ما هذا الابتعاد في عيد الأضحى؟

الأضحية عيد تقارب. فالناس الذين فرّقتهم وباعدت بينهم مشاغل الحياة اليومية وتجاذبات الحياة السياسية يقتربون من بعضهم ببركة هذا العيد. فبالأضحية التي تُذبح يقترب الإنسان من الله تاركًا وراءه كل ما يبعده عن الله، ويقترب بالجو المعجز للعيد من الناس الآخرين. وإذا كانت الصلات لم تنقطع بعدُ مع كثرة ما في المجتمع الذي نعيش فيه من دواعٍ تميل إلى التفريق بين الناس، فللأثر المعنوي للأضحية دور كبير في ذلك.

لقد دخلنا العيد، وهو في جوهره مناسبة تقارب ومودة، بقرار أصدره Danıştay بموقفه المزمن القائم على الكراهية والتباعد. فقد نظر Danıştay، بناءً على طلب نقابة المحامين في إسطنبول، في قرار YÖK السابق الذي أنهى أشدّ تطبيقات المعامل في أيام 28 شباط قسوةً وعنصريةً وتمييزًا، فأصدر قرار وقف التنفيذ، وبتوجيهه ضربة إلى أجواء السلام التي بلغها المجتمع عمومًا اختار التباعد والإبعاد. وبهذا الاختيار، بقدر ما ابتعد عن القانون والعدالة وعن الوحدة والمودة، اقترب من الكراهية والعداوة ومن التعسف واللاقانون. وصار طلاب المدارس المهنية أيضًا أداة لهذا التقرب، ولهذه الأضحية.

وبلغة أيام الأضحى التي عشناها، فإن ما حدث هو تمامًا هذا.

لم يكن Danıştay يواجه طلبًا في هذا الموضوع للمرة الأولى. فقد قال سابقًا، بشأن شكوى تتعلق أيضًا بتطبيق YÖK للمعامل، إن تطبيق المعامل يعود كليًا إلى تقدير YÖK وإنه ليس مختصًا في ذلك. ومع ذلك فإن تجاهله رأيه هو في الطلب الأخير وإظهاره مثالًا تامًا على التعسف لم يفاجئ أحدًا. لأن الجميع في تركيا بات يعلم أن القانون والنصوص لا تعمل على أساس الاستدلال الوضعي. وقد أصبح اعتبار المحكمة ملكًا للقاضي أمرًا مألوفًا تمامًا؛ لأن الجميع هيّأ نفسه لأن الأهم في دعوى تصل إلى القضاء ليس مضمونها بل من هو المدّعى عليه أو المدّعي. ولذلك فإن تجاهل Danıştay قراره السابق وتناقضه مع نفسه لا يُقبل بالطبع لكنه يُنظر إليه كأنه أمر عادي.

إن حكم قضاة ابتعدوا تمامًا عن القانون هو أكبر تهديد لسيادة القانون. لكن القضاة الذين يبتعدون عن القانون وعن الأمة التي يستندون إليها في شرعية قراراتهم يقتربون من دوامة سلطة جريئة تلقي النرد، عند الحاجة، على توابيتهم. ولا يمكن أن يكون أعضاء Danıştay الذين استجلبوا مرة أخرى غضب الشعب بسبب قرار تعسفي مماثل عاجزين عن فك شيفرات الهجوم الأرغنكوني الموجَّه إليهم. فماذا يعني أن حتى ذلك الهجوم الماكر لم ينبّههم إلى كيف صاروا أداة في حسابات مركز سلطة ضحّى بهم بعد قرار من النوع نفسه؟ أي إيمان هذا وأي شعور بالانحياز؟ والحق أنه لا يمكن الإجابة عن ذلك بعقل عادي.

إن الخبراء المعنيين يصرخون كل يوم بأن المدارس المهنية لم تقدّم ما هو متوقع منها في تخريج الكوادر الوسيطة التي تحتاجها الصناعة. ويرى الجميع أن اضطرار من يلتحقون بالمدارس المهنية إلى التخلي عن الذهاب إلى الجامعة في سن مبكرة جدًا، وهو ما جعل الإقبال عليها يتراجع تدريجيًا، قد خفّض الجودة في هذه المدارس أكثر. وكان قرار YÖK يستجيب تمامًا لرغبة المعنيين في إنهاء هذه الممارسة غير العقلانية المستمرة منذ سنوات. وDanıştay ربما هو المؤسسة الوحيدة التي لا يمكنها أن تعرف مدى الاعوجاج التقني في الموضوع ولا يمكن الاعتداد بكلمتها فيه. ولذلك بالذات فإن توجيه مؤسسة "الخبير" للقضاء في عمليات اتخاذ القرار هذه هو أهم اختراع وأصوبه في النظم القانونية المعاصرة. وصلة Danıştay الوحيدة بالموضوع هي نفوره، بل كراهيته، لثانويات الإمام والخطيب. وحتى بسبب هذه الكراهية كان عليه أن يبتعد عن هذا الموضوع. لأن Danıştay في هذه المسألة كان من الواضح أنه سيتصرف لا بعقله ولا بالنصوص القانونية ولا بمصلحة البلاد، بل بنفوره من اسم الإمام والخطيب، فلم يكن ممكنًا أصلًا أن يصدر قرارًا عادلًا.

وكون طلاب المدارس المهنية يدخلون الامتحان في ظروف غير متساوية مع طلاب الثانويات العادية بسبب أنهم يكتسبون مهنة أصلًا هو تعليل ملفّق تمامًا. فطلاب المدارس المهنية، بما أنهم يبذلون حتمًا جهدًا أقل كثافة من طلاب الثانويات العادية للوصول إلى الجامعة أثناء الدراسة الثانوية، يُظهرون بما يكفي الفرق المتوقع منهم. وهذا الضعف لديهم يخلق أصلًا ظروفًا غير متكافئة بما يكفي لهم.

وفضلًا عن ذلك فإن قرار Danıştay في هذا الشأن هو في الوقت نفسه قرار عبثي. فلن يحصل تقنيًا على النتيجة التي يريدها، لأن إلغاء القرار لن يعيد قاعدة المعامل إلى تطبيقها في أيام 28 شباط، بل إلى ما قبل ذلك على الأكثر.

وهو في الوقت نفسه لا يبدو أنه استخلص أي درس من الفشل العام لأصحاب 28 شباط. فمهما كانت المخاوف التي أنتجها أصحاب 28 شباط والتدابير التي اتخذوها على أساس تلك المخاوف، فإنها لم تخدم إلا في تسريع تحقق مخاوفهم أكثر.