صلاحية المحكمة الدستورية ليست ذاتية المصدر

بالتعديل الدستوري الذي تحقق عام 2010 بوصفه إحدى الخطوات العملاقة لثورة الديمقراطية الصامتة في تركيا، أُتيحت إمكانية التقدم بطلب فردي إلى المحكمة الدستورية (AYM). وبفضل هذه الإمكانية، صار للمواطنين، إن رأوا أن العدالة لم تتحقق بما يكفي نتيجة الآليات القانونية، أي إن رأوا أن القرار الصادر في العمليات القضائية غير عادل، حق التقدم بطلب فردي إلى AYM دون الذهاب إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وهو ما كان يعني لمواطني الجمهورية التركية إمكانية جديدة وقوة جديدة. ولا شك أن ما كان يُنشد ويُقصد في هذا التعديل (قصد المشرّع) هو تقوية المواطن أكثر وحماية حقوقه أكثر.

لكن،

كان قد اعتُبر لازمًا للاستفادة من إمكانية الطلب الفردي إلى AYM أن تكون جميع طرق الطعن الإدارية والقضائية المنصوص عليها في القانون قد استُنفدت.

كما كان يُعتبر لازمًا للطلب الفردي أن يتأثر مباشرة حق شخصي وراهن.

والحال أنه في القضية التي تتعلق بالقرار الذي أصدرته بشأن

جان دوندار

و

إردم غ

ل

فضلًا عن أن طرق القانون الداخلي لم تُستنفد، فإنها لم يُدخَل فيها بعد أصلًا. إنها قضية بدأت للتو في مرحلة لائحة الاتهام، والمزاعم فيها بالغة الخطورة.

وبالنظر إلى أنه يُراد إكساب الأمر درع حصانة أخرى تحت غطاء الصحافة، فإن القضاء يواجه شبكة جرائم تجسس أخطر بكثير وأكثر تنظيمًا ولها أبعاد دولية أيضًا.

وتفاصيل قضية كهذه تعني كل من يعيش في هذا البلد، لأننا أمام سلسلة من البؤر التي أعلنت الحرب على البلاد تقريبًا بسبب التجسس الذي جرى.

وفي مسألة حساسة كهذه، وفي قضية لم تُدخل بعد في طرق القانون الداخلي،

فإن القرار الذي أصدرته AYM على عجل لا يختلف عن الاستيلاء العلني على إرادة الأمة التي منحتها هذه الصلاحية عام 2010.

وقد فعلت هذه المحكمة الشيء نفسه

في قضية تويتر أيضًا

.

ففي حين كانت المحاكم التركية المختصة تنظر على نحو حسن في النزاع بين مواطني الجمهورية التركية وشركة أجنبية في إطار القوانين التركية، تدخلت AYM وقررت أن شركة تويتر قد وقع عليها ظلم فادح، فجعلت مواطني تركيا يُسحقون علنًا أمام شركة عالمية. وحتى كون الحادثة قد رُوّج لها على أنها ضغط على حرية التعبير، وأن AYM قد عُكست بمثل هذا التدخل على أجندة العالم بوصفها بطلة حرية التعبير، يجعل AYM تقوم داخل الحادثة المنظمة باستعراض قوة متعمد، وتفتح طريقًا تنتهي نتيجته إلى "أنا فعلتها فصارت".

إن التنظيم الذي أجرته الأمة في 12 سبتمبر 2010 لتقوية نفسها لا يقوّي إلا قضاة AYM، لا الأمة. وهذا حقًّا وضع مأساوي هزلي.

لقد منحت الأمة AYM هذه الصلاحية كي يرتفع مستوى المواطنة وكي لا يُظلم المرء بصفته مواطنًا، لكن AYM ترى هذه الصلاحية الآن قوة في حوزتها تستخدمها متى شاءت وكيفما شاءت.

وهذا كان الأسلوب المعروف لـAYM قبل الاستفتاء الدستوري. فالقوة الجوريستوقراطية التي لم يتورعوا عن استخدامها كما أرادوا بسبب عدم قابلية قراراتهم للاعتراض قد تؤدي بهم إلى أن يروا أنفسهم فوق كل أنواع القواعد أو في وصايتها.

وإذا قبلنا أن جان دوندار لا يختلف عن المواطنين العاديين، فينبغي أن يكون الطريق مفتوحًا اليوم أمام كل من له قضية في أي محكمة كي يشتكي من المحكمة التي لا تعجبه إلى AYM منذ بداية الطريق ويستفيد من ميزة. وشيء كهذا لا يتفق مع العقل ولا مع الواقع ولا مع الشعور بالقانون والعدالة.

فلأي صفة تُعطى هذه الميزة، التي ستُحجب حتمًا عن المواطن العادي، لجان دوندار؟

وقد أجريت المقارنة نفسها من قبل بسبب قرار آخر لـAYM تجاوزت فيه صلاحيتها. ألم يسألوا البكتاشي

"هل تصح الصلاة بلا وضوء؟"

فأجاب دون تفكير

"أنا صليتها فصارت"

. كانت AYM حتى الآن تُقبل هذه الأمة صلواتها بلا وضوء. فالفكرة بأنه لا يوجد جهاز ولا قوة تراقبها كانت توهمها بحال سلطة تكون فيها فوق كل أنواع القواعد.

لقد أظهرت AYM بهذا القرار علنًا أنها واقعة تحت الاحتلال. لكنها تنسى شيئًا. ففي السابق لم تكن توجد قوة تريها خطأها وتوقفها، أما اليوم فتوجد.

إن رئيس الجمهورية، خلافًا لما يُظن، يملك هذه القوة والصلاحية أيضًا.

وإن انتقاد السيد رئيس الجمهورية، الذي يرى الاحتلال الجوريستوقراطي بكل وضوح، لـAYM ولقرارها بصوت عالٍ، وقوله إنه لا يحترم هذا القرار، ليس حقًّا له فحسب بل هو أداء لواجب، بحكم صلاحيته في مراعاة عمل مؤسسات الدولة بصحة وانسجام. والذين ينتقدون الرئيس بسبب ذلك من الواضح أنهم غير مدركين للدور الذي رسمه الدستور الحالي للرئيس في هذا السياق.

فرئيس الجمهورية، بحكم الواجب الذي أناطه به الدستور، يراعي التطبيق الصحيح للدستور وعمل مؤسسات الدولة بصحة وانسجام.

وإذا كانت AYM التي ترى نفسها فوق الدستور تستطيع أن تنتهك الدستور علنًا، فمن المهم جدًّا ألا تقع في فكرة أنه لا توجد قوة تقول لها قف. والشخص المناسب والمخوّل لتوجيه هذا التحذير هو رئيس الجمهورية.