فاشية التاريخ واهتمام ألمانيا الأرمني المتجدد

سيصوّت المجلس الاتحادي الألماني (البوندستاغ) هذا الأسبوع، في 2 حزيران/يونيو، على مشروع قرار يقضي بأن الأحداث التي وقعت في تركيا عام 1915 هي إبادة جماعية ارتكبتها "تركيا بحق الأرمن والأقليات المسيحية".

وفي العام الماضي، بمناسبة الذكرى المئوية لأحداث 1915، كان الجميع يتوقع أن تُطرح في كثير من الدول مشاريع قرارات من هذا النوع، لا يقبلها عقل ولا ضمير، بتأثير اللوبيات الأرمنية. وكانت تركيا أيضاً قد أعدّت نفسها لذلك كثيراً، وكانت تدير حملاتها بأطروحاتها الخاصة ضد ذلك، وإن لم يكن بالتأثير والانتشار نفسيهما. وقد حرّك توقّع الذكرى المئوية الطرفين كليهما.

وفي السنة المئة لم تترك أنشطة الشتات الأرميني أو لوبياته الأثر المتوقع. وباستثناء بلد أو بلدين انتهت هذه الحملة بخيبة أمل بالنسبة لهم. حتى أوباما لم يرضَ مرة أخرى بالتعامل مع المسألة بمفهوم "الإبادة الجماعية"، وبقي عند تعبير "مأساة كبرى".

وأن تأتي خطوة مهمة كهذه في ألمانيا في السنة 101، أي في هذا العام، هو، إن جاز التعبير، مثال كامل على الغرابة. وهو من زاوية أخرى مثال أيضاً على تأخر ألمانيا في التكيّف مع كل شيء.

يعلم الجميع أن تصنيع ألمانيا وتنويرها بل واستعمارها أيضاً تأخر قياساً بالدول الأوروبية الأخرى. ولذلك يقال إنها حاولت تعويض هذا التأخر في التصنيع والتحديث بمثاليتها في الفلسفة. وقد أفضى أداء المثالية الفلسفية الذي قدمته متأخرةً إلى ظهور أعمال وأسماء فلسفية جادة جداً.

غير أن مدى تأثير هذه المثالية، التي وصفها ماركس بأنها "بؤس"، في الدور الأول الذي لعبته ألمانيا في الحربين العالميتين الأولى والثانية اللتين وقعت فيهما أكبر مآسي القرن العشرين، ظل دائماً موضع جدل.

وكيف ينبغي لنا أن نفهم محاولة ألمانيا، التي ارتكبت في الحرب العالمية الثانية بوجه خاص وحشية بلغت من الكبر أن تنسب إليها براءة اختراع الإبادة الجماعية، فتح صفحات أحداث وقعت قبل 101 عام اليوم من أجل إشراك أمم أخرى في تهمة الإبادة الجماعية؟

إن على ألمانيا بسبب الإبادة الجماعية تعويضاً ثقيلاً يجب أن تدفعه اليوم عبر اليهود إلى إسرائيل، ولا تزال التزاماتها مستمرة. وسياسة ألمانيا اليوم، ولا سيما في الشرق الأوسط، رهينة بالكامل لإسرائيل عقاباً على هذه الجريمة. وفضلاً عن العبء المالي الذي تحمّلته ألمانيا في إطار هذا التعويض، فإنها لا تُسمع حتى صوتاً إزاء أي معاملة غير إنسانية تمارسها إسرائيل اليوم بحق الفلسطينيين. وهذا يصوّر ألمانيا بلداً سلبياً إلى أقصى حد أمام أبسط الأوضاع الإنسانية، بلداً بارداً لا ينظر بحرارة إلى أي سياسة إنسانية.

وألمانيا نفسها في عالم اليوم اختارت، هرباً من المسؤولية الإنسانية التي تقع على عاتقها من المأساة الإنسانية في سوريا التي تجري أمام أعيننا، أن تخلط الأبيض بالأسود. وهي منشغلة باتخاذ التدابير كي لا يطرق اللاجئون الذين لجؤوا إلى تركيا نجاةً بأرواحهم من سوريا أبوابها.

