إمكان فصل التقنية عن الثقافة في التنمية

ثمة سؤال تجد تركيا نفسها مضطرة إلى مواجهته في تاريخ تنميتها بوجه خاص، ونحن نحاول تحديد موقع الدين بوصفه فاعلًا اجتماعيًا في عملية التغيّر الاجتماعي: هل تستطيع أن تُقطِّع الغرب إلى أجزاء فتأخذ ما تشاء منه وتترك ما تشاء؟ هل تستطيع أن تأخذ تقنيته وتترك ثقافته وأخلاقه؟

إن السياق التاريخي والسوسيولوجي لهذا النقاش يعود في الحقيقة إلى الأيام الأخيرة من القرن التاسع عشر.

كان أواخر القرن التاسع عشر مرحلةً تباطأت فيها الإصلاحات العسكرية والإدارية والاجتماعية في الدولة العثمانية، وتزايد في المقابل التأثر الثقافي شيئًا فشيئًا. وكان التأثر يظهر في الأدب وفي الفن، بل وفي الفهم الديني تدريجيًا. وقد شكّل الرحّالة المسلمون أو الطلاب والفنيون الذين ذهبوا إلى أوروبا وعادوا مبهورين بما رأوه من تقدم، نخبة هذه المرحلة، وأطلقوا الحركة المسماة تركيا الفتاة. وستشكل هذه الحركة لاحقًا المبادرة الأولى لتيارات مثل الإسلامية والتركية والعثمانية. ومنذ هذه المرحلة صار السؤال المصيري مطروحًا في العالم الإسلامي كله: لماذا تراجع العالم الإسلامي؟ أو لماذا تخلّف العالم الإسلامي بينما تقدمت أوروبا؟

وفي سياق الزمن، أجابت الفئات التي استبطنت الغربية استبطانًا تامًا عن هذا السؤال بتحميل الدين، أي الإسلام، المسؤولية صراحةً. غير أن المسلمين، حداثيين كانوا أو غير حداثيين، قدّموا جوابًا ساذجًا إلى أقصى حد عن هذا السؤال. كان الجواب: «لقد ابتعد المسلمون عن دينهم». وعندئذٍ كان لا بد من إيجاد جواب عن سؤال «كيف استطاع الأوروبيون أن يتقدموا مع أنهم مسيحيون». وكان هذا الجواب ساذجًا بالقدر نفسه: «لأنهم هم أيضًا ابتعدوا عن المسيحية، ولذلك استطاعوا أن يتقدموا». أي إنه بينما أدى ابتعاد المسيحيين عن دينهم إلى تقدمهم، كان الابتعاد عن الإسلام هو سبب تراجع المسلمين، وهذا من قبيل المفارقة. لأن الإسلام في نظر المصلحين المسلمين كان بطبيعته دافعًا إلى التقدم، في حين كانت المسيحية دافعة إلى التراجع.

والذي ينبغي أن يُرى هنا هو أن العلماء والمثقفين المسلمين الموصوفين بالحداثيين على حد سواء كانوا يشتركون في المسلَّمات الأساسية للحداثة، مثل فكرة التغيير والتقدم. ومن هذه الناحية لم تكن هناك في هذه المرحلة مشكلة تنافر جديرة بالذكر بين الدين والحداثة. فقد نال تبني المؤسسات والتقنيات الغربية المشروعية الدينية اللازمة. لأن هذه المؤسسات كانت تُعدّ ضرورية لقوة الدولة العثمانية التي هي بلد إسلامي. ومن ثم فإن «التنافر» المفترض بين الدين والحداثة هو في الحقيقة فرضية متأخرة جدًا.

