ينبغي الإصغاء إلى علماء الاجتماع

سبق أن كتبتُ مقالين عن أهمية المعرفة الاجتماعية (السوسيولوجية) في تركيا. فبقدر ما تُستخدم المعرفة السوسيولوجية في السياسة والبيروقراطية في تركيا، يُسجَّل تطور أكثر سلامة ويصبح من الأيسر أن تفهم العناصر الاجتماعية بعضها بعضًا أفضل. إن الإصغاء إلى علماء الاجتماع في إدارة المجتمع مفيد من كل الوجوه. ولا يشك أحد في ذلك.

وفي المقابل فمن الواقع أن مهنة علم الاجتماع، التي يزداد الانتفاع بمردودها يومًا بعد يوم، بعيدة جدًّا في التوظيف عن المكانة التي تستحقها. فخريجو علم الاجتماع، وكثير منهم من طلابي، الذين اجتمعوا ضد تمييز واضح، خصوصًا في القطاع العام، مقارنة بالمهن المماثلة رغم دراستهم علم الاجتماع، يرسلون منذ أيام الرسالة التالية بإلحاح ومن كل صوب.

واليوم أترك ما بقي من زاويتي لهذه الرسالة:

«كما هو معلوم، تُدار الشؤون الاجتماعية في تركيا منذ زمن طويل "بلا علماء اجتماع". فرغم وجود قسم لعلم الاجتماع في جميع جامعات تركيا تقريبًا، ورغم أن حصته السنوية 2838 (بحسب نتائج ÖSYM لعام 2008)، فبأي منطق نفسّر أنه لا يُوظَّف في القطاع العام سنويًّا سوى "24" عالم اجتماع (0,4٪ من 5091 عالم اجتماع تقدموا إلى KPSS عام 2008)؟ ثم إنه بعد كل حدث لا معياري وشاذ يقع في المجتمع التركي يكون علماء الاجتماع أول من يخطر بالبال في حل المشكلات الناشئة، ومع ذلك فما هو العذر الحقيقي لكونهم غير موجودين فعليًّا في أي مؤسسة يُطلب فيها حل اجتماعي؟

إن علماء الاجتماع الذين وُظّفوا "بالضرورة" في أغلب المؤسسات قبل 1980، لا يجدون في الفترة التي نعيشها مجال توظيف في الغالب، خصوصًا في الملاكات الحكومية، أما الأقلية الموظفة فتعاني من جهة من الضيق الناجم عن عدم القدرة على ممارسة مهنتها كما ينبغي في جوانب كثيرة، وتعيش من جهة أخرى منذ زمن طويل وعلى مرأى من الجميع الحزن العميق الناجم عن تقاضي راتب أقل بنحو أربعين بالمئة تقريبًا قياسًا بزملاء العمل من المجموعات المهنية الأخرى الذين يعملون معهم. وكون المصدر الرئيس لهذا الضيق هو "للأسف" الدولة أمر مثير للتفكير بصورة خاصة.

"كيف" و"لماذا" لا يمكن تصحيح ظلم الأجور بحق زملائنا الذين بدأ تشغيلهم في القطاع العام بلقب عالم اجتماع لأول مرة مطلع عام 2006، رغم مرور ثلاث سنوات ونصف؟ أليس كون الظلم وعدم المساواة في الأجور الواقعين على زملائنا العاملين في مؤسسات مثل "وزارة العدل" و"مؤسسة الخدمات الاجتماعية وحماية الطفل" يُمارَسان "في هاتين المؤسستين المهمتين اللتين توزعان العدالة وتُزيلان مظلومية أبنائهما" يشير إلى وضع متناقض؟ أم أن المظلومية بدأت تُدرَك بوصفها "حقًّا" لعلماء الاجتماع؟

ما أسباب عدم وجود أي عالم اجتماع في جميع مؤسسات الدولة تقريبًا، بل "وأكثر من ذلك" حتى في المؤسسات التي ينبغي أصلًا أن يوجد فيها علماء الاجتماع، وإعطاء الثقل بدلًا من ذلك باستمرار لعلماء النفس والعاملين الاجتماعيين؟ أم أن علماء الاجتماع، بحسب عقلية الدولة، يحتلون مكانهم في المجتمع بوصفهم مجموعة مهنية لا فائدة منها؟ ...

هناك مشكلات سوسيولوجية كثيرة، لكن في حين لا يوجد علماء اجتماع يفسرونها (أي حين لا يجد علماء الاجتماع العاطلون الموجودون مجال توظيف)، فلماذا يُذكر علماء الاجتماع بوصفهم أول مجموعة مهنية تخطر بالبال في جميع شرائح المجتمع، وخصوصًا في "الإعلام"، ويُتحدث عنهم في كل عشر كلمات مرة؟ لقد بلغنا بسبب المشكلات التي نحن فيها والتي لم يُعثر لها على حل قط حدّ العجز عن أن ننصح أي شاب من أصدقائنا الراغبين في اختيار هذا الفرع المهني، الذي يُعدّ مهمًّا جدًّا "في نظر الجميع"، في الجامعة. وفي حين تجاهلت الدولة مظلوميتنا حتى اليوم، فلا تبقوا أنتم على الأقل غير مبالين بمشكلاتنا!

ورجاؤنا منكم أن تعبّروا بقلمكم، في زاويتكم، ولو ليوم واحد على الأقل، باسم آلاف علماء الاجتماع المظلومين، عن مشكلاتنا الأساسية التي نقلناها بإيجاز أعلاه.»

خريجو علم الاجتماع وطلابه