← جميع المقالات · الفكر وعلم الاجتماع
بمناسبة 14 آب: وضع التاريخ على سكته
إن 14 آب/أغسطس هو ذكرى تأسيس AK Parti. وقد أُقيمت أمس في المقر العام، بسبب جنازات الشهداء، فعالية ذكرى من نوع ما اقتُصرت على الاستذكار بدلًا من الاحتفال. وانظروا إلى المصادفة: التاريخ الذي حاولوا فيه إغراق الربيع العربي، الذي هو أهم أثر لـ AK Parti في سياسة المنطقة، باقتحام دموي في مصر يصادف أيضًا الذكرى الثانية عشرة لهذه الذكرى.
لقد مضى عامان على قتل إدارة السيسي آلاف المدنيين الذين كانوا يتظاهرون ضد الانقلاب في ميدان رابعة. ولا شك في أن هذه المجزرة الجماعية، وهي الأكبر في تاريخ مصر الحديث، ستؤثر عميقًا في مستقبل مصر أيضًا. وسيتناول من سيكتبون تاريخ مصر في المرحلة المقبلة مجزرة ميدان رابعة بوصفها نقطة تحول تاريخية.
أما تبلّد المجتمع الدولي إزاء مجزرة كهذه فسيُذكر بوصفه من أكبر عار الإنسانية. فرغم استمرار انعدام القانون والمجازر في نظام السيسي بعد الانقلاب وتصاعد ضغطه على كل الجماعات المعارضة، وفي مقدمتها الأوساط الإسلامية، فإن تبلّد العالم الغربي إزاء ما جرى سيشكل فكر الأجيال المقبلة التي تنشأ في العوالم غير الغربية وضميرها.
لقد حرّضت الأوساط التي كانت تروّج للانقلاب الناس على إدارة مرسي بحجج أن البلاد ستشهد نقصًا في الوقود وأن انقطاعات الكهرباء ستبدأ. وإن ردّ فعل هؤلاء المروّجين للانقلاب اليوم على اختناق الطاقة وانقطاعات الكهرباء وطوابير الوقود في ظل نظام السيسي يُظهر في الواقع أنه في المسار الذي أفضى إلى عزل مرسي بانقلاب، «لم تكن المسألة شجرة».
إن استبدال التغييرات في السلطة التي نجمت عن المظاهرات الجماهيرية التي بدأت في تونس أواخر عام 2010 وامتدت إلى بلدان المنطقة، بعد مرور 5 سنوات، نتيجة تدخلات خارجية مختلفة، بحروب أهلية أو أنظمة دكتاتورية، انكسار تاريخي؛ أو بعبارة أخرى انحراف للتاريخ عن سكته. وفي أي فترة تاريخية ستُوصل هذه السكة من جديد بمسار الدمقرطة أمر غير واضح في الوقت الحاضر.
وإن تأثير انقلاب السيسي الذي وقع في القاهرة، التي هي أيضًا مقر جامعة الدول العربية، كبير جدًا في التراجع عن دمقرطة المنطقة. فالقمع الوحشي والدموي للجماعات المعارضة التي تحاول التعبير عن استيائها من الأنظمة القائمة عبر مظاهرات ديمقراطية وبرامج سياسية ديمقراطية يمهّد الأرضية لتكوّن الأجواء الاجتماعية التي تبحث عنها الحركات الفكرية الهامشية في المنطقة. ويبدو أن العالم الغربي لا ينزعج من هذا الوضع إطلاقًا.
ويبدو أن السيسي لن يستطيع أن يفي بوعد الأمن والاستقرار الذي قطعه للغربيين الإمبرياليين. فالاضطراب في البلاد يزداد يومًا بعد يوم. ومن جهة أخرى، وبالتوازي مع هذا الاضطراب، يزيد نظام السيسي كذلك جرعة القسوة.
وبحسب التقرير الذي أعلنه المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فقد أُلقي القبض على 36,500 شخص واعتُقلوا منذ تاريخ انقلاب السيسي حتى أيار/مايو 2015. وفي نيسان/أبريل 2015 وحده اختفى 163 مصريًا بشكل أو بآخر. وكان ردّ فعل الدول الغربية على ذلك تجاهل دكتاتور قاتل آلاف الناس، ملطخ اليدين بالدماء، من أجل مصالحها الاقتصادية، واستضافته بكرم ضيافة كبير.
