اعتبار المعرفة السوسيولوجية وتوظيف علماء الاجتماع

يمكن الإشارة إلى الفوائد التي لا تُحصى للاستخدام في موضعه للمعرفة السوسيولوجية في تركيا من خلال وقائع وأمثلة ملموسة. وبهذا يمكن القول إن التوترات بين الدولة والمجتمع في البلاد قد تراجعت، وحلّت محلها قنوات اتصال سليمة، وسُجّلت تطورات مهمة على طريق عمل جهاز الدولة بصورة أكثر فاعلية وكفاءة وعلى طريق رفع رأس المال الاجتماعي إلى أكثر المستويات إنتاجية.

بل يمكن، في المقابل، أن نتذكر كيف أن بعض أمثلة الهندسة الاجتماعية في ماضينا القريب انقلبت وبالًا على الذين حاولوها لأنها لم تُصغِ إلى المعرفة السوسيولوجية. والفهم الذي أظهره جويك بير، أحد جنرالات 28 شباط الأقوياء، في هذا الشأن مثال نمطي. ففي الواقعة التي رواها طه أقيول، حين ذكّره أقيول بأن عمليات الهندسة الاجتماعية في 28 شباط، لافتقارها إلى المعطيات والتقييمات السوسيولوجية، ستؤدي إلى صدمة جدية وانكسار جدي لدى الشعب، كان جواب بير عبرة (بمعناه): «حين نسأل علماء الاجتماع يشوّشون أذهاننا».

والحال أن الذين يتصدّون للهندسة الاجتماعية ينبغي ألّا تتشوش أذهانهم، وألّا يصطدموا بعقبات «التشريع الاجتماعي». وربما لهذا السبب بالذات لم يكن للبنى التي سيقيمونها بالهندسة التي سيجرونها أن تتجاوز التشكيلات الملفقة الشبيهة بالأكواخ العشوائية. وبالفعل خرجت كل البنى التي أنتجتها الهندسة الاجتماعية في 28 شباط فاسدة هشّة رديئة. وكانت مضاعفات سياساتها تسوق البلاد تقريبًا نحو الشلل.

صحيح أنه يمكن أيضًا استخدام المعرفة السوسيولوجية بنوايا سيئة في عمليات هندسة جشعة لمجرد الوصول إلى نتائج قصيرة المدى. وهناك أمثلة لا تحصى على هذا أيضًا. لكن علاج هذا أيضًا يمر عبر تعزيز مكانة المعرفة والتقييم السوسيولوجيين أكثر قليلًا في المجتمعات الحديثة.

وقد لفتنا الانتباه في مقالنا الأخير إلى العلاقة المتوازية بين النجاح الذي تحقق أخيرًا في تركيا في الإدارة الكفؤة وفي تكامل الدولة والمجتمع وبين الهيبة المتزايدة للاهتمام السوسيولوجي في المستوى الإداري. لكننا قلنا إن هذا التوازي، على نحو مفارق، لا ينعكس بصورة متناسبة على تعليم علم الاجتماع وعلى توظيف علماء الاجتماع في القطاع العام أو الخاص في تركيا. وللأسف، فبعد ذلك، على مستوى التعليم العالي، هناك لامبالاة جدية بتوظيف علماء الاجتماع الذين يتزايد عددهم في الواقع.

ففي تركيا 63 قسمًا لعلم الاجتماع، منها 43 في جامعات حكومية و20 في جامعات وقفية. ومجموع حصة الطلاب في هذه الأقسام سنويًّا (بحسب نتائج ÖSYM لعام 2008) هو 2838. وعدد علماء الاجتماع الذين حُسبت درجاتهم في KPSS لعام 2008 وحده هو 5091. أما الدولة، التي بدأت توظيف علماء الاجتماع لأول مرة في نهاية عام 2005، فلم توظف خلال هذه السنوات الثلاث إلا 164، وفي آخر توظيف 24 فقط. فعلى سبيل المثال، في وزارة العدل والبلديات ومديريات الأمن وSHÇEK، مقارنةً بالأخصائيين النفسيين (13.4%) وأخصائيي الخدمة الاجتماعية (26.4%)، وهما من المجموعات المهنية الأخرى التي تؤدي العمل نفسه، تبقى نسبة الوظائف الممنوحة لعلماء الاجتماع (رغم نسبة تقديم أعلى بكثير) عند مستوى أدنى بكثير (0.4%).

