حفر نفق في القانون وتهريب رجل من السجن

إن صورة فساد النظام القانوني في تركيا هي أن الناس باتوا يتبنّون استئجار قاضٍ طريقًا أكثر صلاحية من استئجار محامٍ للدفاع عن حقوقهم أو لتحقيق مكسب بالطريق القانوني.

وإن شيوع استئجار قاضٍ وسهولة الوصول إليه إلى حد أن يصبح أكثر صلاحية وأكثر إنتاجًا للنتائج يعني في الحقيقة أنه لم يبق للقانون أي قيمة تُذكر.

إن ما نسميه سيادة القانون لا يعني بطبيعة الحال أن بوسع القضاة أو الحكام أن يستخدموا صلاحية نالوها دون حدود. فبدء القاضي برؤية سلطة إصدار القرار أداةً أو سلاحًا في يده يستخدمه كما يشاء حالة انحراف تام، ويمكن اعتبار ظهور هذا الانحراف من حين إلى آخر حالة مرضية.

في حين أن سيادة القانون تعني، لا سيادة رجل القانون، بل على العكس سيادة مثال القانون، وشرطها الأول أن تكون الإجراءات القانونية شفافة ومفتوحة للجميع وأن تكون نتائجها سهلة التوقع.

وهذا يقتضي أن تكون النتائج، أيًّا كان قاضي القضايا، سهلة التوقع حتى لغير القانونيين بحسب حال الأدلة والادعاءات في القضية.

والحالة المعاكسة هي أن تتغير النتائج بحسب من هو القاضي الذي ينظر القضايا أو بحسب من هو موضوع المحاكمة، بل أن يتحدد قرار القضية لا من قِبل القضاة أنفسهم حتى بل بتعليمات تُعطى لهم من مركز آخر.

وفي هذه الحالة يمكن بسهولة توقع القرارات القضائية إما بالنظر إلى هوية القاضي أو المحاكَمين دون أي اعتبار لحال ملف المحاكَمين، وهنا ليس للقدرة على التوقع أي قيمة إيجابية كان يمكن أن تكون لها في الظروف العادية.

وثمة احتمال آخر هو أن عدم اليقين في النتائج، لأن التعليمات تُعطى من الخارج لا بحسب حال الملف، يستنزف سيادة القانون تمامًا.

وللقضاء التركي منذ القدم عاهة من هذا النوع. غير أنه ينبغي الاعتراف بأن الأوضاع الواقعية التي أوجدها القضاء الموازي زادت الوضع الفوضوي وعدم اليقين في القضاء إلى أقصى حد. فاقتناع الناس بأن ترتيب قاضٍ ينتمي إلى الكيان الموازي بدلًا من محامٍ أكثر حسمًا في الحصول على النتيجة المطلوبة من القضاء قد انتشر شيئًا فشيئًا من أذن إلى أذن وتحول إلى سر كبير يعرفه الجميع. وعند التوقف عنده قليلًا يظهر بوضوح أكبر بكثير، بالأمثلة التي تظهر كل يوم، أن هذا النهج غطّى القضاء كله كالغرغرينا. فدفع الرسوم اللازمة لعجلة الهمّة، والخضوع لنسيج الخدمة، كان يصبح أهم عامل يشغّل الجهاز القضائي. وفي الأساس، بفضل الامتدادات في الإعلام وجهاز الشرطة، كان يمكن عند الحاجة توظيف الأدلة أو الانطباعات اللازمة في القضاء ببراعة لتسهيل أيدي القضاة. وقد استطاع ضحايا الحبكة أنفسهم أن يكشفوا كيف كانت هذه الآلية تعمل في قضايا مثل «حاشية» و«سلام-توحيد». وما كان لقتل القانون على هذا النحو أن يُلاحَظ بسهولة على الأرجح لولا أحداث 7 فبراير و17-25 ديسمبر. لكن العدالة الإلهية لا بد أن تُربك القتلة ولن تترك آهة ضحيتها على الأرض. فبينما يدفع شغف السلطة الذي لا يشبع لدى من يرتكبون مجزرة القانون إلى المطالبة بالمزيد، فإنه يقودهم كذلك إلى ارتكاب أخطاء كبيرة.

لقد تسبب 17 ديسمبر في ظهور جثة القانون، التي قُتلت ودُفنت على السطح، إلى العلن. ومنذ تلك اللحظة بدأ الجميع يشهدون الجريمة التي ارتُكبت. والحال بعد ذلك هو حالة تهور وقح متحدٍّ، لم يعد فيها القاتل المتسلسل، الذي احتل مكانًا في المجتمع حتى الآن بلعبه دور الإنسان الطيب، يحاول إخفاء أي شيء، بكل شره.

إن محاولة القضاء الموازي تهريب أصدقائه من السجن بهجوم انتحاري تام تعبير كذلك عن أنه لم يبق ما يُخفى بالنسبة إليهم هم أيضًا. فليس هناك تقريبًا أي فرق بين محاولة حفر نفق لإخراج الأصدقاء من السجن وبين الإجراءات التي تتم بهذا الطريق.

ثم إن هناك تقييم محاولة تمت بالتعاون مع موظف رسمي في السجن. وأيًّا كانت النتيجة عند الإمساك بهم فهذا هو مصير الذين يكشفون أنفسهم أثناء هذه العملية.

لقد استخدم القضاة، المكلفون بإقامة العدالة في القضاء، صلاحيات واجبهم، بدلًا من إقامة العدالة، لرعاية رفاقهم في التنظيم في الداخل، وفق التعليمات التي تلقوها من التنظيم أيضًا، ولاقتحام أماكن ليسوا مكلفين بها عند اللزوم لتهريبهم. وبصراحة فإن بساطة الحادثة هذه تجعل الدخول إلى الموضوع من مسألة أعقد مثل سيادة القانون أمرًا غير ضروري حتى.