الدمقرطة ومفارقة العنف في القضية الكردية

يُعدّ الافتراض القائل بأنه كلما قُطعت أشواط في الديمقراطية تراجع التوتر في المجتمع، وكلما اعتُرف بالحقوق والحريات اندمجت فئات المجتمع المختلفة في السياسة وصار إرساء السلم الاجتماعي أيسر، من أكثر المقاربات رواجًا في سوسيولوجيا الديمقراطية. والحق أن هذه المقاربة ظلّت افتراضًا يفسّر جميع التوترات القائمة في تركيا مع النظام الجمهوري وبسبب أسلوبه في السياسة، وهو الذي أفضى كذلك إلى سبل الحل المقترحة لإزالة تلك التوترات.

وإن كون مشكلة الدين في تركيا قد زالت إلى حد بعيد مع الدمقرطة وتأمين الحقوق والحريات لهو وضع يعزّز هذا الافتراض ويؤكد الأطروحات المبنية عليه. ويمكن العثور في أماكن كثيرة من العالم على أمثلة عديدة تبيّن أن هذه الأطروحة تعمل.

غير أنه لا بد من التسليم بأن هذه الأطروحة قد لا تصدق دائمًا. فمثلًا، في بيئة تحققت فيها الحريات الدينية إلى درجة متقدمة، قد تظهر حركات دينية متطرفة بكل بساطة. ففي إسرائيل وأوروبا تجد حركات اليمين المتطرف بمطالبها الفاشية بيئة نموّها في هذه الأجواء الديمقراطية بالذات. وفي تركيا أيضًا، فإن وجود كيانات شبيهة بداعش، وإن بقيت هامشية إلى أقصى حد، في عهد حكومة هي أكثر حكومات تركيا في ماضيها وحاضرها تأمينًا لحرية الدين، لمثال لافت للانتباه.

والواقع أن أبرز مثال على أن الدمقرطة، بدل أن تزيل العنف أو التطرف، تمنحه مزيدًا من الإمكانات والسرعة لينمو، يتجلى في الحركة القومية الكردية في تركيا.

لقد غدت أطروحة، تُردَّد منذ سنوات بل تُحفظ عن ظهر قلب، تقول إن الحركة الكردية اتجهت إلى العنف لأنها لم تستطع التعبير عن نفسها في بيئة سياسية ديمقراطية، وإن سبيل التعامل معها هو المزيد من الدمقرطة. وهذه الأطروحة، التي ساقها PKK عذرًا لنفسه وهو يخاطب جمهوره المستهدف، وجدت لها كتلة مؤيدة قوية بين من يؤمنون بالديمقراطية والسياسة أيضًا. فمزيد من الديمقراطية ومزيد من الاعتراف ومزيد من حقوق الإنسان كانت أمورًا لا مفرّ منها. لكن مدى سذاجة الزعم بأن تحقيق ذلك كله سيجعل العنف غير ضروري، وبأن الذين يعبّرون عن أنفسهم بالسياسة لن يحتاجوا أصلًا إلى التعبير عن أنفسهم بالعنف، أظنه قد اتضح تمامًا في التطورات التي شهدناها مع عملية الحل.

وبصراحة، فقد استمرت عملية الحل بهذه المقاربة الساذجة التي أصرّ عليها حزب العدالة والتنمية (AK Parti) المؤمن بالديمقراطية والحريات وحقوق الإنسان، ثم اصطدمت بسوء نية منظمة تستخدم الديمقراطية وحقوق الإنسان وحتى حياة أبناء شعبها نفسه أداة لسلطتها بلا رحمة.

