المسمار يُخرج المسمار، وهذا دواؤه

لم يعد من الممكن اللحاق بتفسير سياسة الانفتاح التي تتقدم بسرعة مذهلة من السياسة الداخلية إلى السياسة الخارجية. فتصحيح اسم سياسة كانت محصورة في حدود تسمية موضعية جدًا مثل "الانفتاح الكردي" إلى "الانفتاح الديمقراطي" خلال وقت قصير لم يُرضِ كثيرًا من الأوساط. فقد علّقوا آمالهم على كل الإيحاءات السيئة المحتملة للانفتاح الكردي واستخدامه، ما دام قد جرى النطق به مرة واحدة.

فالانفتاح الأرمني الذي جرى الشروع فيه كأن "المسمار يُخرج المسمار" في مواجهة المعارضة الشديدة التي أُبديت بغض النظر عن اتجاه توقعات المجتمع، ثم الفتح الحماسي للحدود السورية، ثم، ولم يكتفِ بذلك، سلسلة مذكرات التفاهم الموقعة مع العراق، بعثت برسالة واضحة جدًا مفادها أن استراتيجية الانفتاح لا يمكنها أن تترك زخمها ودعمها لرحمة المعارضة وحدها. ويبدو أنه حين يُنتظر انتهاء انفتاح من الانفتاحات فإنه لا ينتهي ولا يترك الدور للآخرين. ومع ذلك فإن الانفتاحات المتتالية تزيد أيضًا زخم السابقة منها. فإذن "هذا هو دواؤه".

وإن "الأوهام ذات الكاميرات" التي اقترحها زعيم CHP بايكال وهو باقٍ في أضحل بحار السياسة الداخلية سيُتجاوز عنها بوصفها خطوة سياسية طفولية إلى أبعد حد. فهو على الأرجح غير مدرك أن عملية الانفتاح الديمقراطي قد تجاوزت الآن حتى الديناميكيات الداخلية لتركيا بكثير. ولو كان مدركًا لما استطاع تجاهل احتمال أن يتحول الاستثمار الذي وظّفه، بمعارضته التي يُبديها، في الخطاب الشوفيني الذي يلمّ نسبة معتبرة من الإمكانات القومية والقومجية وربما المناهضة للأكراد، إلى استثمار ميت تمامًا خلال وقت قصير، حتى لو بدا أنه يعطي نتائج على المدى القصير.

ومن الواضح أن CHP وMHP كليهما بنيا كل حساباتهما على تكبير مخاطر AK Parti الذي شرع في حل المسألة الكردية. ويبدو أنهما اقتنعا بأن في اللعب على القومية أو القومجية المتصاعدة في تركيا ميدانًا كافيًا من الربح السياسي، لكننا مضطرون إلى الإنذار بأن التطورات التي ستحبط معنوياتهم ليست بعيدة جدًا.

إن الريح التي قد تهب في المجتمع من عملية ستبدأ مع مجموعات PKK القادمة من قنديل ومن أوروبا والمتوقع أن تسلّم نفسها اليوم إلى قوات الأمن ستُحبط تمامًا توقعات "الربح السياسي" التي كانت العملية ستنتجها.

إن الانفتاحات التي حققتها الحكومة في مجالات عديدة الواحدة تلو الأخرى تتعلق بأن تصبح تركيا فاعلًا إقليميًا قويًا، لكن الخطوات المتخذة تجعلها أقوى أكثر، وفوق ذلك فإن هذه القوة لا تزعج أحدًا. بل على العكس فإن موقع تركيا بوصفها ممر عبور للطاقة أو عنصر استقرار إقليمي الذي تولّته لصالح الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي وجميع دول الشرق الأوسط يحكم عليها في معنى ما بهذا الموقع القوي. كما أن العملية تُلزم تركيا بحل مشكلاتها الداخلية بطرق أكثر ديمقراطية والارتقاء بديمقراطيتها إلى معيار أعلى. وبالطبع فليواصل الراغبون في أن يستنتجوا من ذلك أنه يجب علينا التخلي عن أن نكون أقوياء لأن أحدًا ما يريد أن نكون أقوياء أو يوافق على ذلك، ولأن قوتنا تناسب مصلحة أحدهم، استنتاجهم.

ويمكن قراءة تشكّل بيئة عالمية مواتية إلى هذا الحد اليوم لانفتاحات من هذا النوع، الموجودة في برنامج الحكومة وفلسفتها منذ البداية، على أنه حظ حكومة AK Parti. فالمشكلات التي عاشتها الحكومة في السياسة الداخلية في عهد رئاسة سزر والمشكلات التي عيشت لا سيما في الشرق الأوسط في عهد رئاسة بوش للولايات المتحدة متوازية في معنى ما.

ويبدو أن ارتياحًا موازيًا لأجواء الارتياح التي خلقها وصول غل إلى الرئاسة في تركيا قد عاشته تركيا، في بيئة العمل مع جيرانها ومع إسرائيل، مع وصول أوباما إلى رأس أمريكا.

ويتضح أن الولايات المتحدة في عهد أوباما قد استشرفت سياسة AK Parti في الشرق الأوسط من زاوية مصالحها هي. ومن هذه الناحية من الواضح جدًا أن التوترات التي حدثت مؤخرًا مع إسرائيل، وإلغاء المناورة المخطط لإجرائها في سماء قونيا بسبب إسرائيل، لا تعني أيضًا تعارضًا مع السياسة الأمريكية. فهذه علامة واضحة جدًا على أنه لم يعد في حسابات الولايات المتحدة في عهد أوباما للمنطقة مكان لإسرائيل عدوانية صهيونية. وهذا الوضع، في رأيي، يتيح فرصة جيدة لمراجعة نظرتهم لأولئك الذين تنبأوا منذ الدقيقة الأولى لانتخاب أوباما بأن هذا لن يؤدي إلى أي تغيير في سياسة أمريكا، لكن هذا موضوع آخر.

لقد كف الانفتاح الديمقراطي عن أن يكون شأنًا داخليًا لتركيا. فالانفتاح يتعلق بإبحار تركيا في رحلة كبرى ستحملها إلى أن تصبح فاعلًا إقليميًا بل عالميًا. وقد حان الوقت منذ زمن طويل لأن يتكيّف قادة المعارضة أيضًا مع هذا التطور الكبير بالبحث لأنفسهم عن أدوار تناسب مقتضيات أن يكونوا معارضة بلد بهذا الحجم.

ولعلهم يبدؤون بالأمر باستقبال أعضاء PKK المتوقع أن يسلّموا أنفسهم اليوم بنضج يناسب مقتضيات أن يكونوا معارضة بلد كهذا.