للديمقراطية طبيعة غريبة

إن الخلاف والجدال والتنازع من طبيعة المجتمع. والمقاربات المتفائلة التي تتجاهل هذه الطبيعة وتفترض المجتمع بعيدًا عن كل جدال وخلاف، في «وحدة وتآزر»، تخطئ حقيقة المجتمع. والأيديولوجيات القومية التي تدعو إلى هذه الوحدة والتآزر لا تستطيع أصلًا تحقيق مثال المجتمع «اللاطبقي، بلا امتيازات، المنصهر» لا طوعًا ولا حتى قسرًا.

وفي هذه الأيام يكتب علي بولاج عن مفهوم «الديمقراطية التشاورية». وقد انتُقدت الديمقراطية التشاورية في الواقع بوصفها مقاربة ساذجة إلى حد كبير تستخف بإمكانات الصراع لدى المجموعات أو الجماعات المختلفة التي يتضمنها المجتمع وليس لديها استعداد ملائم لهذه الإمكانات. وفي النهاية تكون الأطراف المتصارعة في المجتمع أميل، بدلًا من «حسن النية» للجلوس والتفاوض بعضها مع بعض من أجل مثال «المجتمع المنصهر»، إلى بناء هذا المجتمع مع جماعاتها حصرًا، وأميل، إن أمكن، إلى الحفر للآخرين بينما تمثل مصلحة جماعاتها على أقصى مستوى.

إن الديمقراطية التشاورية تقارب بتفاؤل لا تستطيع الإجابة عنه فقط سؤال على أي أساس يمكن أن يجلس الناس إلى مفاوضات على أرضية توجد فيها مجموعات ترى بعضها بعضًا أعداء تقريبًا ولا تتحمل بعضها بعضًا بأي شكل.

وفي تركيا أنتجت بنى المجموعات أو الجماعات المختلفة مشهدًا يقول فيه أحدهم للأبيض أسود ويقول الآخر عكسه. فليس للأطراف قيم مشتركة يُتفق عليها ويُتفاوض بشأنها. بل إن القيم التي تسمى مشتركة هي مجال قبول مشترك لا يبدو أن الأطراف تقبله إلا نتيجة ضغوط رسمية - أيديولوجية، أي إنه مجال يبدأ منذ البداية بكذبة.

إن مضمون «القَسَم الوطني» الذي يُقرأ ويُحفَّظ للأدمغة الغضة في المدارس الابتدائية كل يوم أشبه بمجال أدوار مشتركة كامل. وحتى الذين لا يعترضون يشاركون في هذا المجال الأيديولوجي الذي لا مقابل له، فقط بلعب دور من لا يفسد اللعبة.

ولكي تعمل الديمقراطية التشاورية يجب قبل كل شيء أن يكون قد جرى الاتفاق على قيمة الديمقراطية المشتركة، وللأسف فإن الديمقراطية نفسها في تركيا لا تزال ليست قيمة مشتركة بين الناس. فهناك جماهير لا يُستهان بعددها ترى الانقلابات خيارًا، وقد تدرك مطاردة تنظيم مثل أرغنكون كأنها هجوم موجَّه إليها.

ومع ذلك يمكن للمرء أن يأمل على الأقل ألا يكون هناك خلاف في هذا. فحتى لو كانت جريمة الانقلاب مجرد ادعاء، وإذا لم تكفِ سلسلة من الجرائم المرتكبة في حالة تلبس بجريمة، وسلسلة من جرائم القتل ضد مجهول التي لاح احتمال كشفها، فهناك أطنان من الأسلحة والذخائر. وإن ملاحقة كل هذا تعني في الواقع ملاحقة شبكة تهدد وجود المجتمع.

ومع ذلك يمكن أن يكون هذا أيضًا موضوع الانقسام الرئيس في الإعلام. فيُقام خط دفاع حول قضية أرغنكون، ويمكن العثور على من أقاموا هذا الخط وتمترسوا في جبهته بين أهم ممثلي الإعلام. وفي هذه الأثناء تُستخرج قضايا أخرى يُعثر عليها ويُجمع بعضها إلى بعض وتُوضع في مواجهة قضية بهذا الحجم لتوازنها. فقضية دنيز فنري مثلًا، بالطبع لتُنظر حتى النهاية، لكن لماذا تُوضع هذه القضية في مواجهة أرغنكون بمنطق الردّ بالمثل؟ وحين يُفعل ذلك يُختزل حتى القانون، الذي كان يحتمل أن يكون أرضية مشتركة، إلى مجرد «ورقة رابحة». وهذا لا يفعل شيئًا غير تدمير الأرضية اللازمة للتفاوض وللتوافق الاجتماعي.

لا يلزم طبعًا أن يتحول المجتمع إلى بنية منصهرة بعضها في بعض. لكن هذا لا يستلزم أيضًا أن يكون المجتمع في حالة نزاع لا ينتهي يستنزف باستمرار كل وجوده.

ولكي توضع الديمقراطية على سكة تشاورية لا بد من البدء ببناء ثقافة سلوك مشتركة يمكن أن تسير عليها المفاوضات. ولهذا، وقد يبدو هذا ساذجًا بعض الشيء، قد تفيد أحيانًا إيماءات بسيطة تترك فخر الجماعة جانبًا وتمدّ جسورًا إلى الطرف المقابل. وخصوصًا الإيماءات التي يقوم بها القوي وهو قوي قد تلعب دورًا تأسيسيًّا في ثقافة السلوك هذه.

إن تصريحات بولنت أرينتش وبشير أتالاي في هذه الأيام والسياسات التي يتبعانها صائبة جدًّا وفي محلها من هذه الناحية. وهذا الموقف الذي أزال احتمال التنفيذ (الإعدام) الذي أثار شهية بعضهم ضد نواب DTP بإعلانه بيانًا ديمقراطيًّا تامًّا ثمين جدًّا.

وحين تسنح الفرصة ينبغي ألا تفوت فرص مدّ جسور مماثلة مع أنصار CHP ومع أنصار MHP. ولكي يمكن وضع الديمقراطية على أساس من التوافق الاجتماعي ينبغي أن تتعرف الأطراف بعضها إلى بعض، وأن تضع، في الأذى الذي ستوقعه بعضها ببعض، حدًّا معقولًا بدرجة لا تجعل العيش معًا مستحيلًا.