مشكلة القضاء، أهم المشكلات

أعلنت صحيفة «طرف» عن حزمة الإصلاح التي أعدتها وزارة العدل والتي تتوخى تغييرًا في بنية HSYK تحت عنوان «خطة لإنقاذ القضاء من يد القضاء». ومع الأسف كان ذلك تعبيرًا يلخص جيدًا جدًا الغرابة المتعلقة بالقضاء في تركيا.

نقول «مع الأسف» لأن تدخلًا يسعى إلى إنقاذ القضاء من يد القضاء كان ينبغي أن يستحضر لأول وهلة وصاية سياسية، والحال أن وضع قضائنا في الوقت الراهن في حالة أخطر بكثير من تدخل السياسي في القضاء.

فقد كشفت أزمة مرسوم التعيينات التي عشناها في وقت قريب جميع أبعاد الوصاية التي تستطيع HSYK أن تقيمها بمفردها على القضاء كله. وبهذه المناسبة ظهر بكل رهبته أي مجال تأثير وسلطة مرعب يملكه أعضاء HSYK في القضاء، وهم الذين شرعوا في إجبار قضاة كثير من القضايا الجارية أمام أنظار الرأي العام كله، والتي يمكن متابعة جميع مراحلها بشفافية تامة، على الانسحاب من القضايا التي ينظرونها وتعيين قضاة يختارونهم هم مكانهم. وكان هذا أيضًا حدثًا يفسّر لماذا ظل الشعور بالعدالة في تركيا منذ سنوات شعورًا بلا مقابل إلى هذا الحد، ولماذا ظل مسار قضايا حرجة كثيرة منجرًا إلى مجارٍ لا تُفهم.

وبصراحة، فإن رؤية أعلى مقامات العدالة وهي تجذب العدالة وتستهلكها كثقب أسود جعلتنا ندرك على نحو مأسوي أي عالم غير آمن نعيش فيه.

وبعد المشهد الذي ظهر لم يعد بوسع أحد أن يدّعي أن القضاء تحت ضغط سياسي. فقد تبيّن بوضوح أن HSYK، التي هي ذات صفة نهائية ولا تخضع قراراتها لأي رقابة بأي شكل، تستطيع أن تعيّن القاضي الذي تريده في المحكمة التي تريدها وأن تستخدم ذلك في استخراج النتيجة التي تريدها من المحكمة التي تريدها. وإن إبعاد المدعي العام فرهات ساريقايا عن مهامه بسبب لائحة الاتهام التي كتبها في قضية شمدينلي ليس، ومع الأسف، مثالًا استثنائيًا. فالقضاة والمدعون العامون في المحاكم المحلية، الذين يستطيعون، في رأيي، أن يصدروا أحكامًا متينة جدًا إذا تُركوا في حالهم، يشعرون بضغط ثقيل جدًا لا من السياسيين بل من HSYK نفسها. وليس سرًا في أوساط قصور العدل أن آلية القضاء لا تعمل براحة على الإطلاق بسبب هذه الضغوط.

إن القضاء الذي ينبغي أن يكون مستقلًا عن التشريع والتنفيذ بمقتضى مبدأ الفصل بين السلطات أنتج في داخله تبعية أخطر بكثير. فقد صار القضاء أسير القضاة أنفسهم، وسبيل إنهاء هذا الأسر لا يمر عبر القضاء الحالي. ومع الأسف، لأن سلطة القضاء صارت شبه مختلَسة في ذمة القضاة شخصيًا، فلا يبدو سهلًا عليهم التخلي عن هذه الملكية. إنها حالة اختلاس يُعد فيها النظر إلى ملفات الدعاوى لا بحسب محتواها بل بحسب هوية المدّعين أو المدّعى عليهم حقًا... كأنه حق استخدام غير محدود على مجال صلاحية خُصص له…

والحال أن سيادة القانون أو استقلال القضاء ينبغي ألا تنتج للحقوقي ملكية كهذه. فالقانون فوق القضاة أيضًا، وأهم سبيل لتأمين ذلك هو أن يكون القضاة أيضًا قابلين للرقابة على كل المستويات، وأن تكون أحكامهم قابلة للمساءلة.

والحق أن الحقوقيين بالطبع ليسوا بلا مسؤولية عن حال اختلاس الحقوقيين للقانون، لكن انفتاح الطريق إلى ذلك نتيجة حتمية لسوء بناء البيروقراطية القضائية نفسها. ففي حين أن طريقة انتخاب الأعضاء تنتج من تلقاء نفسها نظام طبقات مغلقًا يعمل بالدائرة المغلقة، فإن نهائية قراراتهم تشجعهم على استخدام هذه السلطة بفظاظة. ولا سيما وهناك أيضًا مشكلة مزمنة مثل بعض الاستقطابات الهوياتية والجماعاتية الراسخة في تركيا، يصبح تأمين حياد القانون، أكثر من سيادته، حاجة ملحة.

إن الحياد، أكثر من سيادة القانون، قيمة يُشدَّد عليها في الأدبيات القانونية المعاصرة في الآونة الأخيرة بقدر أكبر بكثير. والمسودة التي تعمل عليها وزارة العدل ليست أصلًا في بحث عن «نظام خاص بتركيا». بل تقترح فقط السبل والحلول التي وجدها العقل المشترك منذ زمن بعيد في بلدان الاتحاد الأوروبي أيضًا. ويُسعى إلى إقامة قضاء يصدر كل قراراته بشفافية ومنطق ومحاكمة عقلية يمكن تتبعهما، بدلًا من بيروقراطية قضائية لا تضطر إلى الحساب أمام أحد حتى حين تختلس القانون المكلفة بتطبيقه وتستخدمه تعسفًا. ويقوم ذلك أساسًا على زيادة عدد أعضاء القضاء الأعلى بقدر كافٍ وتكوين بنية أكثر تعددية في انتخابهم.

ومن حيث إعادة إقامة الآمال في قضاء ابتعد شيئًا فشيئًا عن إنتاج العدالة، فإن هذا الإصلاح أهم لتركيا من القضية الكردية ومن قضية الانقلاب. لأن حل جميع القضايا لا يكتمل قبل كل شيء إلا بوجود قضاء قوي وعادل ومحايد.

وأي قضية تتناولها قبل ذلك، فما لم تُدعم بقضاء جيد، فإنها تظل تعيد إنتاج نفسها أو شبيهها باستمرار.