فهم المدعي العام للعلمانية وورشة العمل العلوية

إن الكلمات التي قالها النائب العام لدى محكمة التمييز في كلمة له تجعل من الصعب اليوم في الواقع الكتابة عن موضوع آخر. لكن لا ينبغي أن نترك معلّقًا السؤال الذي أثارته في مقالنا الأخير أقوال البروفيسور عز الدين دوغان بمناسبة ورشة العمل حول العلوية. ومع ذلك علينا أن نمضي ونحن نرى أن التناقض بين كلمات النائب العام والأفق الجديد الذي طُرح في ورشة العمل العلوية يُكمل مشهد «غريب، لكنها تركيا».

يقول النائب العام إن الحكومة تحاول أن تُنسي العلمانية بإبقاء الاقتصاد باستمرار على جدول الأعمال. وهي في الواقع عبارة من نوع «من أين نصلح» تدفع إلى قول «لا حول». وبدلًا من البحث عن تناقضات هذه العبارة وانتقادها، ربما ينبغي أن نتحسر على أننا نعيش في بلد يمكن فيه أن تصدر هذه العبارة عن عضو في القضاء الأعلى.

من الواضح أن النائب العام لا يعلم حتى أن كون الاقتصاد حاضرًا بثقل على جدول الأعمال هو بحد ذاته تعبير عن أن العلمانية تُعاش فعلًا. بل لا يرى إطلاقًا أن علمانية تُذكر باستمرار، وتُعبَّر لها مشاعر الشكر والتقدير والتقديس، قد تحولت منذ زمن بعيد إلى صنم يصعب تحمّله خاص بالعصور الوسطى الأوروبية.

وفي الحقيقة فإن عبارات النائب العام كأنها اعتراف بالدور الذي لعبته العلمانية في تركيا منذ زمن طويل. إن هذا الفهم للعلمانية قد تحول إلى «دين من القرون الوسطى» يجب أن تحمي العلمانيةُ التي ستعمل كما ينبغي المجتمعَ منه. دين له معابده وطقوسه ومعتقداته ومشاعره. وهذه الطائفة العلمانية، هذا التعلق التعبدي بالعلمانية، تفسد أولًا العلمانية ذاتها، فضلًا عن أشياء أخرى. إنها تتحول بالضبط إلى تعصب أعمى يعيق التقدم.

وإن شئتم فلنأتِ، دون إطالة أخرى في هذا الموضوع، إلى المسألة العلوية. لأن الأوضاع الجديدة التي نواجهها في هذه المسألة تبدو كأنها فتحت أفقًا جديدًا تمامًا يتيح لنا التقدم بالضبط في مسألة ما ينبغي فهمه من العلمانية. وهذا أفق مبارك تضمنه المحادثة المتبادلة وعدم بقاء بعضنا غير مبالٍ ببعض.

ففي ورشة العمل العلوية التي عُقدت برعاية وزير الدولة فاروق تشيليك، أعلنت الأطراف في ختام الجلسات أن الفئات العلوية التي اجتمعت، والتي ظلت سنوات لا تتحدث، فضلًا عن الدولة، حتى مع بعضها بعضًا إلا عن بُعد وبالاتهامات عبر الصحافة، بدأت ربما للمرة الأولى في التحدث بعضها مع بعض وحاولت أن يفهم بعضها بعضًا.

فمسألة إلغاء رئاسة الشؤون الدينية (Diyanet)، التي ظلت تُعلن سنوات كأنها مطلب علوي ثابت، مثلًا، دخلت اتجاهًا معقولًا بأسئلة في غاية الصواب من عز الدين دوغان. فقد قال دوغان إن المخاطَب بهذا المطلب يمكن أن يكون في النهاية السياسيين. وإذ نبّه بلغة واقعية جدًّا إلى أن السياسة ليست شيئًا يُمارَس في الهواء وإلى أنه لا يمكن لأي سياسي في تركيا أن يدخل حتى في موضوع كهذا، دعا أيضًا إلى التفكير في أي إسهام يمكن أن تقدمه المطالب التي ستُطرح باسم العلويين فعلًا في حل المسألة العلوية. ويمكن أن تُعدّ مثل هذه المطالب مثالًا جيدًا على أن الناس كلما عاشوا في جماعات معزولة ابتعدوا كثيرًا عن المعقول في مطالبهم وفي خطابهم على السواء؛ وعلى العكس، يمكن أن يُعدّ الالتقاء مثالًا على مدى ما تقوّيه الحوارات حسنة النية من العقل المشترك ومن الحصافة التي فيه.

ويبدو أن تطورًا مماثلًا حدث في مسألة «تحويل ماديماك إلى متحف». فإن النقاش حول كيفية تذكّر الحادثة التي جرت في ماديماك، وأي وعي ينبغي أن يخدمه هذا التذكّر، يجب أن يجري على أساس سليم.

إن استمرار ماديماك مطعم كباب هو بلا شك عار باسم البلد كله. ولا بد من التطهر من هذا العار في أقرب وقت. لكن لا بد بعد ذلك بالتأكيد من مراعاة ألّا يتحول استخدام ذلك المكان من إنتاج احترام لذكرى من ماتوا فيه إلى مناسبة لإنتاج الكراهية ضد هذه الفئة أو تلك.

وينبغي أن يكون الجميع حساسين تجاه وجود الذين يرون في أجواء الفرقة والكراهية الدائمة، خصوصًا بين العلويين والسنة، مجالًا دائمًا للربح السياسي لمكائدهم. وأوضح حقيقة معروفة أن هذه الفئات ليست علوية ولا سنية. فإذا اكتسب في طريقة استخدام ماديماك تأكيدٌ يذكّر بمثل هذه الأعمال التخريبية ضد السلم الاجتماعي في تركيا فلا مشكلة، لكن خطأً بسيطًا في التأكيد قد يجعله، على العكس، يخدم تغذية هذه الفرقة والكراهية ونشرهما.

«الحق لا تفي به الجداول الديمغرافية، ولا يُمنح مِنّةً وإحسانًا من قوة من بيدهم السلطة».

لقد وضعت خطًّا تحت هذه الكلمات التي قالها الوزير فاروق تشيليك في كلمته الختامية بوصفها تعبيرًا عن أسلم موقف ينبغي اتخاذه باسم الحكومة عند الاقتراب من الموضوع العلوي. لكن فورًا، مع تعليق لأحد القراء تحت الخبر المتعلق بورشة العمل العلوية في أحد المواقع الإلكترونية:

«نتساءل متى ستعمّم الحكومة هذا الانفتاح الذي تواصله تجاه مشكلات الكرد والعلويين والأقليات على الفئات المتدينة التي تشكل الأغلبية. فبينما يجري AK Parti الاتصالات باسم الدولة مع هذه الفئات، فمن الذي سيواصل الاتصالات باسم الدولة مع الفئات المتدينة ويضع مشكلاتها على الطاولة؟»