ولو لم يكن هؤلاء اللاجئون، ولو مات الشعب السوري بأكمله على أرضه تحت ظلم الأسد، فلن تحرك ألمانيا ساكناً.

ومأساة أخرى تُعاش اليوم هي في مصر. فقد وقع هناك في يوم واحد حدث من أشد أحداث تاريخ مصر سواداً ودموية ووحشية، قُتل فيه ثلاثة آلاف إنسان في ميدان. ولم نرَ من البرلمان الألماني مشروع قرار يدين هذا الحدث ويسائل علاقة بلده بمرتكبي هذا الحدث. بل إن ألمانيا بوصفها دولة تواصل علاقاتها مع السيسي، مرتكب هذا الحدث، كأن شيئاً لم يكن.

فما مدى إقناع ألمانيا، التي تبقى غير مبالية بإبادات اليوم ضمن شبكة من علاقات المصالح، وهي تبحث عن إبادة جماعية ومأساة في حدث وقع قبل 101 عام، وتكتب لنفسها منه دور المسؤولية الإنسانية؟

وأي ضوء يمكن أن يلقيه مثل هذا التحريض السياسي على التاريخ، أو أي نفع يمكن أن يعود منه على فهم الناس بعضهم بعضاً اليوم وعلى عيشهم معاً بسلام وعلى حل مشكلاتهم؟

إن العبارة الواردة في نص مشروع القرار المزمع التصويت عليه، المنشور على موقع المجلس الاتحادي الألماني، وبخاصة "إحياء ذكرى إبادة الأرمن والأقليات المسيحية الأخرى الذين قُتلوا قبل 1915"، تُظهر بصورة مقلقة أي نهج عنصري يُعرض في ألمانيا تجاه المسائل الإنسانية. فضلاً عن أن المقترح أعدّه بصورة مشتركة الاتحاد المسيحي (CDU/CSU) والحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPD) وحزب الخضر.

فهل يمكن أن ينشأ من هذه العقلية أي حس أخلاقي أو معنوي لعدم تكرار الإبادات؟

وإذا كان هدفنا ألا تتكرر مثل هذه الأمور، فماذا يمكن أن يُظهر أفضل من أمثلة فلسطين وسوريا ومصر التي ذكرناها أعلاه أن مثل هذه المقترحات تغذي لامبالاة أكبر تجاه الإبادات التي تُعاش اليوم؟

إن مثل هذا القرار لا يمكن أبداً أن يصدر عن حس إنساني.

ولا يمكن تصور أن يقدم مشروع قرار كهذا، أو نظرة كهذه إلى التاريخ، أي إسهام إيجابي اليوم للإنسانية والسلام والتعددية الثقافية وثقافة العيش المشترك.

وحتى عندما سُئلت الولايات المتحدة، التي تسببت في عام 1945 بالقنبلة الذرية التي أُلقيت على هيروشيما في موت 200 ألف شخص، عمّا إذا كانت مدينة للشعب الياباني باعتذار بسبب هذا الحدث، كان جواب أوباما "ينبغي ترك هذا الأمر للمؤرخين". جواب وقح للغاية.

ولا يمكن بالطبع مقارنة ظروف 1915 بظروف 1945. فإحالة تاريخ يكون فيه المرء مذنباً حقاً ومحاكمته ممكنة إلى المؤرخين، وإحالة حدث تحقق فيه تقادم تام بالمعنى القانوني إلى البرلمانات وإلى تحكيم السياسيين، مثال تام على العمى.

وإن استنفاد المعرفة بما جرى في تاريخ مثل 1915، الذي لا يمكن حقاً لأحد غير المؤرخين أن يتولى فيه دوراً في هذه الساعة، أو إنهاءها بقرار سياسي اليوم، هو بكلمة واحدة فاشية تاريخية.

أما أي الظروف السياسية تغذي الفاشية التاريخية اليوم فهي بالطبع موضوع موازنة مختلف تماماً. وقد حاولنا أن نفعل ذلك أيضاً بعمق واتساع في كتابنا المعنون "Tarihbozumu: Tarih Sosyolojisi" (إفساد التاريخ: علم اجتماع التاريخ).