التواصل السياسي وشجاعة التغيير

إنّ الاتصال السياسي الناجح كثيرًا ما يكون أهمَّ من العمل السياسي الناجح. فقد يكون ممكنًا استمالة أصوات الناس بعرض سياسة سيئة عرضًا حسنًا. أو على العكس تمامًا، قد تفشل سياسة جيدة جدًّا ونافعة للشعب نفعًا عظيمًا لأنها لم تُشرح له شرحًا جيدًا.

ومن أهمّ قواعد الاتصال السياسي أن نعلم أنّ الشعب ليست لديه في كل وقت لا القابلية ولا الوقت ولا الصبر للإصغاء بإمعان، وللتقييم بدقة وتمحيص، وللحكم بعد فحص الأدلة والآراء المختلفة.

ومن أكثر الانتقادات تكرارًا بحقّ بعض أعمال الحكومة التي تبلغ أحيانًا مرتبة الثورية أنها لا تُشرح للشعب شرحًا كافيًا. وحتى حين يُستنفَر الجميع، من رئيس الوزراء والوزراء والإعلام، ويُشرح الأمر باستخدام جميع إمكانات الإعلام والاتصال السياسي، قد تنشأ صورة تفضي إلى نتيجة مفادها أنه «لم يمكن شرح هذا للشعب شرحًا كافيًا».

ومع ذلك، كيف يمكن القول إنّ أرغنكون مثلًا لم يُشرح للشعب شرحًا كافيًا؟ أيّ طريقة أخرى للشرح يمكن أن تكون بعد الأسلحة التي تنبثق من باطن الأرض، وسلسلة الشهادات والأدلة التي تظهر كل يوم، وما نُشر عنها في وسائل الإعلام؟ ومع ذلك، وبينما تقف على أحد الجانبين ثلاث لوائح اتهام تبلغ خمسة آلاف صفحة وأكثر من ألف مجلّد من الأدلة، فليس هناك حقًّا ما يمكن أن يُشرح لمن يصفون ذلك كله بنبرة متهاونة وبجملة واحدة بأنه هراء. فماذا يمكن أن يُشرح لمن سدّ أذنيه وأغمض عينيه بلامبالاة؟

والحقيقة أنّ المسألة ليست مسألة هل شُرح الموضوع أم لم يُشرح، بل هي أبسط من ذلك بكثير، وتتصل مباشرة بطبيعة السياسة. فـ«الاقتناع» سياسيًّا لا علاقة له في الغالب بالأدلة المقدَّمة، وإنما له علاقة بأن تكون طرفًا أو لا تكون. فإن كنتَ في صفّ ما فأنت تستمع أصلًا لكي تقتنع، وإن لم تكن فأنت تستمع لكي ترفض. ومع ذلك فلنأمل أن يتصرف أصحاب القرار في المسائل المتعلقة بالقانون لا على هذا الأساس، بل على نحو يمكّنهم من تكوين آرائهم بالأدلة حقًّا، وأن يحكموا بعقولهم بما هو صواب.

ويُقال كثيرًا كذلك إنّ هناك مشكلة في الشرح فيما يتعلق بـ«الانفتاح الديمقراطي». فيقال إنّ الحكومة لم تشرح الانفتاح الديمقراطي للشعب شرحًا كافيًا. غير أنّ من يتكلمون في هذا الموضوع منذ البداية يبدو بوضوح تام أنهم لا ينوون أن يقتنعوا بأي شيء يسمعونه. ولذلك لا يريدون القيام بعمل غير ضروري وربما شاقّ هو اللقاء ببعضهم. فاحتمال الاقتناع أو خطره، واحتمال أن يواجه المرء حجة أو دليلًا مقنعًا فلا يستطيع أن يردّ عليه بجواب مناسب، مخيف دائمًا. وأضمن الطرق وأكثرها أمانًا لتجاوز هذا الخوف هو قطع الحبال سلفًا وعدم الدخول في أي اتصال أو حوار. فحين لا تلتقي تصبح أكثر اطمئنانًا إلى أفكارك ومواقفك. أما اللقاء وإبقاء الأفكار منفتحة على التغيّر فهو أمر يحتاج إلى شجاعة، ومن المؤسف أنّ لدينا ساسة لا يمتلكون هذه الشجاعة.

ومع ذلك، فإذا وضعنا جانبًا من يتكلمون في هذا الموضوع، تبيّن أنّ الشعب أكثر انفتاحًا بكثير من الساسة على السياسة والتغيير والتواصل في هذه المسألة. فدراسة «تصوّر المسألة الكردية في تركيا» التي أجرتها مؤسسة SETA بالاشتراك مع Pollmark تكشف هذه الشجاعة في التغيير لدى الشعب. وقد أُجريت الدراسة على ما مجموعه 10,577 شخصًا في 2,497 نقطة ضمن 601 قرية وحيّ حُدّدت بطريقة العيّنة متعددة المراحل لتمثّل تركيا عمومًا.

فبينما أجاب 55.3% من المشاركين بـ«نعم» عن سؤال هل «المسألة الكردية» مشكلة مهمة للبلاد، فإنّ نسبة الأتراك الذين يؤمنون بوجود المسألة الكردية في إجابات هذا السؤال هي 51.2%، في حين ترتفع هذه النسبة لدى الأكراد إلى 75.8%. وقد وُزّعت الإجابات في معظم الأسئلة بحسب الأكراد والأتراك، وتبيّنت «فروق قليلة جدًّا» بين الأكراد والأتراك في مقاربة كثير من المسائل. والحق أنّ من هذه الفروق ينشأ للقومية التركية والقومية الكردية، وربما لشوفينيتهما، دعم اجتماعي بقدر يجعل المشكلة محسوسة. وليس في بناء السياسة كلها على هذه الآراء الأقلّية كبير معنى.

ومع أنّ في الدراسة كتلة غير قليلة من المترددين، فإنه يتبيّن أنّ المجتمع يدعم عمومًا مسار الانفتاح (48.1%). وهنا أيضًا، بينما يكون الدعم أعلى لدى الأكراد بحسب الأصل العرقي (75.7%)، يتبيّن أنّ المنحدرين من أصل تركي أيضًا يؤيدون المسار بنسبة غير قليلة (42.7%)، وأنّ من بقوا مترددين (16.5%) يشكّلون مجموعًا مهمًّا.

ولا شك أنّه ينبغي توقّع أن تعيد هذه الفروق وهؤلاء المترددون تشكيل مواقفهم تبعًا للحال التي سيصل إليها المسار. ولذلك قد لا يكون ضروريًّا أن نشرح للساسة بعض الأمور، لكن ينبغي النظر جيدًا في سبل شرح بعض الأمور شرحًا جيدًا للمجتمع. ولهذا لا بدّ من تنفيذ عمل قوي في الاتصال السياسي.