حتى الديمقراطية ليست دواءً لإسرائيل

انتهت المفاوضات الائتلافية التي استمرت في إسرائيل بعد الانتخابات التي جرت في مارس قبل ساعات قليلة من انتهاء المهلة التي منحها الرئيس ريفلين لزعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو. فبعد فوز نتنياهو في الانتخابات كتب 51 نائبًا رسالة إلى الرئيس ريفلين يوصون فيها بأن يشكل نتنياهو الحكومة الجديدة، لكن بعد أن أعلن أفيغدور ليبرمان أنه لن يشارك في الائتلاف هذه المرة، صار احتمال تشكيل نتنياهو الحكومة صعبًا من حيث الحسابات البرلمانية.

وكان الحد الأدنى لعدد النواب اللازم لتشكيل الحكومة في البرلمان الإسرائيلي المؤلف من 120 مقعدًا هو 61. وسيترأس نتنياهو ائتلافًا يبلغ هذا العدد على الحد تمامًا.

وفي إسرائيل التي تُحكم بالائتلافات منذ تأسيسها، تتألف الحكومة الائتلافية الجديدة من 5 أحزاب. فالائتلاف المؤلف من الليكود حزب بنيامين نتنياهو، وحزب البيت اليهودي لنفتالي بينيت وزير الاقتصاد في الفترة السابقة، وحزبي شاس ويهدوت هتوراه الموحدة المعروفين بأنهما فائقا الصهيونية / فائقا اليهودية، إلى جانب حزب كلنا الذي يضع نفسه في يمين الوسط، ينتظره جدول أعمال داخلي وخارجي ساخن للغاية على الأرجح.

وستكون المشكلة الأولى على الأرجح استمرار الحكومة المشكَّلة. فإن مقترحات الإصلاح التي قدمها نتنياهو في الفترة السابقة كانت قد أحبطها حزبا شاس ويهدوت هتوراه الموحدة.

كما تبرز مسألة كيفية توزيع الوزارات بين الأحزاب الداخلة في الائتلاف مشكلة منفصلة. فبحسب الممارسة في إسرائيل كان أمام نتنياهو، مشكّل الائتلاف، أسبوع آخر لتشكيل مجلس الوزراء. واعتبارًا من اليوم لم يتبق لنتنياهو سوى يومين لتقديم قائمة مجلس الوزراء إلى الكنيست.

وكما يُذكر فقد أبلغ نفتالي بينيت نتنياهو في رسالة بأنهم سيبقون في المعارضة إن لم تُعطَ وزارة العدل لحزبهم. وكون الائتلاف قد تشكل مع البيت اليهودي يعطي انطباعًا بأن نتنياهو أعطى بينيت ما أراد. ويُزعم أن وزارة أخرى أُعطيت لحزب بينيت هي وزارة التربية والتعليم، وهي وزارة تعلّق عليها الأحزاب الفائقة في البلاد أهمية مفرطة.

ولذلك يُزعم أن إعطاء وزارات مثل التربية والتعليم والعدل لحزب البيت اليهودي في الحكومة الجديدة قد خلق انزعاجًا جديًا لدى حزبي شاس ويهدوت هتوراه الموحدة.

إن إسرائيل في الحقيقة بلد تتفاقم مشكلاته الاقتصادية يومًا بعد يوم ويزداد فيه انزعاج الطبقات الوسطى من تآكل مستوى الرفاه يومًا بعد يوم. ويبدو أن تآكل الرفاه المذكور في هذه الانتخابات قد دفع الناخب الإسرائيلي إلى التطرف السياسي والتوجه إلى الأحزاب ذات الميول الفاشية البارزة. وإلى جانب ذلك فإن صعوبة عمل الحكومة المشكَّلة بانسجام بسبب المشكلات القائمة، واحتمال أن يسقط أي حزب ينسحب من الائتلاف الحكومة، قد يعنيان بداية مرحلة غير مستقرة في السياسة الداخلية الإسرائيلية. وسيُظهر الزمن كيف سيقيّم المجتمع الإسرائيلي، الذي فقد رشده وتهمّش بسبب السياسات الأمنية المتبعة وبخاصة في عهد حكومتي شارون ونتنياهو، النقاشات داخل الحكومة وكيف قد يتأثر بها.

