أرغنكون، في دراما ناقصة

مع أن قضية أرغنكون تخضع بكل أبعادها للمسار القانوني، فهي بطبيعتها قضية سياسية. فالذين يُحاكَمون حاولوا التدخل في النظام السياسي للبلاد بطرق غير مشروعة. وسواء كانوا مُحقّين أم مخطئين، لا يمكن تجاهل المواقع السياسية للذين يتعرضون لمثل هذا الاتهام ونفوذهم، ولا النتائج السياسية لمسار المحاكمة. وحين يكون المحاكَمون وسبب المحاكمة هو السياسة، فإن تجاهل الصفة السياسية للقضية يبدو، في أحسن الاحتمالات، ساذجًا بعض الشيء.

غير أن كون القضية سياسية أو متعلقة بالسياسة لا ينبغي أن يعني أن مسار المحاكمة يديره سياسيون أو أنه ميدان لتصفية حسابات بين السياسيين. فالذين يحاولون الحطّ من أهمية قضية أرغنكون كثيرًا ما يتشبثون بهذه الحجة للنيل من شرعية القضية. ومع أن ما جرى في مسار المحاكمة قد هيّأ أحيانًا أرضية لأخذ هذه الحجة بعين الاعتبار، فإن تفتيش منزل البروفيسورة توركان صايلان على وجه الخصوص يمكن عدّه أفضل إشارة إلى مدى براءة مسار المحاكمة من هذا الاتهام.

وللتعبير بوضوح أكبر، لو كان مركز السلطة يوجّه قضية أرغنكون وفق أهدافه السياسية أو تصفياته للحسابات، لما مسّ أحدٌ توركان صايلان. وما من سياسي في تركيا يفتقر إلى عقل سياسي يتجاهل أن الضرر السياسي لذلك سيكون أكبر بكثير من اللذة المعنوية التي تُجنى من تصفية الحسابات. إذن لا يمكن تفتيش منزل البروفيسورة صايلان إلا نتيجةً لإرادة خالية من السياسة تعمل عند حدود موضوعية قانونية خالصة.

وعند هذا المستوى من الموضوعية، إذا كانت آثار المراقبة التقنية للبروفيسورة صايلان تقود إلى هناك بشكل ما «عند الاقتضاء»، أي في مرحلة التحقيق من مسار المحاكمة، فلا يوجد ولا يمكن أن يوجد أي سبب يمنع تفتيش منزلها.

غير أنه عند النظر إلى ردود الفعل على تفتيش منزل صايلان مع أمثلة سابقة أخرى، يتبيّن أنها تحاول نصب قائمة غريبة من «من لا يُمسّون» و«من لا يُتعرَّض لهم» و«من لا يُنظر إليهم شزرًا أبدًا» في وجه النظام القانوني. وإن الشعور بالانزعاج من أن القانون يُطبَّق في قضية أرغنكون على الجميع بالتساوي، بل والتعبير عن ذلك بهذا الوضوح، حالة معتبَرة ستدخل تاريخ القانون في تركيا.

إن ردود الفعل الاستباقية، دون معرفة سبب تفتيش بيت ÇYDD أو توركان صايلان، تحاول التذكير بنظام «استثناء» دائم. ولماذا لا يُفتَّش منزل صايلان؟ لأنها محترمة جدًّا؟ هل انتقلنا إلى نظام يقتضي عدّ أي مواطن في تركيا أكثر احترامًا من مواطن آخر ولم نعلم؟ هل تغيّر نظام الجمهورية الذي ألغى مراتب مثل الأفندية والباشوات والآغوات والمشايخ وساوى بين جميع المواطنين ولم نعلم؟

لا يلزم سوى بعض الاعتبارات السياسية حتى لا يُمسّ بصايلان أو بالمتهمين الآخرين رغم أن القانون يقتضي ذلك. إذن فمسار المحاكمة يعمل بعيدًا عن السياسة إلى هذا الحد. أفلا ينبغي أن ننظر إليه من جانبه الإيجابي قليلًا؟

وحيث لا تكفي حجة الاحترام يُقال إنه لا ينبغي المساس بصايلان لأنها مريضة، لكن هذا أيضًا تقرره السياسة، ففي هذا الأمر يكون المخاطَب هو السياسة لا القانون، ويُتَّهم السياسي ويُطلب من السياسي. وهكذا يُطلب أن تتدخل السياسة علنًا في مسار المحاكمة. فلماذا يا ترى؟

ثم إن أكثر القضايا التي جرت بلياقة بين مسارات المحاكمات التي اعتدنا عليها في تركيا، وإن لم تكن مثالية، هي قضية أرغنكون. وفي المقابل يصحّ القول إنها أيضًا القضية التي كُتب فيها ومُثّل أكبر عدد من دراما المظلومية أمام مسارات المحاكمة حتى الآن.

ففي دراما ناقصة مرقّعة تُستخدم الشيخوخة والاحترام والأمراض والسجلات الخدمية والأوساط، كلها دفعة واحدة، بفظاظة، مصحوبة باستغلال رخيص للعواطف. فكيف يمكن استخدام المنح الدراسية التي ستتعطل بسبب مصادرة الحواسيب، والطلاب الذين سيتضررون، لإنتاج قرينة براءة؟ وليس مفهومًا كيف يمكن لفحص يستغرق يومين أن يخلق مظلومية بهذا الحجم في دفع المنح؟

ومن تفتيش منزل البروفيسورة صايلان بقرار غير سياسي إطلاقًا، يُراد إنتاج دراما العالم الكبرى، وبطلة حرية من شخصها، وصورة إنسانية ممتلئة بحب البشر. وكما وُصف ببراعة في أغنية MFÖ: «إنها دراما ناقصة مرقّعة إلى حد يُضحك الغرباء».

ومع ذلك فالبروفيسورة صايلان ليست شخصًا لا نعرفه. ففي كل مرة برزت فيها خارج مهنتها، لم تكن الرسالة الوحيدة التي أعطتها للناس، ولا الشعور الوحيد الذي حاولت غرسه في أنصارها، سوى الكراهية تجاه من ليسوا مثلها. فهي لا تتردد في وصف أنشطتها التعليمية بأنها «تنوير» وأنشطة غيرها بأنها «غسل أدمغة»، ولديها موقف مقاتل إلى حد أنها لا تتورع حتى من كرسي المريض عن وصف الجماهير الشعبية العريضة التي تسميها «غاسلي الأدمغة» أو «مغسولي الأدمغة» بـ«القطيع». وهي حين دعمت حظر الحجاب المتخلف عن العصر الذي أطفأ حياة أضعاف مضاعفة لعدد الفتيات اللواتي تفخر بإدخالهن في التعليم، لم ترَ مئات الآلاف من الدراما الحقيقية التي تسببت بها، ولم تحاول فهمها، ولم تشعر بالرحمة تجاهها. وفي عالمها الأبيض والأسود رسمت مفاهيم مثل العصرية والأتاتوركية والتقدمية والعلمانية بطريقة غريبة لا تسهم في سلم البلاد بل على العكس، بوصفها ميادين توتر دائمة وحدودًا إقصائية وخطوطًا تمييزية.

ليس لأحد الحق في إعلان إدانة صايلان التي لم يُفتَّش في هذه القضية سوى منزلها ولم تُحتجز حتى، لكن اسمحوا لنا ألا نقبل أيضًا صورة الإنسانية والبراءة التي أُنتجت بمناسبة هذه الحادثة.