من الصمت السلطوي إلى العسكري المتكلم

ليس ممكنًا بالطبع في بلد ديمقراطي أن يقيّم مسؤول عسكري أجندة البلاد في القضايا السياسية بكل هذه الأريحية. فجزء مهم من الأفكار التي عبّر عنها الجنرال إلكر باشبوغ في خطاباته المتتالية يتعلق بموضوعات لا صلة لها بمجال مهامه إطلاقًا. أما مدى ديمقراطيته وانفتاحه وبُعد نظره قياسًا بمن سبقوه في خطابه فليس مهمًّا كثيرًا في هذه النقطة. فمن حيث المبدأ، لا يعني تقييم خطاباته المتعلقة بموضوعات ليست من مهامه، وكأنه صاحب صلاحية فيها، شيئًا سوى إيجاد صلاحية غير موجودة وجعلها نافذة فعليًا.

ولا شك أن هذا هو الجانب السيئ من المسألة. لكن إذا نظرنا إليها لا بقصد المواساة بل بقصد الاستيقاظ على حقيقة، فللمسألة جانب آخر ليس سيئًا بالقدر نفسه (إن لم يكن جيدًا).

لننظر إلى الجانب الجيد من المسألة، إن شئتم، من حقيقة «كلام» باشبوغ نفسه لا من مضمون خطاباته. ألا تذكرون أنه كانت هناك فترة تُمارَس فيها الوصاية العسكرية بتسلط ثقيل دون أن يتكلم العسكر قط؟ وما هي ببعيدة؛ أيام كان السياسي لا يكاد يخطو خطوة في أي مجال تقريبًا دون أن ينظر إلى العسكر، ولا يشرح لا مبرر أي خطوة يخطوها ولا منطقها ولا يقدّم عنها حسابًا.

أما التوصيف الذي عبّر، في رأيي، أجمل تعبير عن الفترة التي كانت فيها السياسة كلها معطّلة بهذه الصورة، من القضية الكردية إلى قضية قبرص، ومن شمال العراق إلى مسألتي الحجاب والتعليم، فقد قدّمه كورشاد بومين: «الصمت التسلطي».

وفي رأيي أن هذا كان أسلوب الوصاية العسكرية الحقيقية: تسلط يحدد كل شيء ولا يقبل أن يقدّم حسابًا عن أي شيء… وكيف له أن يقدّم حسابًا؟ قوة لا تجازف بالغرق كلما تكلمت لأنه لا أساس قانوني لأي صلاحية تمارسها، فتنتج بذلك مصدرًا غير محدود للسلطة.

إن رفض كلام الجنرال باشبوغ، بهذه الصورة أو تلك، جملةً بالرجوع إلى معايير الديمقراطية المثالية سبيلٌ من السبل، لكن لا بد أيضًا من رؤية الطريق الذي قطعته تركيا أو لم تقطعه. وكلام العسكر، بهذه الصورة أو تلك، أفضل بالطبع كثيرًا من محاولته ممارسة الوصاية بالصمت التسلطي.

لا يخلو كلام باشبوغ من تذكير آخر بأن «القوة بأيدينا»، لكن هذا الأسلوب في التعبير بقي، في رأيي، في ظلّ خطاب «المساءلة» الذي يوجهه العسكر إلى الرأي العام بدرجة كبيرة. إن بدء العسكر اليوم في تقديم الحساب عن الوصاية التي أقاموها على السياسة في قضايا كثيرة، وفي مقدمتها أرغنكون، مهما كان هذا الحساب خاطئًا، هو صورة لعبارة «مرحبًا بكم في صحراء حقيقتنا السياسية». يكفي فقط أن يقبل العسكر الكلام والإجابة عن الأسئلة. فهل يمكن أن يكون في بلد ديمقراطي مكسب أكبر من هذا؟

أما أنا شخصيًا فمع أن تصريحات باشبوغ تتضمن جملة من الأخطاء في المعلومات والمنطق والاستدلال، فإنني أجد رغبته في التعبير عن نفسه بشكل ما، ومحاولته شرح موقع العسكر أمام القوانين والقيم الديمقراطية والرأي العام، إيجابيةً إلى أقصى حد. ورغم أن في خطابيه كليهما موضوعات تجاوز للصلاحيات يحرص في الغالب على تكرارها في أقواله، فإنني أقدّر الصدق الذي ينعكس في نبرة صوته وجهده في الشرح.

إن هذا المستوى من الكلام هو النقطة التي يعمل فيها الحوار لصالح جميع الأطراف بدلًا من الخطاب أحادي الجانب للصمت التسلطي. وكلما تكلم العسكر سيجد أيضًا بالأسئلة التي يواجهها طريقًا لتصحيح الأخطاء التي يرتكبها.

هذا السؤال مثلًا: «هل أُجري تحقيق في يوميات الانقلاب؟»

أجاب الجنرال باشبوغ عن هذا السؤال بـ«لا». وعليه، فمنذ لحظة طرح هذا السؤال سيضطر إلى مواجهة جميع الأسئلة التي يثيرها:

هل يُعدّ احتمال الانقلاب في جيش ما غير ذي بال إلى هذا الحد؟ فالانقلابات ليست مجرد محاولات يقوم بها العسكر ضد السلطة المدنية، بل هي قبل كل شيء جريمة خطيرة بحق العسكر أيضًا لأنها تُخلّ بالتسلسل الهرمي داخل الجيش نفسه. إن أكبر خطر يهدد حتى جيشًا، فضلًا عن ديمقراطية، هو ثقافة الانقلاب أو محاولته. فهل يُعدّ عدم علم TSK تقريبًا بتشكيلات داخل جسمه جعلت من محاولات الانقلاب عادة ضعفًا يمكن تجاوزه بسهولة؟

ألا يعني هذا أن الجيش لا يستطيع حماية نفسه حتى من الانقلابات؟ فكيف سيحمي جيشٌ لا يستطيع حماية نفسه البلدَ من الأخطار الأخرى؟ إن كان TSK لم يعلم بمحاولات الانقلاب هذه فتلك مشكلة مستقلة بلا شك، وإن كان قد علم ولا يتحرك فألن يحتاج إلى تقديم تفسير لذلك، أو بالأحرى إلى تصحيح له؟

وما دمنا قد بدأنا الكلام، فإن الأسئلة ستطلب أجوبتها..