ثقافات العيش المشترك وتركيا مجلس الدولة

تُقام هذا العام في نوشهير - قوزاقلي الجولة السادسة من «جولات الأفق» التي تنظمها منظمات المجتمع المدني (STÖ) في قونية بالاشتراك منذ سنوات، لطرح «ثقافات العيش المشترك» على الطاولة. وهذا النشاط، الذي يستحق الذكر على وجه خاص بوصفه نشاطًا مشتركًا بمشاركة 71 منظمة مجتمع مدني تعمل في مجالات مختلفة من حيث إنتاجيته وأصالته، له في قونية بُعد يعكس القوة العميقة للمجتمع ذاته لكنه كلما عكسها زادها قوة، ويتضح ذلك كل عام أكثر قليلًا.

أما «جولة الأفق»، التي تناولت في «الجولات» السابقة الاتحاد الأوروبي والتعليم والمجتمع المدني والتغيير بنية المشاركة والإسهام في جدول أعمال البلد معًا، فقد اختارت هذا العام عنوان «ثقافات العيش المشترك» لتطوير الكلام في الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال مثل الدستور المدني وضغط الحيّ والتعددية الثقافية والعلوية - السنية والمسألة الكردية، ولرفع جودة الكلام.

وفي الواقع، أليست كل المشكلات التي نعيشها تنبع في الوقت نفسه من مشكلات تتعلق بـ«ثقافات عيشنا المشترك»؟

ألسنا نعاني من المشكلات بقدر افتقارنا إلى ثقافة تتيح لنا أن يراعي بعضنا بعضًا ويعرف بعضنا بعضًا ويفهم بعضنا بعضًا ويقبل بعضنا بعضًا كما نحن؟ فما هو العلاج إذن؟ وما سبيل تعويض هذا الافتقار الثقافي؟ وهل ثمة سبيل أمتن من مزيد من الحديث ومزيد من الإصغاء بعضنا إلى بعض؟

ألا يوجد سبيل لتجاوز الأجواء التي تجعل كل واحد في تركيا يعيش في جزيرته الصغيرة، فتحكم على الجميع بانعدام التواصل السياسي والتوتر، إذ لا يحمل كل واحد عن الآخرين سوى مشاعر سيئة؟

وقد شرح روني مارغوليس، الاشتراكي ذو الأصل اليهودي، لمنظمات المجتمع المدني في قونية التي تسعى وراء هذه الأسئلة، وهو يروي المشكلات التي تعيشها الأقليات في تركيا، أن هذه المشكلات، خلافًا لما يُظن، لا تنبع من المسلمين الذين يشكلون أغلبية السكان، بل من مفهوم للدولة جبّار يُبقيهم هم أيضًا تحت الضغط. لكن هذا لا يعني مع ذلك أن الفئات المسلمة لا مسؤولية لها في بعض التصورات والممارسات التي تنتجها في رؤوسها عن الأقليات والتي تضيّق الدنيا أحيانًا على أقلية ما.

ويمكن للمسلمين أيضًا أن يقعوا بسهولة بالغة في المقاربات العنصرية التي تحمّل اليهود في العالم كله مسؤولية كل المظالم التي ترتكبها إسرائيل. إن تصوّر اليهود الفاعلين الرئيسين في كل ما يجري في العالم لا ينسجم مع الحقائق، كما أن هذه التصورات خطاب، وهو للأسف رائج، يُضعف ثقة المسلمين بأنفسهم إضعافًا مفرطًا ويصنع أعذارًا لإخفاقاتهم هم.

وقد نقل الدكتور نجدت سوباشي، الذي يتولى باسم الوزارة تنسيق أعمال الحكومة المعروفة بالانفتاح العلوي، إلى منظمات المجتمع المدني في الوسط الإسلامي أهمية هذا الانفتاح وضرورته ونطاقه المحتمل، وكذلك تصورات العلويين تجاه جهود هذا الانفتاح، بأداء تعاطفي رائع ثنائي بل ثلاثي الأطراف.

إن سوباشي اسم ممتاز اختير في انفتاحات الحكومة المتعلقة بالعلوية. فلديه مقاربة غيرية إلى أقصى حد تراعي بدقة مشاعر أكثر فئات العلويين هامشية وحساسياتها. وهو يتلقى بتفهم حتى مقاربات العلويين المشككة، التي تبلغ أحيانًا حد الاحتجاجات، تجاه مبادرات الحكومة في هذا الشأن، ويحاول ربط ذلك بتاريخهم المفعم بالألم الذي عاشوه. ولا يجد أي صعوبة في تقديم هموم العلويين إلى مستمع سني، وطبعًا فمما ينبغي تسجيله أن المستمعين في القاعة كانوا أيضًا يحاولون الإصغاء إلى ذلك بفضول واهتمام كبيرين وبجهد للفهم.

كما طرح البروفيسور شعبان تشاليش سؤالًا ذا معنى حول إلى أي مدى يمكن وصف من يقومون بممارسات الدولة التي يشتكي منها العلويون اليوم بأنهم «سنة». وشرح بوضوح أنه مهما كانت الدولة «علمانية» فعلى العلويين أن يكفّوا الآن عن تسجيل ممارسات الدولة التي تزعجهم في خانة السنية.

وبينما نواصل التجوال في «جولة الأفق» الواسعة هذه لثقافات العيش المشترك، أدلى رئيس الدائرة الخامسة صالح إر للوكالات في مراسم أُقيمت بمناسبة الذكرى الثالثة للهجوم على مجلس الدولة بهذه الكلمات: «إن الذين لم يتركوا موضوع الحجاب، حين لم تكن في تركيا مشكلة حجاب، يُنكؤونه إلى أن نقلوه إلى يومنا هذا، عليهم أن يفكروا اليوم أيضًا في مواجهة هذا الهجوم».

وهذا ذكّرنا مرة أخرى بحقيقة «الجزر الصغيرة المنقطعة» في تركيا.

فمن جهة مجتمع مدني يحاول، وهو يملك السلطة الاجتماعية، أن يتعلم مسؤولياته تجاه وجود الآخرين، ومن جهة أخرى الموقف المتصلب لمن تمركزوا في سلطة من سلطات الدولة والذي ينكر المجتمع كله.

يا له من تناقض مهول، ويا له من توازن مجنِّن!

وهذا، مجلس دولة أي تركيا هو؟

أهناك تركيا لا مشكلة حجاب فيها ونحن لا نعلم؟ ما الأمر؟