هل زيادة عدد الجنود تقوي القوات المسلحة؟

إن ما انعكس حتى الآن من دراسة المفهوم الجديد التي تجريها هيئة الأركان العامة بشأن مدة الخدمة العسكرية يدل على أن تطبيق الخدمة العسكرية القصيرة الموجّه إلى خريجي الجامعات سيُنهى. وهذا أيضًا تعبير عن أن القوات المسلحة التركية (TSK) بحاجة إلى مزيد من الجنود. وهذه الحاجة قد ازدادت إلى حد لا يمكن معه تلبيتها من غير حَمَلة التعليم الجامعي.

ويمكن أن يُعزى أحد الأسباب القابلة للفهم أو التفسير سوسيولوجيًّا لذلك إلى التطور الذي يعيشه المجتمع التركي في التعليم. فالزيادة المسجَّلة في السنوات الأخيرة في عدد من يدرسون في الجامعة في تركيا تؤدي في الوقت نفسه إلى زيادة في عدد من يؤدون الخدمة العسكرية القصيرة. وبطبيعة الحال، فبما أن هذا يقلل عدد من يؤدون الخدمة الطويلة، فإنه يؤدي إلى نقص في مجموع عدد الجنود. ولما كانت نسبة التحاق تركيا بالجامعات تزداد يومًا بعد يوم، فيمكننا أن نتوقع أن يتطور هذا المسار يومًا بعد يوم أكثر على حساب عدد الجنود.

وتوجه القوات المسلحة التركية بهذا التقييم إلى إلغاء الامتياز الذي منحته لخريجي الجامعات في الخدمة العسكرية يبدو للوهلة الأولى ضرورة بسيطة.

لكن حين تُربط المشكلة بعدد الجنود الذي يُناقش منذ سنوات، فمن الصعب حقًّا أن نفهم بقاء القوات المسلحة التركية عند هذا المستوى من التقييم. لأنه قد اتضح بما فيه الكفاية أن عدد الجنود في تركيا لا فائدة منه إزاء كثير من المشكلات الملموسة التي تُواجَه. وقد بات حقيقة واضحة أن الحجم العددي لا يشكل عنصر ردع لا في مكافحة الإرهاب ولا في الأمن الوطني أو الدولي، بل لا يعني على العكس شيئًا غير تضخيم الحجم البيروقراطي للمؤسسة إلى حد يجعلها مترهلة.

ففي النقاش الذي نعيشه منذ وقت قريب، أعلنت القوات المسلحة التركية أنه ليس لديها تجهيزات ولا عناصر مدرَّبة لإزالة الألغام التي كانت قد زرعتها بنفسها على الحدود السورية. وكون جيش يحمل لقب أكبر جيش من حيث العدد في الناتو بعد أمريكا لم يطوّر هذه الكوادر من بين هذا العدد الكبير من العناصر ينبغي أن يكون بحد ذاته تحذيرًا كافيًا.

ومنذ سنوات أيضًا هناك توقع متزايد في تركيا بتطوير مفهوم لجيش أكثر تجهيزًا واحترافية بدلًا من جيش بهذا الحجم الكبير عدديًّا. لأن التطورات في العالم والتطور السوسيولوجي للمجتمع تجعل الاستمرار بمفهوم التجنيد القديم أكثر فأكثر بلا معنى وبلا حاجة وبلا وظيفة.

إن زيادة عدد الجنود لا تأتي بجيش أقوى، بل على العكس تزيد صعوبة إدارة الجيش وترفع كلفته، وتقلل بالتوازي مع التطور الاجتماعي الإيمان بالتطور المعنوي الذي تحققه الخدمة العسكرية.

ولا ينبغي إغفال أن تراجع الإيمان بضرورة خدمة عسكرية لا تتطور بالتوازي مع العقلنة المتزايدة باستمرار في المجتمع ستكون له تكاليف اجتماعية كثيرة أخرى.

وتُعطى علامات ذلك منذ مدة. فالشهداء الذين يُقدَّمون في عملية مكافحة إرهاب مضنية لم يعودوا يداعبون إطلاقًا كبرياء الناس القومي أو الديني، بل على العكس يوجعون أكثر ويخلقون استياءات لا تُجبر تجاه الأمة والدولة والجيش والوطن.

وإن كون الجنود يقعون ضحية الإرهاب بسهولة في الجنوب الشرقي، حيث يُوظَّف الجنود اليوم فعليًّا بأكبر عدد، يُظهر بما فيه الكفاية أن ما هو مطلوب لم يعد عدد الجنود بل سياسة جيدة جدًّا لمكافحة الإرهاب. ومن الواضح أن هذه المكافحة ليست مكافحة عسكرية فحسب.

وينبغي أن يكون الجميع قد رأوا أن العسكر، الذي يصر على اعتبار موضوع مكافحة الإرهاب في الجنوب الشرقي موضوعًا عسكريًّا بحتًا ويعلن هذا الموضوع «منطقة محظورة» تمامًا على السياسة، كلما ذهب إلى المشكلة بأساليبه وأغلق المجال أمام السياسة، ضخّم المشكلة أكثر. ومن الجلي أنه لا نتيجة ستُنال بحشد الجيوش هناك. ولا بد الآن من قبول الموضوع تمامًا في المجال السياسي.

كما ينبغي التوقف على حدة عند خسارة الثروة الوطنية التي سيسببها التنظيم المطروح اليوم على جدول الأعمال والذي سيشمل أيضًا من تلقّوا التعليم الجامعي في الخدمة العسكرية. فـ«خدمة الوطن» لشبابنا ذوي التعليم العالي، الذين كلّفوا ثروات وطنية كبيرة، يمكن «استدعاؤها» بطرق أخرى، بل يجب.

لكن ينبغي ألا يُتخذ بهذه السهولة بعد الآن قرار إعادة هؤلاء الشباب، الذين تلقّوا تعليم عالم ما بعد الحداثة، إلى عالم سنوات الحرب الباردة وحرمانهم من حياة هي حقهم.