من يحل مشكلة الكردي؟

من الحقائق التي لا شك فيها أنّ النقطة التي بلغناها في تشخيص المسألة الكردية وحلّها متقدّمة كثيرًا قياسًا بالماضي. غير أنّ المثير للاهتمام أنه كلما برزت الإرادة على طريق الحل، أخذت الخطابات المتعلقة بالمسألة الكردية تُعبَّر عنها بلغة جماهيرية أوسع بكثير.

وفي ذلك من جهة ما لا يدعو إلى الاستغراب. فحتى الأمس لم يكن هناك حتى مناخ حرية يمكن فيه النطق بكلمة «كردي»، أما اليوم فإنّ إمكان التعبير بصوت أعلى عن التوقعات وعن الشهادات المتعلقة بوجود المشكلة، في النطق بالمشكلة وفي حلّها على السواء، يدلّ بحدّ ذاته على مدى اتساع الأفق الذي انفتح.

وتعابير نفاد الصبر في هذا الموضوع أيضًا ممكنة من جانب لأنها تستمد الجرأة من مناخ الحرية هذا الذي انفتح. فلا يمكن القول اليوم إنّ العنصر الكردي ما زالت الدولة تنكره. وفي هذه النقطة تمّ التراجع، بفضل خطوات كثيرة خطتها الدولة، عن كثير من المقاربات التي كانت تسجّل وجود المسألة الكردية. فمع TRT Şeş وتأسيس معاهد اللغة الكردية في الجامعات يمكن القول إنه قد جرى التراجع عن موقف «الإنكار» الذي هو رأس المشكلة. وإذا ما رُبط هذا الاعتراف بضمانات قانونية أكثر قليلًا واتُّخذت بعض الخطوات الملموسة في شأن إمكان التعليم بلغة الأم، فإنّ المشكلة تكون قد خرجت أصلًا من كونها مشكلة كردية، ولا يبقى سوى اختلالات الإطار العام المتعلقة بالدمقرطة. وهذه المشكلات أيضًا لن تقتصر على المسألة الكردية فقط، بل ستتصل بمشكلات معيار يقتضيه المستوى العام للمواطنة الديمقراطية لدى شعب تركيا.

وإنّ تقديم وزير الدولة بشير أطالاي كلمته المنتظرة بشأن المسألة الكردية بكل انتباه ورقّة تحت العنوان الأعلى «الانفتاح الديمقراطي» أمر بالغ الملاءمة من هذه الناحية. والحق أنّ من أهمّ الموضوعات التي عبّر عنها السيد أطالاي في كلمته التي اختار كل كلمة فيها بعناية كان تأكيده على المخزون الفكري للبلاد ودعوته إليه. أوليست المشكلات كلها في الغالب ناشئة من إغلاق هذا الموضوع وسائر المواضيع كلها أمام كل نقاش ديمقراطي ومشاركة؟

وإنّ رفع السيد أطالاي، بمعنى «نحن نقبل كل مساهمة فكرية»، المتابعة الإعلامية التي يجريها العاملون باسم الدولة، بتصنيفهم المتكلمين في تركيا إما «منا» أو من «الأعداء» (داخليين أو خارجيين)، إلى مستوى جديد تمامًا، أسلوبٌ مطمئن جدًّا من حيث نضج العقل الرسمي للدولة.

ويمكننا القول بسهولة إنّ مقاربة تأخذ كل تقييم لما يُكتب ويُقال في الموضوع الكردي بعين الاعتبار على أنه مساهمة، دون أي تحفظ، لو اتُّخذت نموذجًا لمشكلات تركيا الأخرى أيضًا، فلن تستطيع أي قوة أن توقف تركيا. لأنّ الشيء الوحيد الذي ضخّم كل المشكلات حتى الآن كان إبقاء المواضيع مغلقة أمام النقاش، وبالتالي أمام السياسة. وحين تنغلق مجالات الأمن المتّسعة باطراد للدولة أمام كل نقاش أيضًا، يُنظر إلى الموضوع كأنه ميدان لا يُفهم فيه سوى «الصديق» و«العدو». فمن يعرف الموضوع يضطر إلى ابتلاع ريقه كي لا يُعدّ «عدوًّا»، وفي هذه الحال لا يُفهم أيّ مصلحة يحرسها المتكلمون حين يتكلمون.

وإنّ النظر إلى النقطة التي بلغناها وتقديمها على أنها انتصار لنضال معين، لا سيما النضال المسلح، سيكون، كما أشار روشن تشاكر بإصابة كبيرة، أنجع الطرق لتخريب هذا المسار. فالدمقرطة مسار تسيّره هذه البلاد ويجب أن تسيّره رغم الابتزاز المسلح. هذا فضلًا عن أنه غير صحيح أبدًا أنّ النضال المسلح قد أتاح بلوغ هذه النقطة في حل المسألة الكردية. فالنضال المسلح في تركيا لا يفيد لأي غرض سوى تغذية هذه المشكلة وتأخير حلّها وتقوية قطاع الحرب. وإذا كنتم تظنون أنّ من يديرون هذه الحرب باسم الدولة يتراجعون لأنهم ملّوا هذه الحرب فستنخدعون أكثر. فهذه الحرب تنتج الموت والنار لأبناء الآخرين لا لأبنائهم. وبقدر ما تنفخ شهادةُ الآخرين جيوبهم، لن تُملّ هذه الحرب أيّ دولة.

علينا أن نفهم هذا. إنّ الانفتاح الديمقراطي في تركيا خيار سياسي، وهو بوصفه خيارًا قيّم ومكلف بهذا القدر. وهناك لوبي حرب قوي يعدّ النضال المسلح لـPKK نعمةً له، ومن الحقائق التي لا شك فيها اليوم أنّ هذا اللوبي، فضلًا عن أنه لا ينزعج من ردود الفعل المسلحة المتصاعدة أو الاحتجاجات، يرى فيها ضمانة لاستمراره..

ولذلك فإنّ من ينظرون إلى انفتاح المسألة الكردية كنوع من «إخضاع الدولة» لا يمكن أصلًا أن يسهموا بشيء في حل المشكلة. أما من يريدون حقًّا وبإخلاص حلّ المسألة الكردية فلا يُصرّون على لعب دور البطولة في هذا المسار.

وفي النهاية، إن كان المسار سيكون خيرًا، فينبغي ألّا يُعار كبير اهتمام لمن كان ذلك على يديه. المهم فقط أن تكون النية حقًّا هي الحل.