ثم إن علماء الاجتماع، حتى وإن تولوا مهامّ مختلفة في المؤسسات العامة، يواجهون فوارق جدية في حقوقهم الوظيفية ناجمة عن عدم تعريف وظائفهم وفئاتهم الخدمية.

وحين لا تُخلق جاذبية في مجال التوظيف يصعب جدًّا على أي مجال علمي أن يحقق تطورًا كافيًا. ورغم أن تعليم علم الاجتماع في الجامعات منتشر بما يكفي، فإن رفع الاهتمام بالمهنة إلى مستويات أعلى جودة قد يكون ممكنًا بتحسينات في مجال توظيف المهنة. وحتى من دون هذا القدر من التحسين، هناك تدابير عاجلة يلزم اتخاذها لتقوية مهنة علم الاجتماع التي أثبتت مساهمتها العالية في الدولة وفي تطور الديمقراطية وفي المجتمع عمومًا.

فأولًا، ينبغي حتمًا إيلاء أهمية أكبر لتعليم علم الاجتماع في المدارس الثانوية (مع دروس الفلسفة وعلم النفس)، الذي كان أثقل وزنًا فيما مضى لكنه قُلّص أخيرًا. وإن لزم الأمر، ينبغي زيادة أسئلة «مجموعة الفلسفة» في امتحانات الجامعات لضمان إيلاء أهمية أكبر لها في المدارس الثانوية أيضًا. ومن الواضح أن هذه التدابير، بزيادتها الاهتمام السوسيولوجي لدى الأجيال الشابة، فضلًا عن خلق شباب أفضل تجهيزًا وجودة، ستؤثر بصورة غير مباشرة تأثيرًا إيجابيًّا في توظيف علماء الاجتماع.

وفضلًا عن ذلك، ينبغي ألّا يُشَك في أن توظيف علماء الاجتماع في الوحدات الحكومية، ولا سيما وزارة العدل ووزارة الدولة المسؤولة عن شؤون المرأة والأسرة وSHÇEK ووزارة التربية الوطنية ووزارة الصحة والكثير من وحدات المديرية العامة للأمن ووزارة الثقافة، لم يعد يُعدّ ترفًا بالنسبة للمجتمعات الحديثة، وأن توظيف علماء الاجتماع في هذه المجالات سيجلب سيرًا أكثر تنسيقًا وتكاملًا وسلامة للدولة والمجتمع.

ولا ينبغي التقاعس عن الإصغاء إلى التقرير والمقترحات التي أعدها في هذا الشأن جاهد باغجي، نائب AK Parti عن تشوروم، وهو نفسه عالم اجتماع، وكذلك إلى سؤال المساءلة الذي قدمه أستاذ الدكتور عليم إشيق، نائب MHP عن كوتاهية، بشأن الحقوق الوظيفية لعلماء الاجتماع.

دون أن ننسى أنه كلما أُولي الاعتبار للمعرفة السوسيولوجية، سنسير بسرعة نحو عالم أكثر واقعية وإنسانية وفاعلية من العوالم التي نبنيها بأوهامنا…

تصحيح: إن إسراء أردوغان، الابنة الكبرى لرئيس الوزراء أردوغان، التي أشرنا في مقالنا الأخير إلى تعليمها في علم الاجتماع، تُعدّ حاليًّا في أمريكا الدكتوراه في علم الاجتماع؛ أما ابنته الأخرى سمية أردوغان فلم تدرس التاريخ بل الإدارة العامة، ثم نالت الماجستير في مجال السياسة الاجتماعية في جامعة LSE. وأشكر أيشنور إ. التي نبّهتني إلى التصحيح.