إن مطابقة الإسلام برد فعل محافظ إزاء التغيير هي إلى حد ما توقّع صادر عن منظور استشراقي مستبطَن. وقد شاع هذا المنظور، مع تسلّم الحداثيين الغربيين في تركيا مقاليد الحكم، بوصفه الرؤية التنويرية المألوفة التي ترى الدين عنصرًا رجعيًا في كل الأحوال. لكن الحق أن مقاومة التغيير لم تكن الموقف المعهود للعلماء الذين كانوا قادرين على التصرف بكفاءة باسم الإسلام حين كانت المصلحة السياسية للدولة العثمانية تقتضي تبني بعض الأساليب الغربية. بل إن من الحقائق أن إرادة التحديث الأولى بدأها العلماء حين كان الدافع الموجِّه هو بقاء الدولة. وخلاصة القول إن فكرة تعارض الحداثة والدين فرضية متأخرة، وقد جرى تغذيتها لخدمة إضفاء المشروعية على سياسات الدين بعد الجمهورية.

ومع ذلك، فإن العلماء أنفسهم والأوساط الإسلامية لم يقفوا بلا ردّ فعل حين تعلق الأمر، في مضمون هذه الحداثة، بمحاكاة العالم الإفرنجي، العالم المسيحي، دينيًا وثقافيًا. ولذلك فإن التوتر الذي نشأ بين الأوساط الإسلامية والأوساط الأخرى بشأن الحداثة لم يكن بين معارضة عملية التحديث أو تأييدها، بل بين خيارين: أن تكون هذه الحداثة ببعدها الثقافي أو من دونه.

وفي الوقت نفسه، فإن تحوّل الحداثة إلى تقليد أعمى للغرب وإعجاب أعمى به كان يحرّك رد الفعل الإسلامي بسهولة أكبر. فتحليلات سعيد حليم باشا، مثلًا، وهو من آخر الصدور العظام في الدولة العثمانية وفي الوقت نفسه من أهم ممثلي الفكر الإسلامي، كانت ضد التقليد الأعمى للمؤسسات الغربية بالترجمة الحرفية دون مراعاة الاختلافات في المجتمع التركي. وكانت مقالاته التي يشرح فيها لماذا لا يناسب الدستورية المجتمع التركي تعبّر عن اعتراض لا على الحداثة بل على أسلوبها.

وكانت حلقة سبيل الرشاد الإسلامية بقيادة محمد عاكف أرصوي قد عبّرت عن الحل في هذه المسألة بصيغة بسيطة جدًا: ينبغي أن نأخذ تقنية الغرب ومعارفه النافعة ونترك له ثقافته. ثم تعرضت هذه الصيغة لاحقًا لنقد شديد من المثقفين الإسلاميين بعد السبعينيات. وكان في أساس الانتقادات افتراض أن التقنية والثقافة لا يمكن فصل إحداهما عن الأخرى، وأن التقنية تخلقها ثقافة، وأنه متى أُخذت التقنية جاءت الثقافة حتمًا.

في رأيي لم يكن في الانتقائية التي أظهرتها أوساط سبيل الرشاد أي مشكلة. فهذه الانتقائية لم تُختبر قط اختبارًا عادلًا. ولم تُمنح تلك الأطروحة فرصة قط، لأن الثقافة التي رآها الاستعمار الغربي مناسبة بوصفها أيديولوجيا فُرضت بإملاء السياسة قبل أن تدخل التقنية الغربية إلى تركيا وإلى العالم الإسلامي أصلًا. فالثقافة الغربية في العالم الإسلامي ليست نتيجة للتقنية الغربية، بل تشكّلت بفرض من سياسة استعمارية مباشرة أو غير مباشرة، ولذلك فإن هذه الثقافة أكثر لاإنسانية حتى من تلك الموجودة في الغرب.

وانتهت الجمهورية، بوصفها إرادة سياسية، إلى تصفية الذين تبنّوا الحداثة كمشروع تغريب شامل لغيرهم. ومنذ تلك اللحظة لم تعد هناك أصلًا إرادة سياسية يمكنها أن تتبع خيار استيراد التقنية دون ثقافة.