سيُنطلق من أن الوثيقة «ليست حقيقية»!

إن القرار الذي أصدرته النيابة العسكرية بشأن صحة «الوثيقة» المنشورة في صحيفة طرف هو في الحقيقة قرار بسيط بـ«عدم الملاحقة».

والقرار الذي يقول إنه استنادًا إلى الأدلة المتوفرة لا يمكن المضي أكثر من الناحية القانونية قرار لا يمكن الاعتراض عليه للوهلة الأولى. فالدليل المتوفر لا يتيح فعلًا أكثر من ذلك لاستخدامه سندًا للحكم في محاكمة شخص أو مؤسسة.

وفي الواقع فمنذ لحظة ظهور الوثيقة، وبالنظر إلى التعقيدات السياسية والقانونية والأخلاقية التي قد تسببها «إذا ثبتت صحتها»، كان واضحًا أن أقل الطرق إيلامًا للخروج من هذه المسألة هو أن تتبين الوثيقة مزوّرة. ولذلك كان يمكن حتى تمنّي أن تكون الوثيقة مزوّرة، لأن مجرد التفكير في أن جريمة منظمة بهذه الأبعاد قد خطرت ببال أحد كان يجعلنا نشعر بصورة مأساوية بمدى انعدام الأمان والريبة والكذب في العالم الذي نعيشه.

ومع ذلك نرى في ما وصلنا إليه أن احتمال تبيّن تزوير الوثيقة، فضلًا عن أنه لا يرمّم الثقة والاحترام المنهارين، يولّد حتى احتمال ارتكاب جرائم إضافية من قبل بعضهم. فزعيم الـCHP دنيز بايكال لا يكتفي بعدّ قرار عدم الملاحقة الذي اضطرت النيابة العسكرية إلى إصداره «بسبب عدم كفاية الأدلة» دليلًا على أن الوثيقة «مزوّرة»، بل يتصرف كأنه وجد فاعل هذا التزوير على وجه اليقين، ويطالبه بالمحاسبة أيضًا.

ومع ذلك فإذا كان فقط لم يُثبت أن الوثيقة تعود إلى العقيد دورصون تشيتشك لأن أصل الوثيقة لم يُعثر عليه، فإن الادعاء المضاد تمامًا، أي أن الوثيقة ملفقة، لا يمكن إثباته أبدًا كذلك. وفي النهاية لا يبقى من حادثة كهذه سوى «فكر لا أخلاقي» عدواني فاعله مجهول.

وبالمثل فإن التصريحات المشابهة التي أدلى بها أمس رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول إلكر باشبوغ عن الوثيقة المشهورة قد وصلت سريعًا إلى «نقطة أن الوثيقة غير حقيقية»، وهو يأمر بهذه النقطة بكل سلطويته بوصفها «معطًى قاطعًا» ونقطة انطلاق لكل النقاشات من الآن فصاعدًا.

ومع ذلك فإن قرار القضاء العسكري يتضمن، من أي وجه نظرتَ إليه، سلسلة من المشكلات، ولا احتمال بسبب هذه المشكلات أن يكون قد وضع النقطة الأخيرة. وفي هذه الحال لا مناص من أن تعمل مؤسسة الاستئناف. بل إنه إذا ظهرت أدلة جديدة بشأن الوثيقة، أو جرى التذكير بأن أدلة أخرى موجودة لم تُقيَّم بما فيه الكفاية، فإن «أمر نقطة الانطلاق» الذي استخلصه باشبوغ من قرار بعدم الملاحقة يعني، في أبسط الأحوال، تدخلًا خطيرًا في عملية قضائية لم تنتهِ بعد.

وفعلًا مهما تمنّينا أن تكون هذه الوثيقة مزوّرة بكامل محتواها، فإن الممارسات التي أظهرتها الأوساط العسكرية حتى الآن تكفي لتبقي هذا التمني مجرد تمنٍّ ساذج. وليس لأحد الحق في أن يرى هذا القدر من اليقظة كثيرًا تجاه بؤر جعلت عادات الملاحق والمذكرات والمذكرات الإلكترونية والانقلابات ويوميات الانقلاب ضمانة لأنها ستفعل ما فعلته.

إن عدم إثبات الصلاحية القانونية لهذه الوثيقة لا يدل على أنها مزوّرة، بل فقط على أنه لا يمكن إجراء معاملة قانونية استنادًا إلى هذه الوثيقة بعينها.

بينما النوايا التي تتضمنها هذه الوثيقة تستمر منذ سنوات في التطبيق الفعلي في هذا البلد، ولم تنعكس على الرأي العام أي «صورة» تدل على أن القوات المسلحة التركية تكافح هذه العقلية التي تنعكس إلى الخارج بوضوح تام.

وبدلًا من ذلك فإن الشيء الوحيد الذي ينعكس إلى الخارج هو تصريحات لاذعة تُطلق ضد «بؤر سيئة النية» تستهدف تآكل صورة القوات المسلحة التركية.

وفي ما وصلنا إليه اليوم حقيقة انكشفت تمامًا، وهي أن الشيء الوحيد الذي يمكن أن يُصلح صورة القوات المسلحة التركية هو أن تتخلص من همّ الصورة وتحاول اتخاذ تدابيرها ضد وقائع كهذه تُنهكها فعليًّا.

في ما وصلنا إليه لم تعد الصورة كل شيء.

وحتى لو أُصلحت صورة القوات المسلحة التركية بطريقة أو بأخرى، فعليها أن تبحث عن سبل التخلص من ذئاب الطغمة التي تلتهم المؤسسة بسرعة.