لكن يمكننا القول من الآن إن نتنياهو، كي يواصل رئاسة الوزراء، سيحاول استخدام السياسة الخارجية أداةً تحشد الفاشية في إسرائيل وتعزل الخلافات بين أحزاب الائتلاف. وفي هذه النقطة يبرز استفزاز مفاوضات السلام الجارية مع فلسطين أحد أهم خيارات نتنياهو.

إن جميع الأحزاب المشكلة للائتلاف، باستثناء كلنا، تدعو إلى إنهاء عملية السلام الجارية مع فلسطين. وفضلًا عن ذلك فإن جميع أحزاب الائتلاف متفقة على تعميق احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية وبناء مستوطنات جديدة وزيادة المساعدات الحكومية للحريديم، الذين يمكن تعريفهم بأنهم الصيغة الأرثوذكسية لليهودية. وبالتالي يمكن التنبؤ بأن أول ما سيتجه إليه نتنياهو حين تظهر أزمة في الائتلاف سيكون غزة أو الأراضي الفلسطينية الأخرى.

وبخاصة بسبب قرار الفحص الأولي الذي اتخذته المحكمة الجنائية الدولية بشأن ما إذا كانت أفعال إسرائيل في الأراضي الفلسطينية جرائم حرب، قد تنتهي التطورات في الأيام المقبلة بدعوة نتنياهو إلى انتخابات مبكرة، كما فعل في الفترة السابقة، لتحويل أجواء اليمين المتطرف المرجح ارتفاعها في المجتمع الإسرائيلي لصالحه. كما أن وجود سياسيين في الحكومة مثل نفتالي بينيت، الذي قال إنه ينبغي قصف بيوت الأطفال الفلسطينيين الذين يرمون الحجارة، يستحضر إلى الأذهان احتمال وقوع مجازر إسرائيلية جديدة ضد غزة.

وقد كانت العلاقات مع إدارة أوباما إحدى أهم ركائز حملة أوباما الانتخابية. فنتنياهو، الذي نهض أولًا عن طاولة مفاوضات السلام تاركًا أوباما في منتصف الطريق بمعنى ما، ألقى بعد ذلك في مجلس النواب الأمريكي، خلافًا لرضا أوباما، كلمة معارضة للاتفاق النووي المزمع التوصل إليه مع إيران، ساعيًا إلى انتزاع الدور من أوباما في بلد أوباما نفسه. وفي حملته الانتخابية رسّخ صورة رئيس الوزراء المدافع عن حقوق إسرائيل رغم الجميع بمن فيهم الولايات المتحدة. وفي الوضع الراهن قد يتخذ نتنياهو خطوات تحاول وقف مسار تطبيع علاقات الولايات المتحدة مع إيران. وقد ظل التهديد الإيراني دائمًا خطابًا يشتريه الناخب الإسرائيلي.

ويمكن القول من الآن إن الحكومة الجديدة ستتبع في العلاقات مع تركيا أيضًا سياسة نتنياهو الكلاسيكية. ولا يوجد من لا يعلم أن نتنياهو منزعج من تركيا التي تقف موقفًا حازمًا في جميع المحافل الدولية ضد جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل.

وباختصار فإن الحكومة الجديدة التي ستتشكل في إسرائيل لا تقول شيئًا جديدًا عن سلام المنطقة ولا عن السياسة الخارجية الإسرائيلية. ومن المحتمل أن يصبح اللون الفاشي المتكثف داخل البلاد بارزًا في السياسة الخارجية أيضًا. ويبدو من المرجح بقوة أننا سنرى في المرحلة المقبلة إسرائيل تتحرك سياستها الداخلية أكثر من سياستها الخارجية.