ضمير أنور أيدمير المنبّه

حين يتعلق الأمر بالعلاقات غير المتكافئة بين الشعب التركي وجيشه، لا يستطيع أحد أن يتجاوز إسهام الخدمة العسكرية الإلزامية في هذه العلاقات في تركيا. فالتدريب العسكري الذي يتعين على كل رجل تركي أن يمرّ به يترك في مجمله آثارًا لا يُستهان بها في البنية الشخصية للمجتمع التركي وحالته النفسية. ففي ظل تلقين شديد القسوة، وحتى لو لم يتبنَّ الناس الأيديولوجيا العسكرية مباشرة، يصبح ابتعادهم عن نظرة سليمة إلى العالم أمرًا لا مفر منه بتأثير الصدمة التي يعيشونها. وقد يقوم ما يُعاش في الخدمة العسكرية مقام تهذيب النفس لدى بعضهم، لكنه يُعاش في الغالب كعملية تُجرح فيها الشخصية، على أن يُنتقم لألمها في مراحل أخرى من الحياة.

وليس هذا هو الجانب غير المتكافئ الوحيد في الأمر. فإلى جانب كونها واجبًا إلزاميًّا، كما يدلّ اسمها، فإن عدم إمكان مساءلة مضمون هذا الواجب بأي شكل يُعطّل الشخصية حتمًا تعطيلًا كاملًا. فلا يمكنك الاعتراض على أوضاع قد تخالف شخصيتك أو معتقداتك. وفي الواقع لا يمكنك الاعتراض على شيء. وكل ما هو متوقع منك هو الطاعة. وبالسلاح الذي يوضع في يدك يُؤمر منك أن تعدّ أناسًا قد لا تكون لك معهم أي مشكلة في حياتك أعداءً لك وأن تطلق عليهم الرصاص. وليس لك الحق ولا الإمكان في مساءلة ما إذا كانت الحرب التي تُرسَل إليها عادلة أم ظالمة.

حين رفض محمد علي كلاي في ستينيات القرن الماضي في الولايات المتحدة أداء الخدمة العسكرية في فيتنام، ساق هذا المبرر: «لم يكن لي قط عدو فيتنامي. لم تكن لي في حياتي كلها أي مشكلة مع أي منهم، لكنهم يطلبون مني الآن أن أذهب وأقتل بعضهم. إن عقيدتي (الإسلام) لا تسمح لي بالذهاب إلى حرب عبثية كهذه». وبسبب قوله هذا سُحبت من محمد علي رخصة الرياضي، لكن ذلك أحدث بعده في الولايات المتحدة أثرًا تنبيهيًّا في شأن حق الاستنكاف الضميري، وأُحرز في هذا الشأن تقدم كبير.

أما في تركيا، فلا يزال كل واحد مجبرًا على الذهاب إلى الجيش، ولا يكاد يملك أحد، عسكريًّا كان أم مدنيًّا، حق مساءلة أي حرب. وليس لأحد بوصفه مواطنًا خيار ألّا يذهب إلى حروب لا يستطيع مساءلة بدايتها ونهايتها، وألّا يطلق الرصاص وقد ذهب، وألّا يُعدّ شهيدًا وقد مات.

مع أن لجنة حقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة كلتيهما اعتبرتا الاستنكاف الضميري عن أداء الخدمة العسكرية جزءًا من حق حرية الفكر والضمير والدين المقدس في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وفي هذا الإطار يُعترف بـ«حق الاستنكاف الضميري عن أداء الخدمة العسكرية بوصفه ممارسة مشروعة لحق كل إنسان في حرية الدين والفكر والضمير».

وكأن العقوبات الرادعة إلى حد كبير، كالصعوبات التي يواجهها في عالم الأعمال من لم يؤدوا الخدمة العسكرية وعدم القدرة على دخول الوظيفة العامة، لا تكفي، فإن من يريدون ممارسة هذا الحق الضميري يواجهون كذلك السجن أو القسر.

لقد أعلن إنفر أيدمير في عام 2007 بعريضة قدّمها أنه يريد ممارسة هذا الحق الضميري لاعتقاده أنه يخالف العقيدة الإسلامية. ويرى أيدمير أن أيديولوجيا الخدمة العسكرية وممارستها القائمتين ليس لهما موقف ودي من المعتقدات الإسلامية. وفوق ذلك، فبما أنها لا تُبدي أي حساسية إزاء احتمال قتل الناس ظلمًا، فإن أداءه الخدمة العسكرية يمثل إزعاجًا جديًّا لمعتقداته. ويبيّن كذلك أنه ليس مخطئًا في ذلك أبدًا، مستشهدًا بالمعاملة التي أُبديت إزاء زوجته المحجبة وأمه اللتين جاءتا لزيارته في بيلجيك، حيث أُلقي القبض عليه بالقوة بسبب هذه العريضة وسيق إلى الجندية وأُلبس الزي العسكري قسرًا. فهو مطالب بأن يؤدي خدمته قسرًا في جيش لا يحترم حتى حجاب أمه وزوجته بوصفهما زائرتين، وأن يعدّ «عدوًّا» من يشير إليهم من لا يحترمون معتقداته هو، وأن يطلق عليهم السلاح ويقتلهم.

ويقول أيدمير متابعًا: «غير أن قضيتي الأساسية التي يجب أن أعلنها للرأي العام هي أنني لا أكنّ تعاطفًا مع أي من القيم الأساسية التي قامت عليها الدولة التركية. ولا أتوقع من أحد أن يتعاطف قسرًا مع قيم عقيدتي. ومع ذلك، ومع أخذ حقائق الجغرافيا التي أعيش فيها بالحسبان، وفي إطار المسؤوليات التي تأتي بها الحياة المشتركة، أصرّح بأنني أستطيع أداء خدمة عامة في بيئة تتفق مع معتقداتي وتُعترف فيها بحقوقي الفردية (حرية التعليم، وحرية اللباس، وحرية الفكر، إلخ)».

وقد ثبت بشهادة محاميه أن إنفر أيدمير، المحتجز حاليًّا في سجن عسكري بسبب إصراره على الاستنكاف الضميري، يتعرض هناك لمعاملة لاإنسانية ولتعذيب.

وفي مقابل نزعة عسكرية تستخدم بحرية، رغم كل أيديولوجيتها العلمانية، تصورات الشعب التركي من قبيل الشهادة والغازي و«مَوقد النبي» و«محمد جيك» حين يتعلق الأمر بالحرب والخدمة العسكرية، فإن الاستنكاف الضميري الذي يُبديه أيدمير يحمل معنى يتجاوز كثيرًا كونه قضيته الفردية وحدها. ربما يبدو الأمر غريبًا، لكنه يترك أثرًا خيّرًا يضغط على الدولة لتنحاز إلى خط أكثر علمانية، ويدعوها في الوقت نفسه إلى خط يستثمر في حياة المواطن لا في موته، ويبرز الحياة لا الموت.

ولكن مع ذلك، بطبيعة الحال، فليُوضع حدٌّ في أسرع وقت للظلم الذي يتعرض له أيدمير.