الفارق في القانون والذهنية في مجلس التعليم العالي

إن التعليم العالي، لا سيما منذ تأسيس YÖK، من أهم مجالات المشكلات في تركيا. والحقيقة أنه حتى قبل YÖK، بل منذ إصلاح الجامعة عام 1933، صُمّمت الجامعة بوصفها أهم مؤسسة وصاية للنظام. وما تأسيس YÖK إلا عملية تحديث لهذه الوصاية بما يتفق مع جعلها أكثر فاعلية وكفاءة ونشاطًا. كما أن إصلاح الجامعة الذي جرى عام 1933 لم يكن يستهدف بأي وجه علمًا أكثر علمية وحرية وأوفق لحاجات العصر. بل على العكس كان الهدف تنشئة أجيال تتولى أيديولوجية الثورات وتشددها، وهي الثورات الزائدة الثقل الأيديولوجي إلى أبعد حد. وكان دار الفنون (Darülfünun) بعيدًا كل البعد عن تحقيق ذلك الهدف، بل كان في الحقيقة، في أي مقارنة، أكثر استقلالًا وأكثر علمية بكثير من الجامعة التي ستُؤسَّس لاحقًا.

ورغم أن نظام الحزب الواحد حمّل الجامعات هذه المهمة، فإنه لم يكن لديه قط سعي إلى زيادة عدد الجامعات أو نشر التعليم العالي. فكثرة الجامعات كانت تعني شعبًا يتعذر ضبطه بسهولة ولا يمكن إيقاف صعوده غير المرغوب فيه. ولذلك، قبل أن تمضي 15 سنة على تأسيسها، جرت عام 1946 في كلية اللغة والتاريخ والجغرافيا بأنقرة (DTCF) تصفيات جدية للأكاديميين، كان بينهم بهيجة بوران ونيازي بركس ومظفر شريف.

وفي ما بعد، كلما حاولت الوصاية العسكرية القيام بانقلاب، كانت الجامعات تُعامل كأنها نوع من الفيلق وتُكلَّف بالمهام. فكان أساتذة الجامعات في الغالب يتنظمون ويرفعون أصواتهم في اتجاه الوصاية العسكرية، وكانت أحداث الطلاب تُحبك بوصفها أحجارًا تمهد الطريق للانقلابات المخطط لها.

وبعد 12 سبتمبر وبعد 28 فبراير على السواء، عُرضت الأدوار الخاصة بتركيا للجامعات عرضًا نموذجيًا. فلم تسعَ الجامعات بأي وجه إلى دور وأداء يتفقان مع رسالة الجامعات في العالم. بل على العكس، تبنّت وطبّقت مهمة لا معنى لها هي تنشئة أجيال تتفق مع الأهداف الأيديولوجية للنظام. ولذلك اعتُبر الزي والملبس دائمًا أهم من المعرفة والفكر اللذين يُنتَجان في الجامعة. فلم يُهتم بالجامعة نفسها بقدر ما اهتُم بهوية من سيدرسون فيها. لأن من سيحصل على المزايا الطبقية التي يوفرها التعليم الجامعي كان لا بد أن يظل تحت السيطرة.

فلم يكن ينبغي لكل من شاء أن يدخل الجامعة بلا قيد، ولا لكل من دخلها أن يتخرج ما لم يُتأكد من ولائه اللامحدود للنظام. فإن قالوا الحجاب فمن أجل ذلك، وإن قالوا اللحية فمن أجل ذلك، وإن قالوا المعامل (katsayı) فمن أجل ذلك أيضًا. وكان تطبيق المعامل وحده تطبيقًا ذكيًا يتطلب عبقرية رياضية تامة. فقد اجتمع أساتذة YÖK الكبار الضخام أشهرًا ليتوصلوا إلى ذلك الاختراع!

