المساواة والتكافؤ والعدالة و«التمييز الإيجابي»

إن الهوة بين ما قاله الرئيس أردوغان عن المساواة بين المرأة والرجل في القمة الدولية للمرأة والعدالة التي نظمتها KADEM، وبين الطريقة التي انعكست بها هذه الأقوال، تُظهر مدى ما يمكن أن تكون عليه الحقيقة من ضعف وهشاشة أمام «سوء النية» في عصرنا الذي تميّز ببُعد ثورة الاتصالات.

فالأحداث التي تجري أمام أعيننا لا تصلنا كما هي، بل بالصورة التي يريد الإعلام عرضها. ولذلك تستطيع العدسة السميكة التي وضعها الإعلام بين الحقيقة وأعيننا أن تحوّل ما نسمعه إلى صوت آخر، وأن تُري ما نراه على نحو آخر.

وبالفعل انعكس خطاب الرئيس الذي ألقاه لتشجيع التمييز الإيجابي لصالح المرأة على أنه خطاب مناهض للمرأة. وذلك في حين أن الممارسات التي قدّمها أردوغان حتى الآن لمزيد من تمكين المرأة في الحياة الاجتماعية والسياسية ماثلة للعيان. ويمكن عدّ أردوغان الشخص الذي حوّل مفهوم «التمييز الإيجابي» للمرأة وتطبيقه إلى معيار في الحياة السياسية التركية.

ومعروف موقفه الملحّ ونضاله في مسألة مشاركة المرأة في السياسة، ولو بثمن الاصطدام بكوادر الحزب في مواضع كثيرة، منذ أيام حزب الرفاه (Refah Partisi). فصعود حزب الرفاه كان من وجه ما موازيًا لصعود المرأة المتدينة في السياسة، بل تحقق بفضل النساء، وأول من رأى هذه الإمكانات لدى النساء باسم حزب الرفاه ولجأ إليها كان أردوغان.

وهناك مئات الآلاف من النساء داخل حزب AK Parti يمكن أن يشاركن في الشهادة التي أدلت بها آيشه بوهورلر في مقالها الأخير، استنادًا إلى ملاحظاتها الشخصية، بشأن الجهد الذي أبداه أردوغان في تمكين النساء في الحياة السياسية والاجتماعية وإزالة ما يعانينه من أوجه الحرمان.

لقد نفّذ أردوغان حتى الآن كل هذه الممارسات لصالح النساء بإقامة لا مساواة لصالح النساء أيضًا، أي التمييز الإيجابي، وبالتركيز عليها. وقول إن النساء والرجال غير متساوين ليس عبارة معيارية، بل هو توصيف لوضع قائم يؤكد لامساواة تتعرض لها النساء في الحالة الراهنة. ودون تشخيص هذا الوضع لا يمكن رفع المظالم الناجمة عن وضع النساء غير المتكافئ.

والحقيقة أن أردوغان يرى أن مفهوم «المساواة» القائم لا يكفي لكي تتبوأ النساء في الحياة الاجتماعية والسياسية وحياة العمل المكانة التي يستحقنها بقدر الرجال، وأن الذين يظلون عالقين عند هذا المفهوم يزيدون مظلومية المرأة أكثر. فهو يبحث لصالح النساء عن «قدر أكبر قليلًا من المساواة» لرفع لامساواتهن. ومساءلته لمفهوم المساواة ليست في نظره بحثًا يدفع النساء إلى ما وراء الرجال، بل هي على العكس بحث عن سد الفارق القائم فعليًا بينهن وبين الرجال.

فإذا انطُلق من أن النساء مساويات للرجال، لم يمكن التعامل مع العقبات الطبيعية التي قد تضعها أوضاع المرأة الناشئة عن كونها امرأة في طريقها. والحال أن التعديل الذي نص في استفتاء 2010 على أنه لا يجوز الاعتراض على بعض التنظيمات التي ستُجرى لصالح النساء بالاحتجاج بمبدأ المساواة أمام القانون يحمل توقيع أردوغان.

وفي هذا الإطار فإن التنظيمات التي أُجريت لصالح النساء طوال سنوات حكم AK Parti الاثنتي عشرة تحمل بالضبط آثار هذا الفهم للتمييز الإيجابي.

وإن شئنا القول بمزيد من الوضوح، فإن خطاب «اللامساواة» عند أردوغان يعني «مساواة أكبر» للنساء. ولكي تتحقق هذه المساواة لا بد من أخذ الفارق في الحسبان. وهذا يقتضي حتمًا مزيدًا من التركيز على مفهومي «التكافؤ» و«العدالة» مراعاةً لاحتمال إساءة استخدام مفهوم «المساواة» ضد النساء.

ومع ذلك كان لافتًا جدًا أن يُعكس خطاب أردوغان، لا سيما للصحافة الأجنبية، كأنه خطاب معادٍ للمرأة. فقد واجه التحريف نفسه الذي حدث من قبل بشأن تويتر والإنترنت، بل حتى ما تعرّض له ما قاله الأسبوع الماضي عن اكتشاف أمريكا.

فالحقيقة هشة جدًا وبلا حماية أمام الإعلام، لكن يتبين أن حقيقة بعضهم أهشّ قليلًا. وإن سهولة تحريف حقيقة أردوغان هذه لها بلا شك صلة بموقعه وبمواقفه من العالم الذي نعيش فيه.

فموقفه المساءِل للنظام العالمي، وصراحته ووقفته الشامخة في وجه المظالم في العالم، يجعلانه هدفًا لأصحاب هذا النظام. وهم يستطيعون في طرفة عين أن يحرّفوا خطابه لصالح المرأة إلى رسالة معادية للمرأة.