لئلا يُقتل الأطفال، وليستريح القضاة أيضاً

إن أسوأ كوابيس الإنسان لا تلحق بتخيّل الأعمال التي خطط لها الذين حاولوا إدخال تركيا في "القفص" متجاورةً.

"تفجير القنابل التي وُضعت في متحف الغواصة في الساعات التي يكثر فيها الأطفال الزوار".

والهدف الذي روعي في هذا التوقيت هو أن يكون تأثير العمل أكبر، وأن تُصنع، عبر تنظيم إسلامي يُتَّخذ ستارًا تُحمَّل عليه الحادثة، صورة "تهديد الإرهاب الإسلامي المدلَّل" في عهد AK Parti.

لا قدّر الله، فقد تجاوز تنفيذ هذا العمل بكثير كونه إشاعة أو ثرثرة بسيطة. فقد عُثر على القنابل المزروعة وهي على وشك الانفجار، لكن القنابل التي عُثر عليها سُلّمت تحديدًا إلى الجهات التي كان ينبغي أن تكون هي المشتبه بها في الحادثة، وقامت هذه بدورها، لسبب ما، بإتلاف هذه القنابل ذات الطبيعة الدليلية فورًا.

وماذا كان سيُفعل غير ذلك أيضًا...

وفوق ذلك كله، لم يُخطَّط لهذا قبل بدء عملية أرغنكون بوقت طويل، بل في شهر آذار الماضي فحسب. والهدف هو خلق أجواء فوضى ضد الحكومة وتحقيق إسقاطها. وما أُنجز حتى الآن في هذا الإطار وما ظهر يكفي وزيادة لبيان أن هذه الخطة ليست لعبة أطفال. فالمخازن والمعلومات وشبكة العلاقات التي ظهرت تكفي لبيان أن كل هذه الخطط لم توضع لمجرد الخيال.

أي إن التهديد ليس مجرد وهم، فنحن أمام تنظيم إرهابي لم يتخلَّ بأي شكل عن عاداته وإصراره، وشبكة قتلة ماكرة ومسعورة إلى حد أنها تقتل الأطفال بوحشية للاستيلاء على السلطة وتلقي المسؤولية عن ذلك على غيرها. وشبكة الجريمة هذه، التي لا تقتل الناس فحسب بل تقتل أيضًا الحقائق المتعلقة بمن قتلتهم، وتستطيع التخطيط لجريمة متعددة المراحل بإطفاء الوعي الذي سينشأ لدى الناس بسبب ذلك وتحريفه، تدفع كل حدود الشر إلى أقصاها.

إن الذين ينطقون بأي جملة تخفف من التهديد الذي تشكله هذه الشبكة، نعم، حقًا، لا يمكنهم النجاة من البقاء تحت تهمة التعاون.

واليوم لا يزال أعجل تهديد للبلاد وأهمه هو صراع السلطة الذي تواصله هذه الشبكة بأساليب وحشية.

والنضال الذي يحاول كشف هذه الشبكة هو نضال "ألّا يُقتل الأطفال". وهذا النضال هو نضال "ألّا يُجعل الناس لعبة في ألعاب السلطة المظلمة عبر جرائم قتل متسلسلة ضد مجهول".

ولا يمكن لشبكة بهذه الظلمة أن تضع خططًا بهذا التهور دون دعم من داخل الجيش والإعلام والجامعة والمجتمع والسياسيين والشرطة، وأهم من ذلك كله القضاء.

إن الإعلام الذي لم ير أي قيمة إخبارية، طوال أيام، في خطة القفص التي نشرتها صحيفة طرف، ثم تعلّق بحادثة التنصت في القضاء وانطلق يلاحق صورة "استبداد مدني"، هو على أقل تقدير دليل واضح على التعاون مع هذه الشبكة.

إنهم لا يخافون الله ولا يستحون من عباده. فقد دخلت قضية أرغنكون التاريخ أصلًا بوصفها القضية التي روعيت فيها حقوق المتهمين بأشد درجات الدقة بمعايير تركيا. وبالنظر إلى الطبيعة المنظمة للجرائم المنسوبة والأدلة المتوافرة فإن عدد الموقوفين ليس كثيرًا على الإطلاق. وإن لم تُتابَع جيدًا وتُكشف فهناك مذبحة للأطفال الغضّين وإسكات ملايين الناس في تركيا إلى الأبد. ولا يمكن لصاحب ضمير ينظر إلى نوايا هذه الشبكة وخططها، بل إلى الأداء الحقيقي إلى أبعد حد الذي أظهرته حتى الآن لتنفيذها، أن يصف المتابعة في هذه العملية بأنها "استبداد".

ويتضح أن شبكة القتلة التي كُشفت لا تزال نشطة وأن أنشطتها مستمرة، بل إنها فوق ذلك ترى نفسها سلطة البلاد الخفية وتلعب على هذا الوتر، وتساوي بينهم وبين ضحايا 28 شباط كأنهم معارضون أبرياء وديمقراطيون للحكومة...

ولا سيما الذين يميلون إلى نوع من التحكيم المنصَّب ذاتيًا بمحاولة تفسير الجرائم التي يُتَّهم بها الموقوفون بـ"معارضة الحكومة"، فإما أنهم لا يعرفون العدّ أو أنهم لم يروا الاستبداد قط.

لقد وقعت في هذا البلد حالات تنصت لا تُحصى حتى الآن، وأبدى أفراد القضاء لامبالاة فضائحية في هذا الشأن. ألا يكفي في بيان لماذا ينبغي أن يكونوا هم أيضًا ضمن المشتبه بهم المعتادين في إطار هذه القضية كونهم تحوّلوا فجأة إلى أبطال الحياة الخاصة والحرية حين يتعلق الأمر بقضية أرغنكون؟ وهل يأخذ الذين أقاموا القيامة لأن خمسة أو عشرة من أفراد القضاء جرى التنصت عليهم، وبقرار من المحكمة فوق ذلك، في الحسبان أن ليفنت إرسوز، أحد أهم متهمي هذه القضية، يُحاكم، فضلًا عن قضاياه الأخرى، بسبب تسجيلات تنصته غير المأذونة وغير القانونية التي لا تُحصى أيضًا؟

ثم هل يُلاحَظ أي "إعفاء" أو "حصانة" يدّعونها بالغضب الذي أبدوه ضد التنصت على أفراد القضاء؟

ومع ذلك، وبغض النظر عن كل شيء، فإن أكثر الأسباب معقولية ومشروعية للتنصت على قاضٍ أو على أي إنسان متوافرة في هذه القضية بوفرة: ألّا يُقتل الأطفال!