لكنه غير كافٍ. وإن الخصائص الشخصية وأسلوب مقاربة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الخارجية أحمد داود أوغلو مواتية جداً لأن يكون مثل هذا الدور ملائماً وأن يُقابَل بالتعاطف.

ليس مع الدول العربية فحسب، بل في البلقان كلها، راكمت تركيا، ولا سيما أسلوب داود أوغلو القائم على اتصالات ودية مكثفة وجهاً لوجه، مكاسب دبلوماسية جدية. وحتى مع صربيا، ودون إغضاب البوشناق، أُقيمت علاقات تعود عليهم أيضاً بالكثير. ومعروف أنه التقى الزعيم الصربي 11 مرة في وقت قصير. ويمكن توقع أن هذه اللقاءات تجاوزت حل المشكلات ونسجت مستوى جديداً من العلاقة.

ويمكن القول إن أسلوب العلاقة هذا ومستواه كان على وشك أن يحدد العلاقات مع أرمينيا أيضاً ويُذيب الجليد بين الطرفين. والمشكلات ليست قليلة بالطبع، لكنها ليست مستعصية. وبسبب قضية قره باغ فإن العلاقات الأذربيجانية الأرمينية تشكل أحد أهم الحواجز أمام حل هذه المشكلات.

إن اعتماد مشروع قرار الإبادة، من هذه الناحية، فضلاً عن كونه تخريباً أمام السياسة الخارجية لتركيا المتركزة على سعي "صفر مشكلات"، شكّل هجوماً جدياً على حل المشكلات بينها وبين أرمينيا. وإن إثارة المسألة وتسخينها وإبرازها بهذه الطريقة جاء في غير محله بالنسبة لسياق العلاقات بين تركيا وأرمينيا السائرة نحو الأفضل، لكن من الواضح أيضاً أن هذا الخروج عن المناسبة لا يمكن تفسيره إلا بأنه تخريب متعمد لهذه العلاقات. (Yeni Şafak، 22 آذار/مارس 2010)

حتى لا يُعدّ سكوتنا إقراراً

في هذه الزاوية التي أكتب فيها منذ 12 عاماً لم أعد حتى الآن نشر مقال قديم. وأرجو من قرائي أن يعذروني هذه المرة. فقد أُطلقت على وسائل التواصل الاجتماعي فجأة حملة تحاول خلق انطباع بأنني دافعت قبل 5 سنوات عن "الإبادة الأرمنية". وقد دخل "زبائن" الحملة الرخيصة المعتادون الجاهزون، وهي حملة لم آخذها على محمل الجد في البداية واستندت إلى تغريدة منسوبة إليّ قبل خمس سنوات، سباقاً فورياً لخطف البضاعة. ولا يعنيني أن أثبت نفسي لأي منهم. لكن انطلاقاً من حقيقة أن الصمت قد يُفهم إقراراً، أردت أن أقدم "كولاجاً" صغيراً من مقالات كتبتها هنا قبل 10 سنوات و6 سنوات فقط. وبصفتي من لم يقبل قط في أي مرحلة من حياتي مزاعم "الإبادة الأرمنية"، وحاول دائماً أن يقدم أقوى رد على هذه المزاعم بحصيلتي المهنية، فإن هذا الرأي المنسوب إليّ بعيد عني جداً بصراحة. وقد صدر في عام 2010 أيضاً كتابي المعنون "Tarihbozumu: Tarih Sosyolojisi Yazıları" (إفساد التاريخ: مقالات في علم اجتماع التاريخ)، الذي شرحت فيه أن مزاعم الإبادة لا علاقة لها بالماضي ولا بالأرمن الذين ماتوا في 1915، بل هي على العكس مرتبطة باقتصاد سياسي معيّن، وأنها ردّ فعل إسلاموفوبي وصليبي على صعود تركيا اليوم. وأدعو من حشروا كل أدائهم الفكري في جمل من 140 حرفاً إلى أن يخرجوا قليلاً من سجون الأفكار هذه ويقرؤوا. فقد يتغير فكر الإنسان أو موقفه السياسي وهذا ليس عيباً، لكن على الجميع أن يعلم أن بين مقالاتي التي قرأتموها في الأيام الأخيرة في هذا الشأن وموقفي قبل 15 عاماً استمرارية تامة.