ورشة العمل العلوية الثانية وحال الأكاديميا

عُقدت في إسطنبول خلال الشهر الماضي ورشة العمل العلوية الثانية، بعد الأولى التي عُقدت مع ممثلي الخطاب العلوي. وقد عُقدت ورشة العمل هذه المرة مع علماء تميّزوا بأعمالهم الأكاديمية حول العلوية. وناقش الاجتماع، إلى جانب المستوى العلمي للأعمال الأكاديمية حول العلوية ومشكلاتها وصعوباتها، المشكلات العامة التي تواجه العمل الأكاديمي في الحياة الجامعية التركية ذاتها.

إن أن يُنظر إلى الأكاديميين على أنهم يحملون هوية معينة بسبب المجال الذي يعملون فيه (فالذي يدرس العلوية يُرى علويًّا، والذي يدرس الكردية يُرى كرديًّا قوميًّا، والذي يدرس الإسلام يُرى متديّنًا متشددًا) مشكلة في غاية البساطة بقدر ما هي شائعة، وهي تدل على أن التعمق في الأكاديميا التركية ينطوي في الوقت نفسه على مخاطر كبيرة. غير أن هذه ليست بلا شك العقبة الوحيدة أمام التعمق في الحياة الأكاديمية.

إن انغلاق الأكاديميا التركية على نفسها، لسبب أو لآخر، يمنعها كذلك من إنتاج معارف تفتح آفاقًا للحياة اليومية. فالأكاديميا التي انسحبت إلى برجها العاجي لا تستطيع، للأسف، أن توفر من هذا البرج بيئة للارتقاء أو التعمق أيضًا. ويلزم جهد مستقل تمامًا لإقامة صلة بين المعرفة التي تنتجها الجامعة وحقائق الحياة.

لقد واجه الأكاديميون في الواقع مشكلاتهم الخاصة بمناسبة قضية العلوية. وقد تشاطر جميع المشاركين تقريبًا، من خلال إشاراتهم إلى الكلمة التي ألقاها وزير الدولة فاروق تشيليك، فكرة أن السياسي يقف في موقع أكثر تقدمًا من الأكاديمي. وبالفعل فإن المنظور الذي طرحه السيد تشيليك في كلمتيه الافتتاحية والختامية معًا أظهر كم يمكن أن يتفوق السياسي على الأكاديمي إن شاء. ونقول طبعًا «إن شاء» لأننا لا نستطيع القول إن السياسي أيضًا يكون دائمًا أبعد نظرًا من الأكاديمي. وفعلًا لم يكن أي حزب سياسي حتى الآن قد أبدى في مسألة العلوية إرادة أو مقاربة مشابهة لهذه.

وكان في كلمة تشيليك بالفعل نقاط كثيرة جديرة بالتسطير. مثلًا هذه: «إن الهويات المكبوتة تؤثر سلبًا في البنية الاجتماعية وتعيق تطور ثقافة التوافق. ومن مجال مسؤولية السياسة تهيئة البيئة التي يستطيع فيها كل شخص أن يعلن هويته براحة، والتي يمكن فيها تجاوز المشكلات الاجتماعية.»

وهذه مقاربة لا ترى المشكلة محصورة في العلوية وحدها، بل تنظر إليها من منظور أوسع بكثير. وهذا المنظور، كما عبّر عنه أيضًا أحد المشاركين وهو إيرول غوكا، يستلزم الإشارة إلى طريق يربط القضية الكردية بالقضية العلوية، وربما من هناك بقضية الحجاب.

لكن، كما قال تشيليك أيضًا في كلمته الختامية، فللمشكلة بلا شك أبعاد اجتماعية كما لها جوانب تتعلق بالدولة أو بالتشريعات القانونية. فالمشكلات التي يواجهها العلويون لا تنبع من اختلافات التشريعات القانونية وحدها، ومما لا شك فيه أيضًا أن ثمة ضبطًا ينبغي إجراؤه في ثقافتنا الاجتماعية من أجل الحل.

ولذلك ربما كان هناك، كما قيل في الكلمة الختامية، «مشكلات ستُحل بتصرفات إدارية دون انتظار التنظيمات القانونية». «وتحقيق هذه الأمور يستلزم الدعم الاجتماعي إلى جانب الإرادة السياسية». وهذه تقديرات للموقف في غاية رباطة الجأش. فإصرار إحدى البلديات على إطلاق اسم «ياووز سليم» على الشوارع التي يعيش فيها العلويون بأغلبية، وتصعيب تخصيص الأراضي لبناء بيوت الجمع (جَم إيفي)، ليسا وضعًا تقتضيه القوانين. ويمكن في مناسبات معينة تحقيق بعض التقاربات الاجتماعية والتعارف التي تتيح للفئتين العلوية والسنية أن يفهم كل منهما الآخر بصورة أفضل باختلافاتهما. وإن اتساع انتشار صيام محرّم أكثر فأكثر قد يسرّع هذا التعارف. وإني لواثق أن كثيرًا من السنّة لا يعلمون بوجود صيام كهذا إلا الآن.

ومن المواضيع التي نوقشت كثيرًا في ورشة العمل أيضًا مسألة من الذي يقوم أو يمكن أن يقوم بتعريف العلوية. فمثلًا، هل الأكاديميون الذين يدرسون العلوية يعكسون الموجود فقط، أم يتدخلون في الوقت نفسه في تعريف العلوية؟

وفي الحقيقة فإن لهذا الموضوع أبعادًا تمتد إلى المسائل الفلسفية العميقة للأكاديميا. فالعمل الأكاديمي، بحكم طبيعته، له خاصية توصيفية. وليس من الصواب ولا من الواقعية أن يُستغرب كل عمل يهتم بالعلوية على المستوى العلمي بسبب هذه الخاصية التوصيفية. وكل تعريف أكاديمي، طبعًا، له في الوقت نفسه خاصية التغيير والتحويل. ولا يستطيع أحد أن يدّعي أبدًا أنه يُبقي جوهره ثابتًا بقوله «لن أتغير أبدًا». فكل لقاء يحمل تفاعلًا، وكل تفاعل يحمل إمكانية التغيير.

وهذا في جوهره أيضًا من أهم أبعاد كوننا بشرًا. غير أن الأيديولوجيات تقوم عادة بإنتاج أوهام «الثبات». ودراسات العلوية كذلك، حتى في أكثر صورها موضوعية، لا تستطيع أن تمتنع عن تغيير الوضع حين تلتقط له صورة. وهذا يصدق سواء أقامت بذلك من داخل العلوية أم من خارجها.

المعرفة تغيّر. واللقاء والتعارف يغيّران، لكنهما لا يغيّران طرفًا واحدًا بل الطرفين كليهما. ومن التغيير الكامن في المعرفة والعلاقة الإنسانية والاتفاق والاحترام المتبادل لا ينتج للطرفين إلا البركة، لا شيء آخر.