لقد كانت عملية الحل تعبيرًا عن ثقة حكومة AK Parti بأن الفرصة التي أتاحتها للسياسة والديمقراطية ستطرد العنف من تلقاء نفسها. ولذلك أنجز AK Parti منذ البداية، عن حق، سلسلة من الإصلاحات عدّها "ثورة صامتة" على طريق الدمقرطة. فلم يكتفِ بإنهاء سياسات الإنكار والصهر ضد الأكراد، بل أوجد الأرضية السياسية الديمقراطية التي يستطيع الأكراد عليها أن يعبّروا بصفتهم أكرادًا عن كل مشكلة تخص الأكراد وأن يدافعوا عن قضيتهم. وفتح الطريق أمام حرية التعبير على مصراعيه. وراهن على أن هذه الإصلاحات كلها قادرة بذاتها على تعطيل العنف.

والدمقرطة كانت في الحقيقة ما عناه AK Parti بـ"عملية الحل" بوصفها عملية أوسع تعني جميع فئات المجتمع. غير أن منظمة تحمل السلاح منذ سنوات كان لا بد من مقاربة مختلفة كي تضع السلاح مع جميع كوادرها. ولذلك كان على عملية الحل أن تجد لها محاورًا في إطار أضيق أيضًا. وكان من الطبيعي تمامًا أن يكون هذا المحاور هو المنظمة والشخص القابع في إمرالي بصفته السلطة العليا عليها.

أما قول رئيس الجمهورية "لم تعد هناك مشكلة كردية"، فقد كان يحمل، بمعنى ما، ثقة بالنفس واعتزازًا مشروعًا بأنه حلّ المشكلة الكردية. غير أن هذه العبارة حُرّفت على يد أعضاء HDP أنفسهم، إذ أُدخلت بالقوة في خطاب تركيا القديمة الإنكاري.

وفي عملية الحل بقي الأمر عند إلقاء السلاح، وهو ما كان ينبغي أن يزول موجبه وحكمه بعدما بلغت الدمقرطة هذا الحد. غير أنه تبيّن أن الدمقرطة، حين يتعلق الأمر بـ PKK، لم يُنظر إليها إلا بوصفها فرصة تتيح للسلطة المقامة بالسلاح أن تنتشر وتترسخ أكثر قليلًا.

فقبل أن تنال الفئات الواسعة من الشعب من مزيد من الدمقرطة ما تحتاجه من نفع وطمأنينة وهواء، احتلّ PKK بقوته المسلحة كل المساحة التي انفتحت. ولذلك فإن مناخ الدمقرطة الذي وفّرته حكومة AK Parti اغتُصب على يد المنظمة قبل أن يصل إلى الأكراد. وفوق ذلك، فبقدر ما تبلغ الإصلاحات في مجال الدمقرطة وحقوق الإنسان مدى أبعد، تزداد قدرة القوة المسلحة على إبعاد الحياة اليومية عن الديمقراطية ووضع رهن على إرادات الناس.

ولهذا فإن التنظيم الذي يحاول كل من PK بوصفه منظمة مسلحة، وHDP الذي يعمل كأنه ذراعها السياسية، إقامته على الأكراد، يبلغ حد النفوذ الشمولي دون أن يترك أي فراغ. ولذلك يلاحق، حتى في صناديق خرجت منها نسبة 97 في المئة من الأصوات، الـ3 في المئة الذين صوّتوا لأحزاب أخرى، فيحدّد هويتهم ويعاقبهم أو يجبرهم على مغادرة المدينة. فالمحاكم الشعبية التي أُقيمت، وضغوط الأحياء المبنية على خطابات الولاء للهوية الكردية والخيانة لها، إنما تغدو ممكنة في هذا المناخ من الديمقراطية المتقدمة بالذات.

وهذه الجزر الاستبدادية المتولدة في بيئة الديمقراطية المتقدمة تُحَسّ طبعًا لدى فئات واسعة من الشعب لا بوصفها دمقرطة بل بوصفها نهاية لسلطة الدولة. وفي هذه المرحلة من الدمقرطة يطالب الناس، على نحو مفارق، بمزيد من الأمن ومزيد من الرقابة ومزيد من سلطة الدولة. وهذه لوحة غير مبهجة إطلاقًا بالنسبة لمن يريدون الحفاظ على إيمانهم بالديمقراطية.