المجلس الأعلى للقضاة والقضاء «المدني»

لقد كشف الدفاع المستميت الذي أُبدي ضد التنظيم القانوني الخاص بمحاكمة العسكريين في المحاكم المدنية عن نظام امتيازات يعمل بفاعلية تحت نظامنا القانوني. وقد اتضح بهذه المناسبة على نحو أفضل أنّ مثال الجمهورية الأعلى «مجتمع بلا طبقات ولا امتيازات، ممتزج» ليس سوى أيديولوجيا ضخمة جوفاء يُنتظر من الجماهير وحدها أن تؤمن بها.

والحق أنّ من ينتظرون منا أن نؤمن بالقانون لا يؤمنون هم أنفسهم بالقانون، ويرونه غير مقبول ما دام لا ينتج لهم امتيازات.

وقد لُقّن منذ سنوات في تركيا أنّ أكبر تهديد لمبدأ الفصل بين السلطات ولاستقلال المؤسسات الدستورية هو السلطات السياسية الحاكمة. بينما الشرعية الطبيعية التي يتمتع بها مبدأ الفصل بين السلطات في كل الديمقراطيات عملت كجدار تُحمى خلفه تبعيات أعمق.

فمثلًا، قيمة بالغة القداسة والمشروعية كاستقلال الجامعات جُعلت لا تخدم سوى ترسيخ قوة YÖK التي أقامت وأدامت سنوات الوصاية الكبرى الحقيقية على الجامعات، ولم تترك للجامعات والعلماء أيّ مجال للاستقلال.

والحق أنه حتى وقت قريب لم يبقَ للعلماء ولا للجامعات أيّ نصيب من الاستقلال والحرية اللذين استنزفتهما YÖK باستخدامهما عن آخرهما. فإنّ الصوت الواحد الذي ساد في كل الجامعات، و«الإجماعات» المثيرة التي تحققت بمشاركة جميع رؤساء الجامعات في موضوعات سياسية إلى أبعد حد، لم تكن تُظهر إلا بأي نظام وصاية أُسر هذا الاستقلال.

ويتضح اليوم بجلاء أكبر أنّ الجامعات، برؤسائها وكلياتها وأقسامها، كانت في تلك الفترة خاضعة خضوعًا سيئًا لنظام طاعة بلا قيد ولا شرط تشكّل داخل بنية YÖK. وكان الشيء الوحيد الذي يزعج هذا النظام، الذي لا يستمد قوته من أي عملية ديمقراطية، هو العمليات والمطالب الديمقراطية. فالصراع كان محتومًا. لكنّ تقديم إدارة YÖK الصراع على أنه ضغط سياسي على الجامعات كان نفاقًا تامًّا. لأنّ YÖK كانت في هذا الصراع تمثّل في الحقيقة لا كيانها الدستوري المستقل، بل بؤرًا أعمق كانت قد باعت روح الاستقلال من قبل.

وفي شأن القضاء الحال ليست مختلفة. فقد صارت المقاومة الظاهرة للعيان التي أبداها القضاء تجاه مسار الدمقرطة في تركيا، وممارسة الكوادر القضائية لتصرّف تعسفي إلى أبعد حد في تفسير النصوص القانونية، شبه روتين في البلاد. وحزب CHP لا يحتاج حتى إلى إخفاء أنه يرى القضاء ساحة فرصة يستطيع المناورة فيها كما يشاء. و«فهم سيادة القانون» يسير عند مستوى من البدائية لا تُراعى فيه فلسفة القضاء المحايد ومنطقه، بل يُنظر فيه على العكس إلى السلطة القضائية على أنها حق رجل القانون الأكثر طبيعية وملكه.

والأزمة التي وقعت في مرسوم تعيينات HSYK، إن صحّت المعلومات المسرّبة، تبيّن كذلك أي تهوّر يمكن أن ينتجه التصرف التعسفي في هذه السلطة، وهي في الحقيقة مخيفة جدًّا. إذ يتضح أنه جرى السعي إلى تغيير أماكن مدّعي أرغنكون وقضاتها، وكذلك المدّعين الخمسة ذوي الصلاحيات الخاصة الذين كانوا يحققون في جرائم القتل مجهولة الفاعل في الجنوب الشرقي ويطلقون عمليات ضد البنية المدينية لـPKK، بل وجميع القضاة الذين قبلوا هذه القضايا، كل ذلك في وقت واحد.

ويتضح كذلك أنهم لا يبالون إطلاقًا بأي صورة تعطيها إجراءات كل هذا في وقت واحد.

إنّ طلبات التعيين الدقيقة الاستهداف تكشف زيف النظام القانوني بكل عريه. والحقيقة أنه لم يعد هناك أي سبب يدعونا إلى الإيمان كثيرًا باستقلال السلطة القضائية عن السلطة السياسية. لكنّ هذه الحال تكشف كذلك أنّ للسلطة القضائية، وهي المستقلة إلى أبعد حد عن السلطة السياسية، تبعيات أسوأ بكثير.

ومن المؤسف أنّ الاستقلال الذي تستخدمه HSYK بهذه الحرية لا يصيب القضاة والمدّعين، وهم الفاعلون الحقيقيون في القانون، أيّ نصيب.

والحق أنه في حال تكوّنت فيها السلطة القانونية وتنظّمت على هذا النحو يتضح أنّ الأمر لا ينتهي بالتنظيمات التي أُجريت حول «محاكمة الأشخاص العسكريين في المحاكم المدنية». فإذا اتخذنا ما فعلته HSYK نفسها، التي تتصدر العملية التي نسميها القضاء المدني، بشأن مدّعي شمدينلي مرجعًا لما ستفعله، فإنّ المرء يحتاج إلى تفاؤل مفرط لينتظر من المحاكم المدنية أن تتصرف باستقلال أكبر من المحاكم العسكرية.

وفي النهاية كانت محكمة التمييز في القضاء المدني هي التي أصدرت «قرار عدم الاختصاص» في الدعوى التي أفضت فيها لائحة الاتهام التي أعدّها مدّعي شمدينلي إلى حكم بـ39 عامًا، و«سلّمت» الملف إلى المحكمة العسكرية.

وفي حال يبلغ فيها المستوى الأعلى للقضاء المدني هذا القدر من العسكرة، لعلّ الوقت مبكر قليلًا للفرح بهذا التطور الذي يوحّد القانون ويساوي بين المواطنين، لكن مع ذلك لا ينبغي الاستسلام. فالطريق الذي على تركيا قطعه في مسار الديمقراطية ليس قصيرًا؛ وليس خاليًا من المشقة أبدًا.