هل يجب أن يكون القانون خلّاقاً؟

مع القرار الذي أصدره «قاضي سنجان» بشأن رئيس الجمهورية يتبيّن أيضًا أن التقدم الذي سجّلناه في «سيادة القانون» قد اتخذ صورة مبهرة.

ومن الواضح جدًّا أن قاضي سنجان استطاع أن يصدر هذا الحكم باستنتاج لا تتيحه نصوص القانون بأي شكل. فالأمر يتعلق بإرادة تنشد «الهيمنة» بمعنى الكلمة الحرفي دون قيد أو شرط.

ولا داعي أيضًا لربط الحادثة بتعليقات طويلة بالمبادرة التي اتخذها رئيس الجمهورية في حل المسألة الكردية. فالجوانب البسيطة جدًّا من المسألة من النوع الذي لا يترك الأمر بحاجة إلى مثل هذه التفسيرات الطويلة.

لقد كررنا سابقًا في مناسبات شتى: إن سيادة القانون لا تعني سيادة رجل القانون، بل تعني على العكس أن مبادئ القانون الموضوعية تعمل بالتساوي وبوضوح للجميع دون أن تقع تحت أي تأثير. وحين يتحول هذا المبدأ إلى سيادة رجل القانون قد يصبح أخطر بكثير من وقوع القانون تحت تأثيرات أخرى. واستقلال القانون كذلك لا يعني أن يتصرف رجل القانون كما يشاء، بل يعني على العكس الالتزام بمبادئ القانون ونصوصه وألفاظه. وإن شعور رجل القانون لنفسه بنصيب من القوة من قوة القانون واستقلاله واستقلاليته يعني ضياع روح القانون.

إننا نعيش أحداثًا كثيرة جدًّا تجعلنا نُكثر من هذه التعليقات في تركيا. وهذا يعني أن في ثقافتنا القانونية مشكلة خطيرة. وكون سلطة القضاء القانوني مفتوحة هكذا لإساءة الاستعمال، وعدم وجود آلية تدين هذه التجاوزات فورًا في الضمير العام، يشكلان أيضًا ضعفًا اجتماعيًّا خطيرًا. فمسار أزمة 367 في القضاء؛ والسبل المتّبعة في تعديل المادتين 10 و42؛ وكل ما حدث من انتهاكات للقواعد والمبادئ في عملية إغلاق AK Parti، كل ذلك كان يشير إلى مشكلة أساسية تنبع من الاستقلال المفرط للقضاء، بل من شبه تفرده برأيه.

فكلما وقّع رجل القانون في القضايا المعروضة عليه قرارات لا يمكن التكهن بها مسبقًا ولا يستطيع أحد توقعها، شديدة الإبداع، أصبح مجال القانون عنصرًا يُرجع المجتمع إلى الوراء بدلًا من أن يطوّره، ويُخيفه ويقلقه بدلًا من أن يمنحه الثقة. بينما تجب إعادة القول إن سيادة القانون هي قبل كل شيء قابلية العملية القانونية للتنبؤ وشفافيتها وإمكانية تتبعها. ففي جميع هذه القضايا التي ذكرناها لم يكن هناك حتى مشكلة تتجاوز القدرة الذهنية للإنسان العادي، أي لا يستطيع حلّها سوى رجال القانون. ومع ذلك فإن المقاربة بالغة التعقيد والإبداع التي يأتي بها رجل القانون إلى كل هذه القضايا البسيطة تجعل النظام القانوني حقل ألغام حقيقيًّا.

وفي هذه الحال، مهما وضعتم أكمل النصوص القانونية والدساتير وقوانين العقوبات، فلا يكون هناك تدبير يمكن اتخاذه ضد إبداع رجل القانون وتعسفه. فتركيا التي سجلت تقدمًا مهمًّا في كل مجال لا تستحق إطلاقًا في مجال القانون هذه التعسفات لرجال القانون، وهي نمط سلوك يعود إلى قرون ماضية. وهذا يدل على أننا في حاجة، بصورة أكثر إلحاحًا بكثير من الوصول إلى نص مثالي من حيث الدستور، إلى مواجهة مشكلة «حسن النية» لدى من هم في مقام تفسير هذه النصوص. فكلما رأى من هم في هذا المقام صلاحية تفسيرهم إقطاعية مُنحت لهم (إقطاعًا)، أخذ القانون يتنازل إلى أن يكون مجرد أداة بسيطة للسلطة.

إن ثقافة قانونية تستطيع أن تُنطق بسهولة جملة «المحكمتان 12 و13 منا» مخيفة من أي وجه نظرتَ إليه. وحين يُنظر إلى ماضي القاضي الذي حاول فتح طريق المحاكمة أمام رئيس الجمهورية، في القضايا التي نظر فيها وفصل فيها، نراه يوحي باستمرار باتجاه رأي واضح جدًّا وصريح. وبحسب المعلومات التي ظهرت فإن لرأيه هذا أيضًا علاقة واضحة جدًّا بالأرغنكونيين. وفي جميع القرارات التي أصدرها روعيت الخيارات الملائمة لمقاربته الأيديولوجية الخاصة لا المبادئ الأساسية للقانون، وأصبح بسبب ميله في هذا الشأن مركز اهتمام من لديهم توقع وطلب في هذا الاتجاه من جهة القانون.

لا يمكن أن يكون شيء كهذا. ومن الواضح جدًّا أن هذا يدل لا على سيادة القانون بل على الحرية المفرطة لرجل القانون وتفرده برأيه.

وللمسألة أيضًا بعد التعرض لرئيس الجمهورية طبعًا. ففي هذه الحرية المفرطة يقوم «من يمارسون صلاحية القضاء باسم الأمة التركية» بهذه المحاولة ضد الشخص الذي يمثل الوحدة الرمزية للأمة التركية. وفوق ذلك فإن أربكان، الذي حوكم قبل قضية الإحدى عشرة سنة ونال العقوبة الأساسية، بعد أن حُوّلت عقوبته أولًا إلى الإقامة الجبرية ثم عُفي عنها، لم يُرفع عنه الحظر السياسي الناجم عن هذه العقوبة إلا قبل أسبوعين فقط.

فما رأيكم إذن، في مكان يتصرف فيه رجل القانون بهذا القدر من التفرد برأيه، في دلالة شكوى رجال القانون أنفسهم بهذا القدر من «ضغوط السياسيين»؟