أما التعديل القانوني المنتظر في YÖK فلم يتحقق أبدًا. فعلى الأرضية القانونية YÖK هي نفسها YÖK. لكن عند النظر إلى القضايا التي تشغل جميع الجامعات التي زرتها ورأيتها في الآونة الأخيرة، يُفهم بوضوح أكبر كثيرًا أن المشكلة ليست في القانون بل في العقلية. وأرى بنفسي في الآونة الأخيرة أن الجامعات تركز كليًا على البحث والجهود الرامية إلى تأمين البحث والتعليم وجودة الطلاب ومشاركتهم على نحو أفضل. فمن حكاري إلى موش، ومن سعرد إلى أدرنة، تبحث الجامعات كيف يمكنها أن تحتل مكانًا أفضل في سوق التعليم العالي اليوم وأي فرق يمكنها أن تحدثه.

وفي الأيام الماضية كنت ضيفًا على اجتماع لعميد كلية التعليم المفتوح والتعليم عن بعد بجامعة إسطنبول وأعضاء هيئة التدريس فيها. وأستطيع القول إن ما رأيته أثارني حماسة شديدة وأعطاني أملًا باسم المثال الجامعي. فالقضايا التي نوقشت كانت تتركز كليًا على كيفية نقل المعرفة بأكثر الطرق فاعلية في عصر الاتصالات المتطور والعولمة اليوم، وكيف يمكن تأمين مشاركة الطلاب بأكثر الطرق إنتاجية.

ولأن الأمر يتعلق بنظام أُنشئ باستخدام إمكانات الإنترنت، فلا إلزام على الطالب بالحضور. فعندما يشعر الطالب بأنه مستعد يستطيع أن يدرس عبر مستندات المقرر المعني. وبكتاب مقرر يعدّه أستاذ كل مقرر ومقاطع فيديو يُشرح فيها الكتاب بتفصيل وإيضاح، يُتاح للطالب أن يمر بعملية تعليمية أكثر تفاعلية.

إن التعليم والتدريس المدعوم بالتكنولوجيا لم يؤثر في المرحلة الأولى في عزيمة الطلاب تأثيرًا جديًا، لكن لأن الردع فيه أقل مقارنة بالتعليم النظامي والبرنامج أكثر مرونة، يمكن إتاحة فرصة لمشاركة الطلاب بنشاط أكبر في عملياتهم التعليمية.

ومن أجل إتاحة هذه الفرصة أنتج AUZEF التابع لجامعة إسطنبول تطبيقات للهواتف الذكية والحواسيب اللوحية أيضًا. وبعد أن ينزّل الطالب هذه التطبيقات على هاتفه يستطيع في أي لحظة يشعر فيها بأنه مستعد أن يقرأ مستندات المقرر المعني ويشاهد مقاطع الفيديو الخاصة به. وقد حددت إدارة AUZEF الطلبات المتعلقة بهذه التطبيقات باستبيان أجرته بين الطلاب. فمثلًا، لأن الطلاب كثيرًا ما يعبّرون عن مشكلة تجاوز حصة باقة الإنترنت، أنتج AUZEF حلولًا تقنية موجهة لحل هذه المشكلة.

وبإضافة مقاطع فيديو صغيرة في وقت قصير جدًا إلى مواضع معينة من صيغة النص المستخدمة للمقررات، سيكون أستاذ المقرر قادرًا على أن يكون أكثر إيضاحًا في المواضع التي يراها لازمة.

ويصف عميد AUZEF بجامعة إسطنبول، الأستاذ الدكتور ألبر جيهان، النظام الذي أنشأوه بأنه «نظام لا يركز على الشهادة بل على التعلّم».

إن رؤية أساتذة الجامعات منشغلين بالعلم وشأن الجامعة فقط، دون أن يتصارعوا مع أي أجندة أيديولوجية، أثارت في نفسي، ولا أخفي، حماسة حقيقية، بكلمة واحدة.

فتبين إذن أن القانون ليس كل شيء. لكن مع ذلك، ما دامت أيدينا قد وصلت، فمن المفيد أن نتناوله هو الآخر.