ومن الأمثلة المعتبِرة ألمانيا. فإن الصحافة والسياسيين الألمان الذين لا يترددون في وصف النظام الديمقراطي في تركيا بأنه «دكتاتوري»، متجاهلين تجربة الديمقراطية المستمرة، ولو بشكل متقطع، منذ عام 1876، استقبلوا السيسي بوصفه رئيس دولة شرعيًا بسبب الاستثمار الذي ستقوم به شركة سيمنس في مصر بقيمة 9 مليارات دولار، ولم يثيروا موضوع الانقلاب، وهذا يدل على أن العِرق الاستعماري في العالم الغربي ما زال بارزًا وفاعلًا إلى حد بعيد.
وكان نظام السيسي قد أقنع العالم الغربي، الذي لا يستطيع التخلص من آفة تقييم الأمور من منظور المصلحة الاقتصادية والحماية غير المشروطة لإسرائيل، لا بخطاب أنه سيقيم نظامًا ديمقراطيًا أو ليبراليًا في مصر بل بحجج الأمن والاستقرار. وكانت الدول الغربية، لانزعاجها الشديد من أسلوب الإخوان الديمقراطي الرافض للعنف، مستعدة لتصديق هذه الحجج. لأن مطلب «تقرير المصير» المتصاعد في العالم العربي كان يمكن أن يُفضي إلى تصفية الاستعمار الجديد الآخذ في التشكل في العالم العربي.
إن حالات مثل دعم الدكتاتوريين بدلًا من الأنظمة الديمقراطية، وعدم رفع الصوت ضد النظام الذي لم يتردد في استخدام الأسلحة الكيميائية والبيولوجية ضد السكان المدنيين في الحرب الأهلية في سوريا، سدّت سبل المعارضة الديمقراطية، ومن ثَم فتحت الطريق أمام تهميش الجماهير. وأبرز هذه الجماعات الهامشية هو تنظيم داعش الإرهابي.
وفي النقطة التي بلغناها، إذا فُهمت مكافحة تنظيم داعش الإرهابي على أنها مجرد ضرب بعض المواقع بالطائرات، وقتل المدنيين «عن طريق الخطأ» في أثناء ذلك كما حدث في أطمة، فلا يمكن حل المشكلة. وإن كانت هناك سوسيولوجيا وراء تنظيم داعش الإرهابي، فينبغي القول إن أحد أهم عناصرها عدم دعم تطور الأنظمة الديمقراطية في المنطقة.
ولو أن قوات التحالف التي تقاتل داعش اليوم استطاعت إظهار الشجاعة للوقوف في وجه الانقلاب على أول رئيس دولة في تاريخ مصر وصل إلى السلطة بالانتخاب، لكان كل شيء في المنطقة اليوم مختلفًا كثيرًا. وقد عبّر شادي حامد عن هذه الحقيقة، بحجج مختلفة قليلًا وبراغماتية إلى حد بعيد، في مقاله المنشور في فورين بوليسي حين قال إن «الانقلاب المصري أصبح هدية لداعش». ومن هذا الإطار يتبين أن تنظيم داعش الإرهابي صنعه الغربيون مباشرة، وهو يُعامَل الآن بوصفه أداة تمنح الشرعية لمن يقاتله.
إن البلد الوحيد الذي يمثل البعد المبدئي والأخلاقي للعالم الغربي هو تركيا. ولعدم وجود ماضٍ إمبريالي / استعماري لتركيا دور في تشكل هذا الوضع. فتركيا تفضّل مقاربة التطورات في المنطقة في سياق متطلبات الديمقراطية. ولذلك تدافع عن أن الأمن والاستقرار لا يمكن أن يصبحا دائمين إلا بعد قيام أنظمة ديمقراطية شرعية. وبالنظر إلى أمثلة مثل ليبيا واليمن ومصر وسوريا، يبدو بناء الدمقرطة مستحيلًا. ولعل على الجميع أن يمنحوا هذا «المستحيل»، أي الدمقرطة، فرصة. ولذلك فإن ما ينبغي فعله هو خلق سوسيولوجيا مناسبة. وطريق خلق هذه السوسيولوجيا لدى شعوب الشرق الأوسط يمر بإسقاط إدارة الانقلاب في مصر ونظام الأسد. وإذا كان الغربيون يريدون حقًا مكافحة داعش فعليهم أن يبدؤوا من هنا. ولعل التاريخ بهذه الطريقة يعود إلى مجراه الطبيعي.