رفع الحظر عن إيران

رُفعت العقوبات المفروضة على إيران بعد الإعلان عن أن إيران نفّذت متطلبات الاتفاق النووي المبرم بينها وبين الدول الخمس دائمة العضوية في الأمم المتحدة وألمانيا. وهذا تطور بالغ الأهمية بالنسبة لإيران وللسياسة الدولية. ذلك أن إيران، بسبب العقوبات المفروضة عليها، كانت قد اتخذت موقفاً سياسياً متشدداً لا يقبل التوافق في بؤر الأزمات، وصارت دولة تميل إلى التهميش في سياستها الداخلية والخارجية على حد سواء. وقد خلق هذا فراغات يصعب ملؤها في حل الأزمات الإقليمية.

وتركيا، التي تدافع عن تطوير التعاون الإقليمي وعن ضرورة تدخل آليات متعددة في حل الأزمات، كانت تقول منذ البداية إنه لا ينبغي تهميش إيران بإخراجها من المنظومة. وبهذا الاعتبار يمكن القول حتى إن تركيا هي التي رصفت معالم الطريق نحو الاتفاق النووي الذي أُبرم بين إيران والدول الغربية.

ففي وقت كانت فيه الدول الغربية تتخذ موقفاً متشدداً لا يقبل التوافق بشأن البرنامج النووي الإيراني، توصلت تركيا مع البرازيل إلى اتفاق نووي. ومع أن هذا الاتفاق لم يُنفَّذ، فقد مكّن إيران من إبقاء قنواتها الدبلوماسية مع الدول الغربية مفتوحة، وفي النهاية، ولو بعد تأخر، تحقق اتفاق.

وفي ديسمبر 2015 أنهت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التحقيق الدولي الذي استمر في إيران نحو 12 عاماً، وأعلنت أنها تبيّنت أن لإيران، في الفترة بين 2003 و2009، جهوداً، ولو كانت منخفضة الكثافة، لامتلاك أسلحة نووية؛ لكنها لم تجد منذ عام 2009 أي مبادرة أو دليل يثير الشك بوجود جهد من هذا القبيل. وبإنهاء الوكالة للتحقيق انفتح الطريق أيضاً أمام رفع العقوبات.

وفي النهاية ستُرفع قرارات الحظر المفروضة على إيران. ويُتوقع أن اندماج إيران في المنظومة بهذه الطريقة، بتطويرها علاقاتها التجارية إقليمياً وعالمياً، قد يمنع تهميشها ويفتح الطريق أمامها لانتهاج سياسة خارجية أكثر مسؤولية. بل هناك آراء تذهب إلى أن السياسات التدميرية والطائفية التي تتبعها إيران في سوريا والعراق مرتبطة إلى حد ما بقذفها خارج المنظومة وتهميشها بسبب الصعوبات الاقتصادية التي كانت تعانيها. ووفق هذا الرأي فإن قرارات الحظر المفروضة كانت قد جرّت الاقتصاد الإيراني إلى اختناق خطير.

وفي هذا الإطار كان النفط، وهو أهم مصدر دخل لإيران، قد بدأ يُصدَّر في إطار العقوبات المفروضة عليها لا مقابل المال بل بطريقة المقايضة. ولنقل إن روسيا والصين تأتيان في مقدمة الدول التي استفادت أكثر من غيرها من قرارات الحظر المفروضة على إيران في هذا السياق. ذلك أن هذه الدول اعتادت كثيراً على تجارة النفط مقابل السلع مع إيران. فالصين مثلاً كانت في فترة ما تسدّد مدفوعاتها لإيران بسلع مثل الألعاب والأطراف الاصطناعية للأرجل.

ومع الإفراج عن أصول إيران المحتجزة في المصارف الدولية، والتي تبلغ نحو مئة مليار دولار، يمكننا القول إن البلاد قد تتنفس اقتصادياً قليلاً، لكننا مضطرون إلى التأكيد على أنه كي ترتاح سياسياً أيضاً يتعين عليها أن تتصرف بما يتفق مع روح الاتفاق. فالاتفاق كان خطوة تهدف بشكل ما إلى دمج إيران في المجتمع الدولي. وقد تهيأت الأرضية المناسبة لتحقيق ذلك برفع قرار الحظر. وما سيحدد مستقبل إيران من الآن فصاعداً هو أي الخطّين سيغلب في علاقاتها بالمجتمع الدولي والمنطقة: خط الانكفاء الطائفي، أم الخط المنفتح على الخارج الرافض للطائفية.

والحق أنه بقدر ما أحرزت إيران من تقدم في المفاوضات النووية مع مجموعة 5+1، واصلت أيضاً زيادة سياساتها الطائفية وجرعة العنف في هذه السياسات بصورة غير متناسبة. وسيُنظر إلى النجاح الذي حققته في الأزمة النووية، مقابل الأزمة التي صعّدتها في سوريا والعراق واليمن بقواتها مباشرة أو عبر العناصر التي تدعمها، على أنه أشبه بمكافأة لهذه السياسة الإمبراطورية.

إن وجود إيران في كل مناطق الأزمات هذه، وكل الممارسات التي تقوم بها عبر الميليشيات، لا تقلّ في شيء عن إرهاب داعش. وقد صار القتل الوحشي الذي تسببت به متواصلاً بلا انقطاع. ومع ذلك فإن عدم تطرق الولايات المتحدة، أو مجموعة 5+1 عموماً، إلى هذه المسائل إطلاقاً في مفاوضاتها مع إيران، وتركيزها على القضايا المتعلقة بالبرنامج النووي فقط، يدل على أنه ليس لأي من هذه الدول في جوهرها مشكلة مع القضايا الإنسانية، بل ولا حتى مع الإرهاب.

وبالطبع سيكون من المبالغة القول إن هذا الاتفاق سيمضي بناءً على سياسات إيران وحدها. فهنا سيتعين أيضاً إدارة التنافس والخلافات بين إسرائيل وإيران. ويمكن القول إن القوة الوحيدة القادرة على إدارة هذه العملية الحبلى بالأزمات هي الولايات المتحدة، لكن هل لديها فعلاً مثل هذه القوة؟

من الصعب جداً القول إن سياسة «تسيير الأمور» الحالية لإدارة أوباما، أي بالتعبير العامي نهج «لا الشيش يحترق ولا الكباب»، قادرة على النجاح في إدارة هذه العملية. والحق أن إدارة أوباما لا تبدو أنها أرضت بشكل تام لا مخاوف إسرائيل، ولا مخاوف الدول الأخرى الموقّعة على الاتفاق، ولا الرأي العام الأمريكي. وإن محاولة التغطية على الإرهاب الناجم عن سياسات إيران الطائفية بإبراز إرهاب داعش إلى هذا الحد هي أيضاً نتيجة لهذا الوضع، أي أن الرأي العام الأمريكي يُهيَّأ لصورة أن إيران «قطة سكبت الحليب» إلى جانب داعش. وسنرى ما إذا كان حساب البيت الأبيض سيتوافق مع طهران.