معنى سيادة القانون

هل من الصحي أن تكون إجراءات المحاكمة القضائية مفتوحة لنقاش وسائل الإعلام، أو لنقاش الجمهور عبر وسائل الإعلام؟ وهل يمكن أن تجري محاكمة سليمة في مناخ تُنقل فيه بعض القضايا إلى الإعلام منذ مرحلة التحقيق، قبل أن تصل حتى إلى المحكمة؟

صرنا نسجّل هذا السؤال كثيرًا الآن، مع التنبيه إلى أننا لم نشهد قبل قضية أرغنكون أن يُطرح هذا السؤال بهذه الكثرة. بدايةً لا بد من القول إن من أهم ما يضمن مفهوم سيادة القانون في العالم الذي نعيش فيه هو أن تُجرى إجراءات المحاكمة بشفافية كبيرة. وإلا فإن سير الإجراءات القانونية في انغلاق لا يشارك فيه سوى القضاة ليس ضمانًا كافيًا لسيادة القانون، خلافًا لما يظنه بعضهم.

قد يصعب شرح ذلك لمن يفهمون من سيادة القانون سيادة القضاة، لكن سيادة القانون هي قبل كل شيء إمكانية أن يعمل مبدأ القانون ضمن قواعده الموضوعية الخاصة، بعيدًا حتى عن تعسّف رجل القانون. واستقلالية القانون هنا لا تعني أن يكون القانون حرًّا ومستقلًّا فقط في مواجهة بعض السياسيين وبعض القوى.

قد يبدو الأمر غريبًا، لكن استقلالية القانون تعني في الوقت نفسه أن يكون القانون مستقلًّا عن القرارات التعسفية للقضاة. فالقانون الذي ضُمن استقلاله عن الحكومة والبيروقراطية والعسكر ورأس المال وسائر القوى قد يتعرض لضغط آخر هو تعسّف القضاة أنفسهم. ولذلك يحرص مبدأ سيادة القانون بعناية على ألا يبقى القاضي أيضًا بلا رقابة. ولعل إحدى طرق ضمان ذلك مؤسسة الاستئناف التي تتكوّن داخل بيروقراطية القضاء، أما القناة الأخرى فهي شفافية القانون، ومن ثَمّ انفتاحه على رقابة الجمهور ونقده.

ومع أن ذلك يسبّب الانزعاج في كثير من الأحيان، فإن النتيجة الإيجابية لكون بعض القضايا شديدة الحضور الإعلامي هي أنها تُدخل الرقابة العامة والنقد العام إلى القضاء أيضًا. فحكم مباراة كرة القدم لا يستطيع أن يصدر القرارات التي يشاء كما يشاء، لأن كل من يتابع المباراة من المدرجات أو من الشاشة يعرف القواعد فعلًا بما يكفي للحكم على ملاءمة جميع القرارات التي سيتخذها. وبالمثل فإن شعور القضاة الذين ينظرون في القضايا القانونية بضغط الرأي العام بصورة متزايدة في قراراتهم يُحدث على الأرجح أثرًا يقلّل كثيرًا من تعسّف قراراتهم.

وفي النهاية، فلأنه يصعب جدًّا أن يصدر من القضايا التي يتركّز عليها كل الاهتمام الإعلامي قرار غير ما يقتضيه القانون الوضعي، يستطيع مبدأ سيادة القانون أن يعمل بصورة أكثر كفاءة. لأن سيادة القانون، لنكرّر، لا تعني سيادة رجل القانون بل سيادة مبدأ القانون نفسه، وهذا لا يمكن إلا بفضل شفافية العملية القانونية وإمكانية التنبؤ بها. وبقدر ما ينتج القانون نتائج لا يمكن التنبؤ بها يكون قد ابتعد عن الشفافية والاستقلالية. ولا يهمّ كثيرًا بالنسبة إلى قانون في هذه الحال أكان تحت ضغط العسكر أم الحكومة أم رأس المال أم رجل القانون نفسه.

والحق أن ضغوط الرقابة العامة على بعض القضايا قد تدفع القانون إلى ارتكاب أخطاء بدافع الهلع. فالنظرة العامة و«هتافها» لا يعملان دائمًا لصالح العقل القانوني، بل قد يُدخلان في الحسبان عواطف محقّة وغير محقّة كعامل، فيتسبّبان في هذه الأثناء في مظالم يستحيل تداركها. ومع ذلك يُؤمَل أن تتمكن مؤسسة الاستئناف في المجمل وفي النهاية من علاج هذا الخلل.

قد تُرتكب أخطاء كثيرة في قضية أرغنكون، لكن الرقابة الإعلامية والعامة على هذه القضية، كما لا يحدث في أي قضية أخرى، تدفعها إلى مزيد من الحذر. والشرطة تتصرف بحذر أكبر مما في أي تحقيق آخر في احترام حقوق الموقوفين والمعتقلين.

وتجري في هذا البلد قضايا أخرى أيضًا، وللأسف فإن الأخطاء المرتكبة في هذه القضايا لا يمكن أن تخضع للرقابة العامة بالدرجة نفسها.

هل يتذكر أحد مثلًا رئيس جامعة سلجوق البروفيسور سليمان أوقودان؟ فقد تناولته في هذه الزاوية قبل خمسة أشهر ونصف الشهر؛ البروفيسور أوقودان الذي تعرّض لإعدام خارج القضاء لحظة احتجازه وسط عملية إعلامية كبرى، أُطلق سراحه في أول جلسة بناءً على رأي المدعي العام نفسه.

إن إطلاق سراح البروفيسور أوقودان، الذي لم تُترك جريمة إلا وأُسندت إليه عند توقيفه، لم يثر اهتمام الإعلام تقريبًا. وكون الاهتمام الذي أُظهر خصوصًا لصالح المشتبه بهم في القضايا الأخرى أُظهر في هذه القضية على العكس ضد المشتبه به، يبيّن كذلك مدى انتقائية اهتمام الإعلام.

والحمد لله أن تطوّر بنية تعددية لم يعد الإعلام نفسه قادرًا على البقاء بعيدًا عنها ينطوي على إمكانية حلّ لهذه المشكلة أيضًا.