قرار المحكمة الجنائية الدولية بحق البشير وحس العدالة الساذج

إن إصدار المحكمة الجنائية الدولية قرارًا باعتقال الرئيس السوداني عمر البشير وتحميله مسؤولية المجازر في دارفور أثار بطبيعة الحال نقاشات مختلفة وردود فعل مختلفة. وإن اختلاف ردود الفعل وتنوعها في هذا الشأن أمر طبيعي جدًّا حقًّا، لأنه في الواقع ليس لدى أحد من جهة بيانات على قدر من الدقة يمكنها أن تُنهي كل النقاشات، ومن جهة أخرى فإن الموضوع مفتوح جدًّا على التضليل المعلوماتي من جانب الجهات التي تغتنم هذا التشوش في البيانات اغتنامًا تامًّا. وإذا كان الأمر كذلك فإن عواطف الناس يمكن إثارتها بسهولة شديدة بمعلومات ناقصة.

فدارفور تُطرح فجأة على الأجندة بوصفها المكان الذي تقع فيه أهم مأساة إنسانية في العالم وأكثرها إلحاحًا، ويُنتظر من الناس أن يتخذوا قرارًا عاجلًا في الأمر دون أن تُتاح لهم فرصة فهم ما يجري. وبتقديم حساسية المحكمة الجنائية الدولية تجاه الموضوع واهتمامها به وقرارها كأنها الحق المطلق، يُوضع الناس فورًا في اختبار للاتساق. ولا سيما أن التعجل لا يخفى في تمييع الحساسية النبيلة التي أُظهرت للتو تجاه غزة باتهامها بالسلبية حيال قضية دارفور، ومحاولة إنتاج تهمة ازدواجية معايير وتناقض وقومية إسلامية للمسلمين انطلاقًا من ذلك.

والحال أن البشير ليس بطلًا مسلمًا، ولا يوجد أي اتساق في مساواة ما جرى في دارفور بما جرى في غزة أو على الأراضي الفلسطينية منذ سنوات.

إن دكتاتورية البشير هي قبل كل شيء مثال نموذجي على المآسي الإجمالية للمجتمعات المسلمة. فطريقة استيلائه على السلطة وتمسكه بها طريقة لا يمكن لأي تقييم سياسي إسلامي أن يقرّها منذ البداية. ولا يمكن أن يُتوقع من هذه الدكتاتورية أن تكون لها علاقة سليمة في المجمل، لا مع الأقليات في بلادها فحسب، بل حتى مع العنصر الأغلبي.

وليس مجهولًا لأحد كيف يعزز الدكتاتوريون الذين استولوا على الحكم بانقلاب أوضاعَهم لاحقًا بالانتخابات. ففي حين أنه حقيقة أنه لا يُكنّ أدنى تعاطف مع أي من أعمال البشير بحجة أنه «مسلم»، لا يمكن عدّ تفسير الابتعاد قليلًا عن قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقاله بأنه رد فعل تضامن إسلامي تقييمًا حسن النية.

وقد أعلنت منظمة حقوق إنسان ذات حساسية إسلامية عالية مثل Mazlum-Der، متخذةً شعارًا لها مبدأ «مع المظلوم أيًّا كان وضد الظالم أيًّا كان»، أي ضد الظالمين حتى لو كانوا مسلمين ومع المظلومين حتى لو كانوا غير مسلمين، أنه ينبغي أن تتولى مبادرة إسلامية بنفسها إجراء تحقيق وتقصٍّ عادلين بحق البشير، وإن لزم الأمر محاكمته.

والحق أن هذه الجوانب من الحدث ينبغي ألّا تمنعنا من رؤية بعض الآليات التي عكست فجأة ما جرى في دارفور خصوصًا على أجندة العالم بوصفه المشكلة الإنسانية ذات الأولوية الأولى. ولا ينبغي أن نغفل أيضًا أن جزءًا مهمًّا من ممثلي منظمات الإغاثة العاملة حاليًّا في دارفور ينقلون ملاحظات مفادها أن ما يجري هناك قد انعكس على العالم الخارجي بصورة مبالغ فيها جدًّا، وأن ظروف الحرب الأهلية هناك ليست بالتأكيد أسوأ مما يجري في دول أفريقية أخرى. وبالطبع فإن هذه الملاحظات لا تقلل من أهمية ما يجري في دارفور، لكنها تقتضي منا أن نولي علامات الاستفهام حول جعلها مشكلة ذات أولوية أولوية أكبر.

والعارفون يعرفون أن قرارًا كهذا في قضية دارفور لا يسهم في حل المشكلة هناك، بل لا وظيفة له سوى إحياء مشكلة كانت قد دخلت، بخيرها وشرها، مسار الحل. ونعلم أنه في آخر اجتماع عُقد في قطر قبل أسبوعين جرى أيضًا التوصل إلى اتفاق بين أكبر تنظيم مقاوم في دارفور والحكومة السودانية. وقد كان هذا الوضع في الواقع حدثًا يمثّل خير تمثيل كل التقلبات التي مرّت بها مشكلة دارفور حتى الآن. تمامًا كأمثلة كثيرة عندنا، فكلما دخلت القضايا مسار حل بين الأطراف الحقيقية أُعيد إنتاجها بتدخل أطراف خارجية.

ثم إن كل من له إلمام بالموضوع يعلم أيضًا أن للدول الغربية، التي تقترب من مناطق النفط بشهية شهوانية، دورًا حاسمًا فيما جرى في دارفور. ويلزم المرء أن يكون لديه إحساس بالعدالة ساذج على نحو خطير ليبتلع قرار المحكمة الجنائية الدولية في شأن دارفور كأنه انتصار قانوني، وهي المحكمة التي عجزت لسنوات، لسبب أو لآخر، عن التحرك إزاء مآسٍ أشد وطأة بكثير في فلسطين وأفغانستان والعراق والشيشان. وحين يستخدم القائمون على تطبيق القانون القانونَ مجرد خطاب للسلطة، يمكن أن يكون إحساس بالعدالة بهذه السذاجة خطيرًا. لأنه بطبيعته سطحي، وبقدر سطحيته وحساسيته يكون أكثر انفتاحًا على التلاعب.